ضيف حمزة ضيف26/05/2023قال تقرير صدر عن منظمة العفو الدوليّة، بأنّه بتاريخ 16 أيّار/مايو (2023) تمّ تحرير التقرير الدولي النهائي الخاص برصد حالات مُحقّقة/إيجابيّة نُفذت فيها عقوبة الإعدام وأخرى سلبيّة نطقت فيها محاكم دول بعينها بالحكم من دون أن تنفذه حتى زمن انتهاء الجرد. مع التعريج على إحصائيّات تاريخيّة لحالات الاعدام “الشرعي” (بحسب الجهة مُصدرة الحكم) بغية تحديد المدى الزمني الفاصل بين النطق بالحكم وتنفيذه.
خلصت المنظمة إلى الآتي:
– تمّ تسجيل أعلى رقم من الإعدامات العمليّة على مستوى العالم منذ سنة 2017.
– سُجلت حالة لافتة للإنتباه: قامت المملكة العربيّة السعوديّة بإعدام 81 شخصاً في يوم واحد فقط!
– تمّ تنفيذ أحكام الإعدام في عشرين بلداً.
– تمّ رصد حالات إلغاء تام أو جزئي (النطق من دون التنفيذ) للعقوبة في عدّة بلدان.
قدّمت المنظمة أعداداً ضخمة للبلدان التي أحرزت قصب السبق في اعتلاء المراكز الأولى لجهة التنفيذ على مستوى العالم، وكان لافتاً للإنتباه أنّ هنالك أربع دول من الشرق الأوسط:
– الصين: حالات الإعدام تعدّت الآلاف من دون احتساب غير المصرّح بها مع التنويه إلى احتمالات وقوعه.
– إيران: ارتفعت نسبة الاعدامات 83 %بالمقارنة مع النسبة المسجلة في سنة 2021، وأغلب الجرائم التي شملتها العقوبة هي القتل والاتّجار بالمخدرات.
– السعوديّة: ارتفع عدد عمليّات الإعدام بما يُقدّر بثلاثة أضعاف قياساً بسنة 2012.
– مصر: تسجيل انخفاض محسوس في تنفيذ العقوبة بنسبة 71% لكن الأحكام التي تمّ النطق بها ارتفعت على مستوى الجهات القضائيّة إلى 51%.
– الولايات المتحدة: ارتفعت النسبة إلى 64%؛ وبرغم أنّ هذه النسبة هي الأقلّ في تاريخ الإعدامات في الولايات المتحدة لكن تبقى أرقام الإعدام التي جرى مسحها هي الأعلى على مستوى العالم.
– العراق: انخفضت نسبة الإعدامات إلى 35% وأحياناً إلى 55% على التوالي قياساً بما تشهده محاكم العراق من النطق والتنفيذ.
كما سجّلت المنظمة الآتي:
– إقدام أربعة بلدان هي: إيران والسعوديّة وسنغافورة والصين على إعدام أشخاص أُدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات؛ يُعدّ ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر عقوبة الإعدام باستثناء الجرائم الأشدّ خطورةً؛ والخطورة هنا تخضع لمنطق التفاوت إذا ما قيست بجرائم القتل العمد، التي بدورها تخضع لنقاش من نوعٍ آخر، مع تعزيز الحثّ على إلغاء العقوبة نطقاً وتنفيذاً والاكتفاء بالسجن المؤبد أو السجن لمددٍ كبيرة (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 36 على المادة 36 تحت بند “الحقّ في الحياة”، وثيقة الأمم المتحدة رقم: 36/GC/C/CCPR الفقرة 35).
– بحلول نهاية 2022، سُجّلت 325 عملية إعدام في صفوف المُدانين بجرائم تتعلّق بالمخدرات بشكل عام، فيما نُفذت 883 عمليات إعدام على الأقل في جرائم متفاوتة الخطورة سنة 2022.
– تمّ تسجيل إلغاء أربع دول لعقوبة الإعدام في كافة الجرائم من دون الخضوع للتقدير الجنائي هي: غينيا الجديدة، جمهوريّة إفريقيا الوسطى، سيراليون، وكازخستان.
