علي نور18/03/2020منذ دخول القطاع المالي في مرحلة الإنهيار الصريح في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، تداول بعض الخبراء والمعلّقين مصطلح "المصارف الزومبي" لتوصيف وضع القطاع المصرفي اللبناني. مصطلح إنتشر منذ ثمانينيات القرن الماضي، للدلالة على ظاهرة المصارف المتعثّرة بسبب تركيبة موجوداتها غير المنتجة، لكنّها تستمر بالعمل بفضل الدعم الحكومي العلني أو الضمني. وبينما يُفترض أن تكون الإشارة إلى هذا المصطلح تحذير من كلفة هذا النمط المالي على المجتمع والإقتصاد المحلّي، يُطرح السؤال اليوم عن مكامن وحجم الخلل فعليّاً في الميزانيّات المصرفيّة اللبنانيّة، وعن سبل الخروج من هذه الوضعيّة.
