سُئل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة "كيف بدأت الأزمة الماليّة اللبنانيّة ومن تسبب بها"، فأجاب: "بدأت الأزمة في أواخر العام 2019، عندما تسبّبت التحركات الشعبية بإقفال قسريّ للمصارف".
سُئل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة "كيف بدأت الأزمة الماليّة اللبنانيّة ومن تسبب بها"، فأجاب: "بدأت الأزمة في أواخر العام 2019، عندما تسبّبت التحركات الشعبية بإقفال قسريّ للمصارف".
أجرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تدقيقاً خاصاً به، ليستنتج لوحده أن الدولة اللبنانية كبّدت و/أو أخذت من مصرف لبنان بين 2010 و2021 نحو 62.67 مليار دولار. وقال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إنها من "دولارات البنك المركزي". فهل سلامة يتلاعب بالأرقام ويُضلّل، أم يقول الحق المجلجل؟
استغلت مصارف لبنان حمأة غبار الفوضى المالية والاقتصادية والسياسية المندلعة منذ خريف العام الماضي، للتنصل جزئياً أو كلياً من مسؤوليتها المباشرة عما آلت اليه مصائر ودائع الناس، خصوصاً الدولارية منها.
ساد اعتقاد مؤخراً أن فرنسا راضية عن مقاربة جمعية مصارف لبنان الخاصة بانشاء صندوق سيادي قوام أصوله 1.1 مليار متر مربع من الأملاك العقارية العامة، تضع المصارف يدها عليه في جملة حلول التوافق على توزيع الخسائر التي تقدر بنحو 80 مليار دولار، على ان تتحمل المصارف خسائر في محفظة ما اقرضته مباشرة للدولة فقط، لا ما أودعته في مصرف لبنان.
ما الذي تحسن في الأساسيات الاقتصادية والمالية في لبنان كي يرتفع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار؟
يقدم كل من الدكتور صالح منير النصولي والدكتور عبدالله بو حبيب مقالة تستحق أن تكون ورقة عمل توضع على جدول أعمال أهل الحكم والحكومة، بما تتضمنه من أفكار وإقتراحات محددة حول الإجراءات الواجب أن تتخذها الحكومة اللبنانية فوراً، بدل إنتظار مساعدة الخارج لها. ولعل قيمة هذه الأفكار والإقتراحات تنبع بالدرجة الأولى من خبرة من تقدما بها؛ فالمنصب الأخير للدكتور النصولي في صندوق النقد الدولي حيث خدم مدة 40 عاماً تقريبا، كان مدير المكاتب الأوروبية. وتنقل في مناصب عديدة رفيعة المستوى وتفاوض على العديد من برامج التكيف الاقتصادي الكلي وإعادة الهيكلة المالية مع دول شرق اوسطية وافريقية. وهو مؤلف كتب ودراسات ومقالات أكاديمية تتمحور بالدرجة الأولى حول السياسات الاقتصادية والمالية. أما الدكتور بو حبيب، فهو صاحب خبرة عشرين سنة في البنك الدولي، وسبع سنوات في العمل الديبلوماسي، في سفارة لبنان في واشنطن، في مرحلة تاريخية دقيقة (ثمانينيات القرن الماضي)، كما أنه أدار مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية على مدى عشر سنوات (2007ـ 2016)، وصولا إلى قربه من صنّاع القرار في لبنان في السنوات الأخيرة. وهو مؤلف ويكتب باستمرار مقالات في الصحف والمواقع اللبنانية (180).
نشر موقع "أوريان 21" تقريرا حول موضوع الدين العام في لبنان وكيفية إتخاذ "قرارات ثورية" لا تكون على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود.