منير يونس19/11/2020يسود إعتقاد بأن خارطة طريق معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية باتت واضحة المعالم أمام أية حكومة تشكل في لبنان، ولا ينقص إلا التشمير عن السواعد. هو اعتقاد خاطئ شكلاً ومضموناً، ذلك أن تشخيص الأزمة يتراوح بين تهوين مضلل أو تهويل محبط، مروراً بألون قوس قزح متنافرة من العلاجات الاشتراكية مقابل أخرى ليبرالية متوحشة.
منير يونس11/11/2020تبدو الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة (والمتناحرة في آن) أقل قلقاً على مستقبلها القريب مما كانت عليه قبل عدة أشهر. لماذا؟
منير يونس25/10/2020ليس الصراع حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إلا حلقة من حلقات التجاذب للحصول حيناً، والتغطية أحياناً أخرى، على مكاسب سياسية وسلطوية ورئاسية ومادية.
حسين أيوب30/08/2020صار مصطلح "التدقيق الجنائي" أو "التشريحي" (Forensic Audit) على كل شفة ولسان في لبنان. ما هي وظيفته وهل سيحقق النتيجة المرجوة؟
الفضل شلق26/06/2020أعلنت الحكومة بلسان رئيسها منذ أيام فشل الانقلاب عليها. لم يكترث أحد من المواطنين لذلك. الحكومة ليست مهمة في حياة اللبنانيين. لا تتخذ قراراً إلا وتعود عنه. عندما يعدّد الوزراء انجازاتهم، يركزون على المؤتمرات الدولية التي حضروها، أو على عدد مشاريع القوانين التي قدّموها. يعتبرون أنفسهم نقيض الفساد وكأنهم يعتبرون الانجازات الجدية مرتبطة بالفساد.
علي نور28/05/2020من المفترض أن يستهل مصرف لبنان في الساعات المقبلة عمليّة تزويد التجّار بالدولارات المطلوبة لإستيراد المواد الأولية والغذائيّة الأساسيّة، من خلال المنصّة التي أنشأها لغرض التداول بالعملات الأجنبيّة، بالإتفاق مع المصارف التجاريّة. إنطلاق المنصّة، يمثّل خطوة كان يحضّر لها المصرف المركزي منذ فترة، من خلال سلسلة من التعاميم. لكنّ يبدو أنها تستبطن محاذير كثيرة، خاصةً إذا لم يتمكّن المصرف من ضبط سعر الصرف في السوق الموازية.
علي نور23/05/2020في الشكل، أرادت جمعيّة المصارف في لبنان القول أنّها تريد من خطّتها المقترحة المساهمة في النقاش القائم حول الحلول الممكن إعتمادها لإخراج لبنان من المأزق أفقتصادي والمالي الراهن. وفي الشكل أيضاً، أرادت المصارف أن تصوّر نفسها طرفاً يمثّل في مقترحاته مصالح ثلاثة ملايين مودع. لكنّ في المضمون، هذه أولى خطوات الجمعيّة للإنطلاق في سجال تقني مع الدولة اللبنانيّة، عنوانه حماية رساميلها بالتحديد من أي توزيع للأعباء في المعالجات المقبلة.
حسن مقلّد15/05/2020من أين يمكن البدء في نقاش الورقة الاقتصادية المسماة خطة إنقاذية للاقتصاد؟ من ورقة "لازار" التي اعتبرت مجموعة افكار ليس الا بعد ان سُوّقَت كأنها فتح مبين؟ أم من الورقة الاقتصادية التي ودع فيها الرئيس سعد الحريري اللبنانيين كأنها الترياق؟ أم من خطة ماكينزي الأعجوبة، بعدما أغدقت الدولة توصيفات "تاريخية" "غير مسبوقة" "وللمرة الأولى" عليها كلها، علمًا ان هناك ثماني خطط، على الأقل، وضعت خلال السنوات الثلاثين الماضية!
ملاك عبدالله06/04/2020أقله مرّة في العمر، ليذق اللبناني نتائج جهله. ليعرف أن الجهل قائد كل الهزائم. ليفهم أن الجهل أحقر عدوّ. ليدرك ما جنته يداه. تقاعسه. ما أورثته "التنبلة". ليفهم أن المال يشتري عبداً، لكنه لا يصنع حرّاً، ولو اعتقد "العبد" أنه يحارب لأجل الحرية.
علي نور05/04/2020صدر مؤخراً التعميمان الأساسيان الرقم 148 و149 عن مصرف لبنان، وهما يحددان آليّات لسحب الودائع التي لا تتخطّى قيمتها الإجماليّة الخمسة ملايين ليرة لبنانيّة بالعملة المحليّة، أو الثلاثة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها بأية عملة أخرى، بالإضافة إلى تدخّل مصرف لبنان في سوق القطع الموازية. ردود الفعل على التعميمين إتسمت بالحذر ربطا بالآليّات التي سيتم إعتمادها للتنفيذ، وهذه الآليّات هي التي ستحدد النتائج الفعليّة على المودعين والإقتصاد المحلّي.
