داود رمال01/05/2020تقول مصادر في رئاسة الجمهورية اللبنانية لموقع “180” ان الاجتماع الذي سيعقد برئاسة الرئيس ميشال عون من المقرر أن يحضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد راوول نعمة، وعدد من الخبراء الإقتصاديين والماليين الذين تولوا اعداد الخطة المالية، وبينهم من يمثل بطيعة الحال شركة “لازار” التي أشرفت على وضع الخطة.
وفي المعلومات، أن رئاسة الجمهورية وجهت دعوات إلى كل من: نبيه بري بصفته رئيس كتلة التنمية والتحرير، نجيب ميقاتي بصفته رئيس كتلة الوسط المستقل، سعد الحريري بصفته رئيس تيار المستقبل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال ارسلان، رئيس كتلة نواب الارمن هاغوب بقرادونيان، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس كتلة نواب الكتائب النائب سامي الجميل، النائب فيصل كرامي عن اللقاء التشاوري، رئيس كتلة الحزب القومي السوري الاجتماعي النائب اسعد حردان.
في البداية من المقرر أن يقوم فريق من الخبراء بشرح الخطة من خلال شاشة كبيرة، على أن يقدم الحاضرون وجهة نظرهم حيال الخطة وملاحظاتهم واسئلتهم، حتى يكونوا “شركاء في خطة تضع لبنان على مسار الانقاذ المالي والاقتصادي”، على حد تعبير مصادر رسمية، لا سيما بعد أن وقع كل من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المالية غازي وزني، رسمياً، طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان، تمهيداً للتفاوض مع الصندوق ومع الدائنين من حملة سندات اليوروبوند في الخارج.
وبمجرد استعراض الاسماء المدعوة يتبيّن انها تجاوزت مسألة رؤساء الكتل النيابية الى رؤساء الاحزاب، الذين منهم من يجمع بين رئاسة حزب ورئاسة كتلة مثل باسيل، ومنهم من هو رئيس حزب فقط مثل جنبلاط وجعجع وفرنجية، وبالتالي فان اللقاء الوطني يمكن وصفه بطاولة حوار تحت عنوان “الاصلاح المالي والاقتصادي، خاصة ان هذه اللحظة تاريخية ومفصلية وتتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم بدل رمي كرة المسؤولية على الحكومة الحالية، الأمر الذي يخالف الوقائع والحقائق”، على حد تعبير المصادر نفسها.
تردد أن رئيس مجلس النواب لن يشارك بل سيوفد من يمثله من أعضاء كتلة التحرير (إبراهيم عازار أو أنور الخليل أو علي حسن خليل)، إلا أن أوساط عين التينة رفضت تأكيد أو نفي الأمر
ولم تكن الساعات القليلة الماضية كافية من أجل رسم سيناريو دقيق يحدد من سيلبي أو من سيقاطع أو من سيوفد من يمثله في طاولة الحوار، لكن الأمر أشبه بالدومينو، فإذا تجاوب قادة الكتل الأساسية، ستكون هناك مشاركة من كل الصف الأول، وإذا قرر أحدهم عدم المشاركة، فإن هذا الأمر سينسحب على الآخرين، على الأرجح. وفيما تردد أن رئيس مجلس النواب لن يشارك بل سيوفد من يمثله من أعضاء كتلة التحرير (إبراهيم عازار أو أنور الخليل أو علي حسن خليل)، إلا أن أوساط عين التينة رفضت تأكيد أو نفي الأمر، وهذا الأمر يسري على آخرين.
وتشير مصادر رئاسية إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقرر فيها رئيس الجمهورية أن يشرك قادة الكتل والأحزاب في القرارات المصيرية، ولذلك، سيشكل هذا الاختبار الوطني الذي أحرج به رئيس الجمهورية كل القوى الاساسية الممثلة في مجلس النواب، محل متابعة داخلية وخارجية، “ومن يتلكأ عن المشاركة، يتهرب عملياً من تحمل المسؤولية، ويضع نفسه امام محكمة الرأي العام وخارج القرار الوطني الجامع في عملية انقاذ لبنان”.
وتأتي الدعوة بعد اربعة وعشرين يوما على تقديم مشروع الخطة المالية والاقتصادية، حيث تخللتها مناقشات وحوارات مكثفة مع مختلف القطاعات، قبل أن يقرّها مجلس الوزراء بالاجماع المقرون بملاحظات ثلاثة وزراء هم عماد حب الله وحمد حسن (حزب الله) وعباس مرتضى (حركة أمل).
واذا كان الاجماع الوزاري ترافق مع ملاحظات من داخل التركيبة الحكومية، كان لا بد من شراكة “بالعقول والنصائح”، الامر الذي مهّد له رئيس الجمهورية ميشال عون في خلال لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، وهو اللقاء الذي جاء عقب عاصفة عظة الاحد المدافعة عن حاكم مصرف لبنان رساض سلامة في وجه رئاستي الجمهورية والحكومة، اذ دعا الراعي بعد زيارته بعبدا اللبنانيين “ان نضع أيدينا بأيادي بعضنا البعض، فنحن نمر بصعوبة كبرى، لكن ما من احد عليه ان يتفرّج او يخجل او ينتقد، نحن مدعوون لكي نتساعد، وغير الحوار لا يوصل الى مكان”.
كلام الراعي ترافق مع حديث عن مسعى ماروني لعقد لقاء رباعي للقيادات المارونية في بكركي برعاية الراعي (باسيل، جعجع، الجميل، فرنجية)، فيما كان حزب الله يتحرك نحو عدد من القيادات من أجل توفير أرضية لنجاح لقاء بعبدا. ولا يندرج في هذا السياق، اللقاء الذي حصل بين الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل مطلع الأسبوع الحالي، كونه تم بطلب من رئيس تيار المستقبل وليس بطلب من حزب الله، وخاض في تقييم مجريات مرحلة ما بعد السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر حتى يومنا هذا.
