الفضل شلق17/06/2022تريد المصارف أن تسيطر على أملاك الدولة بأموال المودعين أي بأموال غيرهم. وذلك بعد أن خسروا رؤوس أموال مصارفهم، نتيجة الفساد وسوء الإدارة وعدم الامتثال للمعايير المصرفية الدولية وفي مقدمتها معايير بازل. والحل ليس بالسعي للسطو على أصول الدولة بعد السطو على أموال المودعين، بل بإنقاذ مصارفهم من أموالهم الخاصة التي راكموها من الأرباح الخيالية التي حققوها، وإما إعلان الإفلاس والخروج من السوق كما ينص قانون النقد والتسليف.
الفضل شلق06/06/2022المال في لبنان، سواء بالدولار أو بالليرة أو بأي عملة أخرى، هو سلعة. تنفرد عن غيرها أنها تودع في المصرف ويصير صاحب الإيداع دائناً والمصرف مديناً. كل الودائع في المصارف سندات ائتمان. يُحتم القانون أن يؤدي المُستدين بموجب سند ائتمان الدين غب الطلب وإلا فإن مصيره السجن فوراً بموجب القانون.
منير يونس01/06/2022ما أشبه اليوم بالبارحة في لبنان. يتكرر حرفياً سيناريو محاولات اسقاط خطة الحكومة المبنية على اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كان سبق واسقطت خطة مشابهة، حد التطابق، أعدتها حكومة حسان دياب في ربيع العام 2020. مع فارق أننا نسمع اليوم صوتاً مدافعاً عن "خطته" بشق الأنفس، كأنه يصرخ في برية؛ فمن هو؟
منير يونس30/04/2022أنجزت طباعة أوراق الطلاق بين المصرفيين والسياسيين اللبنانيين. طلاق إجباري مخطوط بحبر غير سري في ورقة التفاهم مع صندوق النقد الدولي. فعلها الصندوق فارضاً استحقاق فصل ذمم تحمل شبهات عمرها من عمر لبنان، فهل تمضي الاجراءات بسلاسة ويُسر أم تنفجر وتفضي الى فضائح بجلاجل؟
منير يونس13/04/2022سينجلي عاجلاً أم آجلاً غبار إعصار الأزمة المالية والمصرفية اللبنانية، ويبدأ حساب من ربح ومن خسر، وكيف تبددت الأموال لا سيما الودائع الدولارية، إذ تقدر الحكومة حالياً الخسائر بنحو 73 مليار دولار. وفي الجردة الأولية يمكن اعتبار الديون السيادية (للدولة) بين الرابحين، بالاضافة إلى متقاضي الفوائد والمقترضين وتجار السلع والمضاربين بالعملات.
منير يونس06/04/2022مصرف لبنان هو مصرف الدولة، والدولة ليست مفلسة بالمعنى الحرفي للكلمة. صحيح أنها متوقفة عن سداد سندات الدين بالعملة الأجنبية منذ حوالي السنتين، وصحيح أنها غير قادرة على تسيير مرافقها بالحد الأدنى اللائق ولا تستطيع زيادة الأجور التي باتت في الحضيض عالمياً، لكنها حتماً ليست مفلسة. الافلاس هو سمة من يحكمون الدولة ويتحكمون بها، أي منظومة الأحزاب المتسلطة طائفياً ومافيوياً فضلاً عن الاستقواء بالميليشيات والبلطجيين.
منير يونس29/03/2022تمخض النقاش المحتدم حول صيغة مشروع القانون المقترح لضبط التحويلات والسحوبات (كابيتال كونترول) في الأيام القليلة الماضية عن خلاصة واحدة: ما من أحد في لبنان يريد سقوط كرة نار الأزمة في حضنه. لا السياسيين، ولا المصرفيين والتجار والمنتجين، ولا المودعين.. ولا أحد!
منير يونس01/03/2022يبدأ اليوم وفد من صندوق النقد الدولي جولة ثانية من المناقشات مع حكومة نجيب ميقاتي بشأن برنامج إصلاحي مرتبط بقرض إنقاذي من الصندوق. وتطمح الحكومة إلى خطب ود الصندوق هذه المرة للحصول على "إطراء" ما، حتى لو لم يحصل خرق يشكل فرقاً في أي من الملفات الإصلاحية المطروحة.
منير يونس15/02/2022أضاعت حكومة نجيب ميقاتي ستة أشهر على مفترق جملة ملفات اقتصادية وإجتماعية كان اللبنانيون ينتظرونها منها بسذاجة اليائس. والأخطر، هو فشل جولة محادثات مع صندوق النقد الدولي، بسبب تماهي الفريق الحكومي مع رغبات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التمييعية غير المتصلة بأي نية حقيقية للاعتراف بالجريمة المرتكبة بحق المودعين، الأمر الذي جعل الصندوق يعطي مهلة أخيرة هي الحادي والثلاثين من آذار/ مارس.
منير يونس08/02/2022لا ينطبق على رفض جمعية مصارف لبنان مسودة الخطة الحكومية (الافتراضية) الخاصة بكيفية رد الودائع لأصحابها، إلا القول "شر بلية مضحك". ومدعاة السخرية المرة عندما تقول الجمعية في بيان، مساء أمس (الإثنين)، رداً على اسئلة لوكالة "رويترز" إن هذه الخطة، "إذا طُبِّقَت، ستسبب فقداناً للثقة في القطاع المالي لفترة طويلة"!
