بالأمس، كان لبنان على موعد مع حدث مهم وخطر جداً. ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بدأ يشق طريقه الصحيح نحو القضاء، وذلك بعد طول مماطلة وتسويف من قبل بعض القُضاة المتواطئين وسلطة سياسية كابحة ومانعة لأي تقدّم أو تسهيل لهكذا خطوات.
بالأمس، كان لبنان على موعد مع حدث مهم وخطر جداً. ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بدأ يشق طريقه الصحيح نحو القضاء، وذلك بعد طول مماطلة وتسويف من قبل بعض القُضاة المتواطئين وسلطة سياسية كابحة ومانعة لأي تقدّم أو تسهيل لهكذا خطوات.
مع بداية مهلة الاستحقاق الدستوري الرئاسي في لبنان كيف تبدو صورة الوضع اللبناني من وجهة النظر الفرنسية، وما هي قراءة باريس لمختلف الاستحقاقات؟
يؤجل لبنان ساعة الحقيقة الإقتصادية والمالية والمصرفية منذ سنوات طويلة. أما التأجيل الحرج الفاضح فبدأ منذ 3 سنوات تقريباً، مع الإطلالة الحادة والمفجعة تدريجياً لتداعيات الأزمة اعتباراً من أواخر صيف 2019. بعد 3 سنوات، لا جديد جدياً في ظل مراوحة انتحارية مقصودة، وتحديداً على صعيد الأزمة المصرفية.
أجرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تدقيقاً خاصاً به، ليستنتج لوحده أن الدولة اللبنانية كبّدت و/أو أخذت من مصرف لبنان بين 2010 و2021 نحو 62.67 مليار دولار. وقال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إنها من "دولارات البنك المركزي". فهل سلامة يتلاعب بالأرقام ويُضلّل، أم يقول الحق المجلجل؟
في مؤتمره الصحفي الأخير، ذكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه أثناء الحرب "لا يمكنني أن أغير ضُباطي"، والأصحّ يا دولة الرئيس هو أنه خلال الحرب ينبغي ان اُغيّر ضُبّاطي اذا كان أداء هؤلاء في الميدان كارثياً.
يدخل الأميركيون غرف أزمات لبنان بشكل انتقائي شديد. هاجسهم الأول والأخير مطاردة حزب الله ومحاصرته سياسياً ومالياً وأمنياً. ما عدا ذلك، برغم أهميته، لا يحظى الا بعناوين ملفات تستخدم غب الطلب لغاية في نفس العم سام بين فينة وأخرى. وللمثال، لا يعبأ الأميركيون كثيراً بالإفلاس المصرفي الأكبر في التاريخ الحديث، فأولويتهم التركيز على جعل "بنكرجية لبنان" نواطير لديهم فقط لا غير.
لم يقبل نجيب ميقاتي رئاسة حكومة لبنان لانقاذ بلده من أزمة اقتصادية طاحنة، ولا هو قادر على ذلك أصلاً. قدّم الرجل أوراق إعتماده في لحظة فراغية مناسبة، بحسابات سياسية، محلية وإقليمية ودولية، فضلاً عن رغبات زعاماتية ومصلحية، وشبكات توازن علاقاتية وطائفية. كيف؟
قلما تجد دولة في العالم، يبقى موظف في الدولة في منصبه لمدة تناهز الثلاثين عاماً، وخاصة في منصب حساس يرتبط بمصير الناس، وفي مقدمة هذه المناصب المسؤوليات المالية والنقدية.
الصراع على أشده في هذه الأيام، في ميادين استخدام (أو عدم استخدام) جزء من احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة لاستمرار دعم أسعار السلع والمواد الحيوية، أو لتمويل البطاقة التي ستوزع على الفقراء عوضاً عن الدعم المزمع الغاؤه.
لم يعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعبأ كثيراً بصراخ فقراء لبنان بقدر اهتمامه بمصيره الشخصي المهدد بقضايا داخلية وخارجية، وحملات يجتهد في صد هجماتها المضنية بشبكات حماية سياسية واعلامية وقانونية وقضائية، داخلية وخارجية.