
يتسم مشهد الملف النووى الإيرانى بمزيد من السخونة والتصعيد. وهو بالطبع يؤثر ويتأثر بالملفات الساخنة الأخرى والمتزايدة فى درجة سخونتها فى المنطقة.
يتسم مشهد الملف النووى الإيرانى بمزيد من السخونة والتصعيد. وهو بالطبع يؤثر ويتأثر بالملفات الساخنة الأخرى والمتزايدة فى درجة سخونتها فى المنطقة.
تضيق فسحة الوقت يوماً بعد يوم بعد أن طلبت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) من مجلس الأمن تفعيل "آلية الزناد" (سناب باك) وتقضي بإعادة فرض عقوبات على إيران في حال مخالفتها بنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي صادق عليه مجلس الأمن بموجب القرار 2231 الذي تنتهي صلاحيته في 18 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتندرج تحت مظلته مجموعة قرارات صادرة عن المجلس تصب في الخانة ذاتها حيث طالبت "الترويكا" بالعودة إليها بما في ذلك وضع إيران تحت "الفصل السابع".
وُضِعت طهران تحت الضغط مجدداً. ومهلة الشهر التي منحتها الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، لطهران للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية مع واشنطن، تحت طائلة استئناف العقوبات الأممية، قد لا تكون كافية لتجاوز الخلافات والتعقيدات التي تُخيم على الملف النووي الإيراني، ويترافق ذلك مع عودة الحديث عن جولة عسكرية جديدة بين إيران وإسرائيل.
نفذّت الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تهديدها وأبلغت مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الجمعة) بعدم التزام إيران بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي الموقع عام 2015)، وقرّرت بالتالي اللجوء إلى الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد" (سناب باك)، أي إعادة تفعيل آلية العقوبات الدولية في مجلس الأمن.
انتهت الجولة الأولى من الحرب التي شنّتها إسرائيل ضد إيران بشراكة أميركية كاملة. الجميع أعلن انتصاره في هذه المعركة، من جهة، الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا عن تحقيق أهدافهما المشتركة. بالمقابل، أعلنت إيران أنها ربحت بمجرد وقف العدوان وإخفاق الطرف المقابل في تحقيق أهدافه.
يبدو أن الملف النووي الإيراني عاد من جديد إلى درجة عالية من التأزم بعد الجولات الخمس من المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية غير المباشرة عبر الوسيط العماني بين مسقط وروما.
انتهت الجولة الخامسة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، في مقر السفارة العُمانية في روما، يوم الجمعة الماضي، في ظل أجواء ضبابية جعلت النتائج غير واضحة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق يُنهي تداعيات الملف الإيراني الشائك والمعقد إقليمياً ودولياً.
لم يستطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام الصمت حيال المفاوضات الأميركية-الإيرانية، فأعلن في وقت سابق من الأسبوع المنصرم أن السقف الذي يرضيه في أي اتفاق نووي محتمل بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وطهران، هو "النموذج الليبي" (إزالة البرنامج النووي برمته)، ليس أقل من ذلك.
في الوقت الذي تنشغل فيه إيران بانتخاباتها الرئاسية المبكرة، إثر وفاة رئيس جمهوريتها إبراهيم رئيسي بحادث تحطم طائرة، صعّدت الدول الغربية مواقفها من إيران، سواء بإصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار ادانة بحق طهران تقدمت به الترويكا الأوروبية وأيّدته الولايات المتحدة أو باطلاق مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي تصريحات يُحذّر فيها من مخزون اليورانيوم المُخصّب والذي أدرجه في خانة سعي إيران بلوغ مرحلة انتاج السلاح النووي.
تنشغل أوساط إيرانية مهتمة بالإتفاق النووي بمآلات هذا الإتفاق مع إقتراب استحقاق شهر تشرين الأول/اكتوبر 2023 (إنتهاء قرار حظر تصدير وإستيراد الأسلحة)، وذلك إستناداً إلى سيناريوات مُستقاة من مضمون المفاوضات التي جرت بين واشنطن وطهران في مسقط في الأشهر الماضية.