الراسمالية Archives - 180Post

أفلحت الصهوينة اليهودية في جعل نفسها نواة الضمير الأميركي. لم يستطع العرب ذلك. وهم لا يريدون ذلك لأن عروبتهم وجود لا يمكن أن يكون رداء لغيره.

كل علاقة بين الفرد والدولة خارج إطار المواطنة هي مما يدعو إلى الخجل، كذلك كل حديث عن الطوائف وحقوق كل منها وما يسمى مظلومية الأقليات. لكن المدهش هو أنه كلما جاء وفد من الديبلوماسيين إلى بلادنا، وبخاصة إلى سوريا في هذه الأيام، فهو يعزف على وتيرة الأقليات وحمايتها. كأن المجتمع لا يتشكّل إلا من طوائف لكل منها هوية. لكأنهم يريدون التأسيس على الهويات لا على المواطنة، وعلى التحليل الهوياتي لا الطبقي.

أخطر ما في لبنان على صغر مساحته وعدد سكانه هو الانقسام الثقافي. الأمر يتعدى الطائفية وما تحدثه من اختلافات، والتي تبقى في إطار الصراع السياسي. لكل طائفة أكباشها الذين يتبعهم جمهورهم دون أن يستدعي ذلك عدم اختلافهم مع الطوائف الأخرى، حتى في القرى والبلدات المختلطة.

ضجةٌ تصم الآذان في الغرب حول صعود اليمين المتطرف. إذ أنهم طالما اعتبروا أن لديهم مناعة ضد ذلك، وأن طبيعتهم الأخرى هي الليبرالية التي تتناقض مع كل أنواع الأصولية، سواء كانت دينية، أو سياسية، أو اجتماعية، وأن التيار المحافظ والتحوّل الى الأصولية سيبقى هامشياً في مجتمعاتهم التي سوف تحافظ بنظرهم على نقائها بغض النظر عن بعض الشوائب.

ليس غريباً أن تصعد التيارات اليمينية وقبلها الأصوليات الدينية، في زمن النيوليبرالية والرأسمال المالي ونمط العيش الاستهلاكي الذي يُميّز ما يُسمى عصر ما بعد الحداثة. هو عصر ثقافة الموضة المسطحة التي لم يعد لديها إلا ما يوازي البنطلون الذي يتم تمزيقه عند الركبة كي يبدو قديماً. فكأن النيوليبرالية تريد أن تبدو قديمة، وهي تعرف أن جذورها ليست منغرزة في عمق المجتمع.

كم كان كارل ماركس خيالياً. قال: لا بد من إضفاء الأخلاقية على الاقتصاد لقمع الاستلاب والاستغلال. لا بد من ابتكار نظام اقتصادي من واجبه أن يجعل البشر متساوين. تبدو الماركسية في هذا المدى الجارح والمهين، يوتوبيا، لم يحلم بها الزهّاد والقديسون.

يُجمع اللبنانيون على أمرين متناقضين: القول بإنتظام عمل مؤسسات الدولة؛ العمل ضد هذه المؤسسات. هم بهذا ينقسمون إلى فئتين: الأولى؛ غالبية عامة تتذمر من التفلت القائم، دستورياً وقانونياً، في المؤسسات كافة، وتطالب بعودة المؤسسات للانتظام، لكنها تستمرئ خرق هذه المؤسسات عبر اللجوء إلى واسطة الزعيم/الزعماء لإنجاز خدماتها من جهة ومبايعة هذه الزعامة، أياً كان موقفها، ومن ضمنها خرق الدستور والقانون من جهة ثانية.