إنّ إلغاء عقوبة الإعدام في بلد غير ديموقراطي مثل جيبوتي ليس مؤسَساً؛ والدليل على ذلك افتقاد البلد إلى العمل الديموقراطي تماماً. ممّا يعني أنّ إلغاء العقوبة سالفة الذكر، كان تملّقاً للغرب بالدرجة الأولى وليس خياراً تقدّمياً، ذلك أنّ النظام السياسي جعل البلد مخترقاً تماماً وفي خدمة الأجنبي بشكلٍ قد لا تجد لهُ مثيلاً
بين التجميد والإلغاء
يجب أن نُفرّق بين النطق بالحكم وتنفيذه. قد تنطق المحاكم الوطنيّة بعقوبة الإعدام ولكن لا تنفذها. غالباً ما يكون ذلك تناقضاً ظاهرياً ولكنّه يخفي بشكل واضح المدى الأخلاقي لبعض الدول، حيث تلعب من خلال عدم التنفيذ على اتّساق أحكامها مع القانون الدولي العام إرضاءً للمجموعة الدوليّة وإحرازاً للسمعة التي تحقّق لها مكاسب من بينها: التجاوز عن قضايا حقوق الإنسان والقمع الأهلي وتواضع التجارب الديموقراطيّة فضلاً عن صفاء الذمّة الأخلاقيّة تمهيداً للحصول على مساعدات وقروض مكافآت.. إلخ. وفي الوقت نفسه، تُبقي هذه الدول على النطق بالحكم في محاكمها مراءاةً لشعوبها وما تعتقد بأنّه؛ تجنّب ذكيّ للصدام مع المجتمع والدين وفي الوقت نفسه: إخافة المجرمين المُحتملين وإسعاف عوائل الضحايا على الشعور بالعزاء والتشافي بـ”الانتقام” وتأكيد “الثقة” في القضاء الوطني.
لكن وجب التأكيد على أوجه اللعب بالمصطلحات القانونيّة من خلال اقتراحي للتعاريف التاليّة مع اجتهادي في تحديد الفرق بدقّة:
التجميد: حظر مؤقت وظرفي مفتوح المدّة قد يتعرّض لإلغاء جزئي أو كلي في حال انتفاء الصفة بسبب الطعن القضائي لعيبٍ في الشكل أو الخضوع لمقايضةٍ قسريّة أو اختياريّة مع أحد أشخاص القانون الدولي (دولة أو منظمة)، أو تأجيل العمل به لاستئناف الغاية من إحداثه وانعدام وجه المعارضة لاتفاقه مع المصلحة العامة.
الإلغاء: الإنهاء التام لسريان العمل بالقانون والتجريد من الإلزام وتبديد الأثر القضائي والقانوني سواءً بإحلال حالة أخرى محلّ المُلغى أو الاكتفاء بالإنهاء فحسب، من دون أن يترتّب عن ذلك أيّ تسبيب قانوني أو عيب في الشكل أو الموضوع، مع التنصيص على درء التعارض بين الدستور والإلغاء القانوني لنصٍ مكتوب غير عرفي.
هنا نلحظ أنّ التجميد قد يُرفع أو يمكن الطعن فيه أو إثارة التعارض بينهُ وبين الدستور، وقد يُستثنى من تطبيقه على حالة بعينها مع إعادة فرضه بحسب مقتضيات المصلحة وبناءً على السلطة التقديريّة للدولة. بينما لا يمكن التراجع عن الإلغاء إلا وفقاً لتعقيدات قانونيّة تأخذ وقتاً وتمرّ بمراحل ضروريّة منصوص عليها في الدستور، قد يسهل الطعن فيها من قبل حقوقيين سواءً كانوا أفراداً أو منظمات وجمعيّات. ويكون النصّ الملغى في حكم الذي لم يكن أصلاً، مع إمكانيّة تعويض المتضرّرين منه في زمن السريان ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.
مسارب التلاعب:
– تجميد عقوبة الاعدام في الجزائر والمغرب منذ 1993 وتونس منذ 1992 (أغلب حالات تنفيذ عقوبة الاعدام في تونس كانت من سنة 1956 إلى غاية سنة 1987، أيّ أنّها وللمفارقة فترة الرئيس بورقيبة التنويري: ففي سنة واحدة 1980 نفذت الدولة مجزرة (بوصف الهيئة التونسيّة لحقوق الانسان) حقيقيّة حين أعدمت 20 شخصاً. يمكن مراجعة تقارير حقوق الإنسان في تونس: التقرير الوطني: 1993-1994 / الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة. موريتانيا منذ 1987. جزر القمر منذ 1997. سلطنة عمان منذ 2001 وتمّ خرقه، الأردن منذ 2007 وتمّ خرقه، آخر حالة إعدام في الكويت كانت في2007 وتمّ خرقه، وفي قطر منذ 2003 وتمّ خرقه في 2019.
