حسين أيوب16/07/2020لا يتردد كثيرون في الداخل والخارج في قول ما يعتبرونها حقيقة قاطعة ولو بلغات متعددة: حزب الله يسيطر على لبنان. هو الأقوى والأقدر. يتحكم بقرار الحرب والسلم. يقرر من يريد رئيساً للجمهورية والحكومة ومجلس النواب. بإختصار، هو الحاكم الفعلي للبلد.
جميل مطر02/07/2020صحيح أنه لم تعد هناك دولة عربية تستقبلك أيها المواطن العربي بابتسامة، ولكل منها أسبابها وتبريراتها. صحيح أيضاً أن زواراً كثيرين من العرب لبلاد عربية قضوا أيامهم الأخيرة فيها يردّدون مع الفنانة الرائعة فيروز أغنية تغرّد في مطلعها بالكلمات التالية "أنا صار لازم ودعكن". كنت أحد هؤلاء الزوار، وكان لبنان البلد العربي الذي فشل في إقناعي بتمديد إقامتي. تغيّر لبنان أم تغيرتُ أنا أو تغيرنا كلانا حتى ضاقت بنا فسحة اللقاء وغابت كل المتع والفرص وحل الضيق والقلق محل السعادة والبهجة.
علي نور18/06/2020في بغداد، قرر المصرف المركزي العراقي إتخاذ إجراءات تستهدف توظيفات الكيانات المصرفية العراقية المملوكة من مصارف لبنانيّة. وفي بيروت، تواجه المصارف اللبنانية أسئلة تتعلّق بطريقة التعامل مع هذا النوع من الضغوط، وإمكانيّة تكرار السيناريو العراقي في دول أخرى تملك فيها المصارف اللبنانية إستثمارات وازنة.
علي نور18/03/2020منذ دخول القطاع المالي في مرحلة الإنهيار الصريح في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، تداول بعض الخبراء والمعلّقين مصطلح "المصارف الزومبي" لتوصيف وضع القطاع المصرفي اللبناني. مصطلح إنتشر منذ ثمانينيات القرن الماضي، للدلالة على ظاهرة المصارف المتعثّرة بسبب تركيبة موجوداتها غير المنتجة، لكنّها تستمر بالعمل بفضل الدعم الحكومي العلني أو الضمني. وبينما يُفترض أن تكون الإشارة إلى هذا المصطلح تحذير من كلفة هذا النمط المالي على المجتمع والإقتصاد المحلّي، يُطرح السؤال اليوم عن مكامن وحجم الخلل فعليّاً في الميزانيّات المصرفيّة اللبنانيّة، وعن سبل الخروج من هذه الوضعيّة.
وفاء أبو شقرا16/03/2020في الأحداث المفصلية، تتبدّى اختبارات لمَن هم الأقدر على تعديل السياقات. إطلاق المبادرات. التقاط اللحظات التاريخية. مصارف لبنان، لطالما رسبت في كل الإمتحانات، لأنّ هاجسها الأوّل والأخير، الربح ثمّ الربح.
علي نور13/03/2020تلمّست المصارف اللبنانيّة سريعاً طبيعة التحديات التي ستواجهها بعد إدراكها أن الحكومة تتجه إلى تعليق سداد سندات اليوروبوند التي تستحق خلال شهر آذار/مارس الحالي، خصوصاً مع إرتباط موجوداتها بشكل وثيق بمختلف أدوات الدين السيادي، سواء من خلال سندات الخزينة التي تملكها أو عبر توظيفاتها في مصرف لبنان المركزي.
