مع تحديد تاريخ التاسع من كانون الثاني/يناير 2025، موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، استعاد الوسط السياسي نقاشاً يتجدد مع هذا الإستحقاق الدستوري، حول العديد من المواد الدستورية.
مع تحديد تاريخ التاسع من كانون الثاني/يناير 2025، موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، استعاد الوسط السياسي نقاشاً يتجدد مع هذا الإستحقاق الدستوري، حول العديد من المواد الدستورية.
لبنان يسير في طريق الطغيان. فهل تُلغى التعددية الثقافية والسياسية؟ مهما قيل في مسألة المصارف ومصادرة أموال الناس، فالأمر هو إلغاء التعددية الاقتصادية والثقافية والسياسية. المصادرة في تاريخنا كانت أحد أساليب السلطات الحاكمة وأغلبها بطريق الإكراه. عنوان كل ذلك عشوائية السلطة. هي عشوائية كما تبدو للمحكومين، وصادرة عن نوايا مسبقة عند الحكام.
ما حدث كان يجب أن يحدث. إنما، ما قيل، كان يجب أن لا يقال فقط. الكلمات هي الممر الإلزامي للفهم والعمل.
منذ حوالي أربعة عقود كتب الرئيس سليم الحص أن في لبنان الكثير من الحرية والقليل من الديموقراطية. أين نحن اليوم من هذه المقولة؟