
مرةً أخرى نقع في خطأ الخلط بين النتيجة والسبب. نقع واعين، غير آسفين ولا معتذرين، حجتُنا أن المرحلة محل البحث أو الرأي لا تتحمل ضغطاً آخرَ ولو كان عاطفياً أو إنسانياً.
مرةً أخرى نقع في خطأ الخلط بين النتيجة والسبب. نقع واعين، غير آسفين ولا معتذرين، حجتُنا أن المرحلة محل البحث أو الرأي لا تتحمل ضغطاً آخرَ ولو كان عاطفياً أو إنسانياً.
حتى لا يتكرر النموذج العراقي الذي تلا الغزو الأميركي لبلاد ما بين النهرين في العام 2003، تدعو سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس"، في مقالة لها في "فورين أفيرز" الدول العربية إلى اتباع سياسة أكثر فعالية من أجل وقف التصعيد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة لأن العمل الإقليمي المنسق "يُعدُ أمراً ضرورياً لمنع كارثة أوسع نطاقاً".. وإذا لم يتوقف الصراع، فلن يكون لدى الدول العربية الكثير لكي تفعله حماية لنفسها، على حد تعبير فاكيل.
عِشنا أياماً في خضم تجربة جرّبتها إسرائيل مع العرب مراراً. تأتي التجربة تحت عنوان من ثلاث كلمات هي "استراتيجية هجومية شاملة"؛ استراتيجية تسمح بتعبئة كل إمكانات "الأمة".
"سأخون وطني". كان ذلك نصاً نبوئياً. بلاد تعيش في هذيان الرعب. أما الحرية فهي مضادة للاضطهاد، يتساءل "المواطن" (وهي تسمية مبهبطة) لماذا لم يتم الاعتراف بي كإنسان عادي جداً. مجرد إنسان فقط.
يقول المحلل السياسي الروسي المخضرم ألكسندر نازاروف في مقالة تحليلية نشرها في مدونته الخاصة، كما في موقع "روسيا اليوم"، تعليقاً على الأحداث التي تشهدها جمهورية جورجيا المجاورة لروسيا حالياً إن الدول الأكبر والأقوى فقط، إذا حالفها الحظ، سيكون بإمكانها البقاء على الحياد في الحرب العالمية الثالثة الجارية. وهذا أبرز ما تضمنته المقالة.
منذ حوالي الشهر، يقف العالم بمعظمه مذهولاً أمام وحشية وإجرام جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الفلسطينيين في غزّة. إجرامٌ لا يُوفر طفلاً أو امرأة أو عجوزاً أو صحافياً أو مسعفاً أو طبيباً أو مستشفى أو مدرسة أو مجمعاً سكنيّاً. ضحايا بالآلاف يسقطون كلّ يوم شهداء وجرحى، في الوقت الذي تستمرّ فيه السلطات الرسميّة والإعلامية في الغرب بالانحياز الكامل للنظام الصهيوني الذي يبقى بالنسبة للغرب فوق المواثيق الدولية والقانون الدولي وفوق القيم الإنسانية وفوق الجميع.
لا تزال عقوبة الاعدام محل الدراسة تواجهُ تبايناً شديداً في الآراء، تتداخل في تضاعيف الاختلاف والاتفاق مستويات عدّة. والحال أنّ هذا التباين ليس ظرفياً أو محلياً أو مقتصراً على تخوم المكان وشروط اجتماعه المحلّي والأهلي، بل ثمة تضاربٌ عالميّ على مستويات اجتماعيّة مختلفة حول سؤالين هامين يتعلّقان بمفهوم العقوبة في حدّ ذاتها: شرعيّة التنصيص، وجدوى التنفيذ.
في تقريرها الأخير الصادر بحر الأسبوع الماضي، رصدت منظمة العفو الدوليّة في صيغة تقترب من المذكرة الجوابيّة، الدول التي لا تزال تُصدر أحكام الإعدام في محاكمها الوطنيّة والدول التي تعمل على مهر تلك الأحكام بالصيغة التنفيذيّة، ولا تقتصر على إصدار الحكم من دون التقيّد بتنفيذه.
لن تُكتب قيامة حقيقية للبنان من دون قيامة الدولة ولن تقوم الدولة إذا لم نضع بلدنا على سكة الإنتقال من هذا النظام الطائفي المقيت إلى رحاب نظام المواطنة.