يواجه لبنان أخطر أزمة إقتصادية واجتماعية وإنسانية عرفها في تاريخه (باستثناء المجاعة الكبرى عام 1915 والتي قضت على ثلث سكان جبل لبنان).
يواجه لبنان أخطر أزمة إقتصادية واجتماعية وإنسانية عرفها في تاريخه (باستثناء المجاعة الكبرى عام 1915 والتي قضت على ثلث سكان جبل لبنان).
يغرق لبنان في هوة أزمته السحيقة، وتتفاقم الخسائر يوماً بعد يوم، حتى صنّف البنك الدولي هذه الأزمة بين الأشد والأكثر حدةً في العالم منذ القرن التاسع عشر. أما السياسيون الفاسدون، ومن لفّ لفهم من مصرفيين وتجار، فتحولوا إلى عصابات ومافيات على مرأى ومسمع اللبنانيين والعالم. كيف؟ ولماذا؟
الصراع على أشده في هذه الأيام، في ميادين استخدام (أو عدم استخدام) جزء من احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة لاستمرار دعم أسعار السلع والمواد الحيوية، أو لتمويل البطاقة التي ستوزع على الفقراء عوضاً عن الدعم المزمع الغاؤه.
نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية تحقيقاً "حصرياً" حول "الكنوز المخبأة" لرياض سلامة ودائرة المقربين منه في فرنسا. ووفقاً للمجلة فإنّ حاكم مصرف لبنان وأقاربه اشتروا عقارات في فرنسا بقيمة تناهز 35 مليون يورو.
وصل اللبنانيون الى المفترق الوجودي. ظن معظمهم أن الأزمة عابرة، وسيعود رغد العيش برغم التناكف السياسي الطافح بكيديته، والطائفي الناضح بعنصريته. فاذا بالأزمة تتعمق وتتجذر، وتستعصي على الحلول، فاسقط ما بيدهم، حتى تسمروا منتظرين قدرهم بسلبية بالغة، وتسليم غريب بمشيئة لا حول لهم فيها ولا قوة!
بدأت تتساقط أوهام زعماء لبنان. باتوا عاجزين عن الفكاك من فخ اتفاق صارم مع صندوق النقد الدولي. عوّلوا على قروض ومساعدات يتقاسمونها مثلما فعلوا منذ التسعينيات الماضي، فسقطت أجوبة الخارج هذه المرة على رؤوسهم كالصاعقة: فسدتم وأهدرتم وفشلتم في بناء دولة. جاء وقت الحساب!
بات واضحاً ان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بات خارج اي سياق واقعي في الشأنين المعيشي والنقدي المتدهورين بسرعة قياسية الى قاع سحيق، فكيف في السياسة والأمن؟
إنتقل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من الحيز الفني إلى الفخ السياسي منذ لحظة إقرار البرلمان اللبناني القانون رقم 200 بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2020، القاضي بتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة عام، لزوم التدقيق، في البنك المركزي، وبالتوازي، في كل إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية!
كما في السياسة رهانات من نسج خيال المتسلطين وأوهام من غرائز عصبيات الطائفيين، في الإقتصاد أيضاً.
برغم القانون الذي أقره البرلمان اللبناني منذ شهر لإعطاء قوة دفع لقرار الحكومة اللبنانية بإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، إلا أن هذه المهمة لا يبدو أنها ستوضع على السكة في المدى القريب.