أما لبنان فقد مرّ بنكسات عدّة: فقد عاد إلى فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها في 1994 بعد تجميد عملي دامَ 10 سنوات (من دون احتساب الاعدامات التي نفذتها مليشيّات الحرب الأهليّة)، ثم أُعيد التجميد مرة أخرى في عام 1998 غير أنّه تمّ تنفيذ العقوبة في عام 2004. يشار إلى أنّ عقوبة الإعدام لم تلغ مطلقاً من القانون في لبنان، لكن تنفيذها كان نادراً وبلغ فقط ثلاث حالات خلال 35 عاماً حتى عام 1994 إثر اعتماد قانون “حرم” القاضي من مراعاة أسباب تخفيف الأحكام، فجرى على غرار هذه “المراعاة” تنفيذ 14 إعداماً خلال أربع سنوات!
وبموجب القانون اللبناني يصبح حكم الإعدام ساريّ المفعول بعد تصديق رئيس البلاد ورئيس مجلس الوزراء.
ممّا يؤثر عن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحصّ في كتابه “للحقيقة والتاريخ: تجارب الحكم ما بين 1998 و2000” وفي الصفحة 187 أنّه كان “لا يقوى على توقيع مرسوم فيه إعدام لشخص، فلا تلوموني”. وذكّر بمشاعره الشخصيّة إزاء فعل القتل في حدّ ذاته، منوّهاً بخيارته الشخصيّة في أن يكون نباتياً لنفوره من الدم المُراق. وعاد وأشار إلى ذلك التأكيد الشخصي في “عصارة العمر”.
بلد عربي وحيد يُلغى عقوبة الإعدام
فيما عدا جيبوتي (بيضة الديك) الدولة العربيّة الوحيدة التي ألغت العقوبة تماماً نصاً ونطقاً وتنفيذاً منذ العام 1995، لا توجد دولة عربيّة أخرى ألغت عقوبة الإعدام في منظومتها القانونيّة، ما خلا مؤشرات غير رسميّة متناثرة هنا وهناك، عبّرت عنها باستحياءٍ ملحوظٍ منظمات وهيئة مستقلة وأخرى تابعة للسلطة.
لقد عملت جيبوتي وبشكلٍ جاد على ترقيّة تجميد التنفيذ في الفترة التي أعقبت الاستقلال (1977) إلى الإلغاء العملي واقعاً ونصاً من القانون والاستعاضة عنهُ بالسجن المؤبد.
أما باقي دول الجامعة العربيّة فمن بين كل دول العالم ومختلف تكتّلاته، قامت بالاعتراض على مشروع إلغاء عقوبة الإعدام في جلسة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة في سنة 2002.
خلفيّات الإلغاء
من الواجب التذكير من دون أن نقصد وضع عصا في عجلات الشجاعة الصوريّة التي تحلّت بها دولة جيبوتي حين ألغت عقوبة الإعدام، لا تبدو التجربة الديموقراطيّة في هذا البلد مشرّفة تماماً، ففضلاً عن أنّ الرئيس الحالي اسماعيل عمر قيلي (جيلي) لا يزال يحتفظ بالجنسيّة الفرنسيّة! إضافةً إلى جنسيّة البلد الذي يرأسه؛ لا يزال قابعاً في الحكم منذ أكثر من عشرين عاماً (1999)، ومن المرجّح أن يبقى كذلك رئيساً “مدى الحياة” بتعبير المعارضة الجيبوتيّة بُعيّد ما اصطلح عليه النظام بـ”الإصلاح الدستوري” الذي أقرّه برلمان موالٍ في نيسان/إبريل 2010. وقد خلف الرئيس اسماعيل عمر قيلي (جيلي) الرئيس الراحل حسن جوليد (حمل الجنسيّة الفرنسيّة طيلة حياته أيضاً) وبقي في الحكم هو الآخر من سنة 1977 حتى إحجامه عن الترشح بسبب المرض سنة 1999.
تمّ تسجيل إلغاء أربع دول لعقوبة الإعدام في كافة الجرائم من دون الخضوع للتقدير الجنائي هي: غينيا الجديدة، جمهوريّة إفريقيا الوسطى، سيراليون، وكازخستان
لا يعرف الكثير من الناس بأنّ هنالك انتفاضة حقيقيّة حدثت في جيبوتي في 18 شباط/فبراير2011، حيث تظاهر 50 ألف شخص (حسب أرقام المعارضة) في ملعب جيبوتي الرئيس، مطالبين بإسقاط الرئيس إسماعيل عمر قيلي. وشدّد قطبا المعارضة وقتذاك الاتحاد من أجل التغيير الديموقراطي والاتحاد من أجل الحركة الديموقراطيّة على المطلب الديموقراطي الشرعي المتمثل في الحق في تغيير الرئيس، كما أكدا زمنذاك على سلميّة التظاهر على نحو ما شهده العالم في التجربة التونسيّة (لم تكن الانتفاضة التونسيّة سلميّة تماماً فقد جرى حرق مراكز الشرطة في سيدي بوزيد والعاصمة وتمّ توثيق ذلك. التجربتان السلميّتان الوحيدتان هما الانتفاضة الجزائريّة (شباط/فبراير2019) والعراقيّة (تشرين/أكتوبر2019)، مما حدا ببعض كبار الباحثين العرب في شؤون الانتقال الديموقراطي إلى التندّر من باب المفارقة من خلال التذكير بالكليشة الشهيرة: الشعبان العراقي والجزائري هما أكثر شعوب المنطقة شهرةً بالعنف!).
في الأخير لم يلقَ النضال الوطني من أجل الديموقراطيّة في جيبوتي أيّ دعم عربي أو دولي ونجح النظام في قمعه، بلّ هنالك من لم يسمع به أصلاً! ولعلنا نزيد من الشعر بيتاً قاسياً آخر فنقول أكثر؛ الكثير (ربما) لا يعلم بأنّ جيبوتي بلد عربي بالأساس!
إنّ إلغاء عقوبة الإعدام في بلد غير ديموقراطي مثل جيبوتي ليس مؤسَساً؛ والدليل على ذلك افتقاد البلد إلى العمل الديموقراطي تماماً. ممّا يعني أنّ إلغاء العقوبة سالفة الذكر، كان تملّقاً للغرب بالدرجة الأولى وليس خياراً تقدّمياً، ذلك أنّ النظام السياسي جعل البلد مخترقاً تماماً وفي خدمة الأجنبي بشكلٍ قد لا تجد لهُ مثيلاً. فلنوضح ذلك بالعنصرة التاليّة درءاً لأيّ افتئاتٍ أو تحامل:
– هنالك قاعدة عسكريّة أميركيّة في جيبوتي مساحتها 500 هكتار: معسكر ليمونير+ رئاسة القوّات العسكريّة المدمجة للقرن الإفريقي، وهي تابعة للقيادة العسكريّة الأميركيّة لإفريقيا (أفريكوم). يوجد 4 آلاف جندي أميركي منهم 300 من القوّات الخاصة. تقلع طائرات الدرون من هذه القاعدة نحو 16 مرة في اليوم الواحد لضرب خلايا الإرهاب في الصومال.
– هنالك قواعد عسكريّة صينيّة وإيطاليّة (!) ويابانيّة (!) وألمانيّة وإسبانيّة.
– عندما زار وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس دولة جيبوتي بتاريخ 23 نيسان/إبريل 2017، اعتبر أنّ جيبوتي بموقعها الهام تعدّ معبراً استراتيجياً مهمّاً وحاسماً ولهُ دوره المفصلي في مكافحة الإرهاب. ضفّ إلى ذلك: التقرير السنوي الذي أصدرتهُ وزارة الخارجيّة الأميركيّة لسنة 2016 الذي شدّد على أهميّة جيبوتي بالنسبة للسياسات الأميركيّة الخارجيّة.
– جيبوتي بلد يعتمد اقتصادياً بالكامل على الخارج وفقاً لإحصائيّات البنك الدولي: الاستثمار الأجنبي في الموانئ/ إيجار القواعد العسكريّة. كما أنّ البلاد تزخر بالشركات المتعدّدة الجنسيّات التي تفضّل الأنظمة التوتاليتاريّة بوصفها “عزبة” للحاكم الذي يمكنُ عقد تسويّة ما معهُ مقابل الحصول على البلاد برمتها.
– اتخاذ الاتحاد الإفريقي جيبوتي مساحة ثمينة لتحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي عن طريق: قوّات الاتحاد الإفريقي في الصومال، وعبر عملية “أتلانتا” المُكافِحة لـ القرصنة.
وبذلك نخلص إلى أنّ المعادلة التي لا تحتاج جهداً كبيراً لحسمها: يمكن التفريط في تكاليف الديموقراطيّة وتبعاتها مقابل الحصول على استقرار المصالح واستمرارها، تلك التي أثبت الاستبداد المحلي بكل مساوئه القدرة على الحفاظ عليها، إذا كانت المكافأة نظير ذلك؛ تحقيق مصالح أكبر للدول الراعية لاستتاب الحكم والمستفيدة من غنائم التنازل، أو ربما قد تؤجّل هذه الدول في أكثر حالات الظنّ وهماً، مشاغل الحكم الراشد والتداول على السلطة وإطلاق الحريّات وإلغاء عقوبة الإعدام إلى زمنٍ غير معلوم، لا سيما أنّ بعضاً من هذه الدول لا تزال تطبّقها على مواطنيّها!
(*) في الجزء الثاني: هل عقوبة الإعدام عادلة حقاً؟
