أُرهقت محاولات التحول إلى اللامركزية عبر تاريخ سوريا بإرث ثقيل من المخاوف والهواجس والتنميط السلبي الذي وصل حد الاتهام ومقاومة أي طرح دون التعمق في فهم اللامركزية، شكلاً ومضموناً وممارسة.
أُرهقت محاولات التحول إلى اللامركزية عبر تاريخ سوريا بإرث ثقيل من المخاوف والهواجس والتنميط السلبي الذي وصل حد الاتهام ومقاومة أي طرح دون التعمق في فهم اللامركزية، شكلاً ومضموناً وممارسة.
يكثر الحديث في العديد من الدول العربية اليوم عن اللامركزية، وخصوصاً في الدول التي تعاني من صراعات أو تشهد تقهقراً في مؤسساتها. كما يتعمق النقاش في متاهات اللامركزية المنشودة، أهي لا مركزية إدارية أم لا مركزية سياسية؟
ممّا لا شكّ فيه أنّ موقف المطالبين بإصلاح و/أو بتغيير النّظام السّياسي اللّبناني الحالي ـ ولو من خلال مختلف الطّروحات الفيدراليّة واللّامركزيّة ـ هو أكثر واقعيّة، بل وأكثر أخلاقيّة حتّى، من موقف الذين لا يزالون مرابطين خلف هذا النّظام الطّائفي الفاشل.
يكثر الكلام حول الفيدرالية في هذه الأيام. لبنان هو في الأساس، ومنذ أن أنشئ، فيدرالية طوائف، لكنه كان فضاء إدارياً واحداً. تريد بعض الطوائف أن تجعل منه عدة فضاءات إدارية. لكل طائفة إدارتها ذات مجتمع منغلق، وكما يقول البعض، يتظهّر فيه "الوجدان" الطائفي. وقد استخدم هذا التعبير أحد عتاة الدعوة الى الفيدرالية. ولا تجتمع الطوائف-الأقوام إلا في مسائل تتعلق بالسياسة الخارجية. وربما العملة الموحدة.
بدل أن يذهب بعض المتمسكين بإتفاق الطائف الذي صار دستوراً، نحو تنفيذ كامل بنوده، وأولها آلية إلغاء الطائفية السياسية وتحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة، فإنهم يُعلّقون أوهامهم ومشاريعهم على مشجب إتفاق كلّف الوصول إليه الكثير من الدماء والدمار والتضحيات.
يطرح الباحث والمفكر العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان العديد من الأفكار الجديدة التي تشغل بال المواطن العراقي، كما النخب العراقية، ومنها ما يتعلق بالدستور وألغامه وتفسيراته وتأويلاته والانتخابات المقبلة ومآلاتها وسيناريوهاتها المحتملة والعديد من القضايا العراقية.