المشكلة السّنيّة-الشّيعيّة.. هل يُمكن “حلّها” حقّاً؟

.. ولذلك دعا بعض الفلاسفة وعلماء النّفس والمتصوّفين إلى الحديث عن “أسرار” و”ألغاز” في ما يعني هذه المواضيع: أي عن أسرار وألغاز يُمكن التأمّل فيها – وربّما التّعالي أو القفز من فوقها – دون التّمكّن من حلّها بالضّرورة، بدلاً من الحديث عن “مشاكل” يُمكن “حلّها”. وكما أشرنا في ورقتنا السّابقة المتناولة لهذه القضيّة عموماً، ولمنهجيّة “القفزة المتعالية” خصوصاً، فإنّ أحد هذه المواضيع التي لم يعد من الممكن في اعتقادنا اعتبارها “مشكلة” يتوجّب “حلّها” ضمن ثقافتنا العربيّة-الاسلاميّة تحديداً.. هو موضوع “المشكلة السّنّيّة-الشّيعيّة” إن صحّ التّعبير، لا سيّما من الزّوايا التّاريخيّة والسّياسيّة والعقائديّة كما سنرى.

ويُمكننا في الواقع أن نبقى نتهرّب من الإقرار بهذه الحقيقة، وأن نظلّ ندعو بعضنا البعض إلى مؤتمرات “صالونيّة”، وأن نتمسّك عموماً بمقاربة رومانسيّة لـ”الوحدة الإسلاميّة” – كما يسمّيها أيضاً صديقنا الأستاذ سعد محيو – تقوم على محاولة حلّ المشاكل أو المشكلة السّنّيّة-الشّيعيّة. ولكنّ الحكمة تقول برأيي أنّ الوقت قد حان، بالفعل، للإقرار بأنّه ليس هناك من “حلّ”. هناك بالطّبع: ضرورة للحوار، وللتّفاهم، وللعمل على الميل التّسامحيّ والتّكامليّ بل والوحدويّ بالتأكيد، ولكن، دون التّوهّم بأنّ هناك حلّاً. باختصار: ليس هناك من حلّ.. بل هناك “سرّ” مُعيّن أو “حائط” وجوديّ-معرفيّ منيع، ينبغي التّعالي عليه – أو القفز من فوقه – من خلال وعينا.

ونحيل، في ما يخصّ معاني وتبعات هذه المنهجيّة، أي القفزة المتعالية، إلى الورقة المذكورة. أمّا سؤال: لماذا نتبنّى هذه النّظرة التي قد تبدو متشائمة في ظاهرها (لا في باطنها)، فسنحاول الإجابة عليه من خلال دراسة جوانب ثلاثة جوهريّة في نظرنا. ونسأل القارئ العزيز أن يصبر علينا، وألّا يغضب من بعض صراحتنا وشفافيّتنا في طرح القضايا ومقاربتها. وهل يُمكن الوصول إلى نتائج حقيقيّة في موضوع مصيريّ كهذا، من غير المخاطرة باعتماد طريقة صريحة وشفّافة.. بل وجريئة بالتّأكيد؟

الزّاوية الأولى: تاريخيّة.. وذات نتائج أخلاقيّة أكيدة

كما اعتدنا في مواضيع كهذه إذن، فإنّ التّبسيط الهادف للوصول إلى الخطوط النّموذجيّة (أو النّموذجيّة-المثاليّة) والجوهريّة معاً قد يكون الطّريق الأنسب والأكثر جدوى ورصانة علميّة في نهاية المطاف. لنعرض التّصوّر النّموذجيّ والجوهريّ كما يلي إذن، في ما يخصّ هذه الزّاوية:

إذا انطلقنا من النّظرة النّموذجيّة الطّاغية، بلا شكّ، بين جميع المسلمين حول “صفات النّبيّ محمّد”، أي حول صفاته الكاملة أو الدّانية من الكمال، بما يشمل العصمة الرّوحيّة والأخلاقيّة طبعاً، بل و”العصمة السّياسيّة” عند الكثيرين إن لم يكن الأكثرين..

إذا ما انطلقنا من هذه النّظرة النّموذجيّة إذن، ومع التّبسيط المدروس:

• فإمّا أن يكون النّبيّ المُرسل، أبو القاسم وأخو الوحي، قد سمّى عليّ بن أبي طالب واقعاً كخليفة روحيّ ودينيّ له، وبالأخصّ كخليفة سياسيّ، وبالتّالي، يكون المجتمعون في سقيفة بني ساعدة قد ارتكبوا “خطأ” كبيراً جدّاً في الحقيقة، كما يذهب التّصوّر الشّيعيّ النّموذجيّ عموماً. ونحن، أيضاً إذا ما اعتمدنا هذه الفرضيّة: أمام “خطأ” جسيم لا بدّ أنّه قد أدّى ليس فقط إلى “انحراف” من خلال ما حصل مباشرة بعد وفاة الرّسول.. بل إلى “انحراف” أعمق بكثير على المستوى التّاريخيّ والأخلاقيّ، قد أوصل إلى ما أوصل إليه: من عائلات مَلَكيّة وأساليب حُكم – ونماذج سياسيّة واجتماعيّة وأخلاقيّة وربّما دينيّة إلخ. – لا تتناسب مع ما كان يُريده النّبيّ المُرسل نفسه والرّسالة الاسلاميّة بطبيعة الحال (نضع “خطأ” و”انحراف” بين مزدوجين طبعاً، لأنّنا لسنا في صدد أيّ حُكم قيميّ مع هذا التّصوّر أو ضدّه)؛
• أو أن يكون النّبيّ محمّد نفسه واقعاً: لم يُسمّ عليّاً لخلافته السّياسيّة أقلّه، وبالتّالي، فهناك شخصيّات وفرق بين المسلمين قد ارتكبت “خطأً” تاريخيّاً وأخلاقيّاً بدورها، من خلال استغلال حادثة تاريخيّة كهذه أو من خلال اختلاق قصّة “الخلافة المسلوبة”.. ما أدّى إلى “انحرافات” و”بدع” سياسيّة وفقهيّة وأخلاقيّة وعقائديّة (إلخ..)، وما أدّى إلى فتن كبرى وإلى انكسار اجماع الأمّة بناء على هذا التّوجّه “الرّافضيّ” كما يُسمّى عادةً. “الانحراف” المفترض خطير وعميق جدّاً، هنا أيضاً، أي ضمن هذه الفرضيّة النّموذجيّة الثّانية.

طبعاً، لن ندخل هنا في تفاصيل هذه القضيّة من وجهة النّظر التّاريخيّة ولا حتّى الأخلاقيّة. ولكن، لنكتف بالإشارة إلى أنّ المفتاح المفترض “لحلّ” مشكلة أو اشكاليّة كهذه: يتوجّب أن يكون، عقلانيّاً، في تبيّن ما إذا كان النّبيّ الرّسول قد سمّى عليّاً أو غيره واقعاً.. أو لم يسمّ أحداً. ولكنّ العجيب، كما يعلم المتخصّصون تحديداً، وهذا ما يجعلنا نقترب من القناعة، عزيزي القارئ، بأن ليس هناك من “حلّ” لقضيّة كهذه: العجيب هو أنّ الفريقَين، عموماً، يختلفان – في ما يعني “واقعة” تاريخيّة مفترضة معيّنة ما: (١) حول أصل وجود الخبر ضمن نصّ أو كتاب أو مرجع (إلخ.) معتبر؛ ثمّ (٢) حول سنده أو سلسلة أسانيده؛ ثمّ (٣) حول مَتنه أو مُتونه (أي محتواه، مع التّبسيط)؛ ثمّ أحياناً (٤) حول أهمّيّته ضمن الاطار السّرديّ العامّ.. فإذا ما صودف – في النّادر على الأرجح – أن اتّفق علماء الفريقين عليها جميعها: (٥) تراهم يختلفون مع ذلك على تأويل الحادثة ذاتها ولو صحّت بشكل (شبه) يقينيّ!

والهدف النّهائيّ طبعاً: دعم “فرضيّة” دون أخرى بين “الفرضيّتين” النّموذجيّتين المذكورتين.

من دون الدّخول في التّفاصيل إذن: فمن الواضح بالنّسبة إلى كلّ دارس محايد وموضوعيّ ورصين.. أنّ القضيّة قد تخطّت كونها نقاشاً تاريخيّاً، إلى كونها عبارة عن تصوّرات عقائديّة – إن لم تكن ميتافيزيقيّة – باتت متجذّرة وراسخة في الوعي.. واللّاوعي، الفرديّين والجماعيّين. ومن المهمّ أن يدرس علماء النّفس من تلامذة وأتباع كارس غ. يونغ: إن كانت هذه التّصوّرات قد وصلت – بطريقة أو بأخرى – إلى مقام النّماذج الأوّليّة (Archétypes) أو ما يدنو منه – أيضاً بشكل أو بآخر.

في الخلاصة: أمام واقعٍ فكريّ ونفسيّ – فرديّ وجماعيّ معاً – كهذا الواقع، من المرجّح شبه اليقينيّ أنّ النّقاش التّاريخيّ العلميّ الطّابع والأهداف – مع التّبعات الأخلاقيّة المحتملة كما رأينا – لا يُمكن أن يوصل إلى نتيجة.. أو إلى “حلّ” بطبيعة الحال.

الزّاوية الثّانية: سياسيّة.. ومرتبطة بالماضي وبالحاضر معاً

هذه الزّاوية متعلّقة بالأولى بالطّبع. ولكنّها تنطلق، إن صحّ التّعبير، من النّظرة السّياسيّة التّاريخيّة، أو من النّظرة السّياسيّة العابرة للعصور.. لتنعكس على النّظرة السّياسيّة تجاه الحاضر أيضاً – في العالَمين العربيّ والاسلاميّ.

باختصار مجدّداً، تخيّل معي، انطلاقاً من جوهر الزّاوية السّابقة، كيف نظر أتباع الفرق الشّيعيّة عموماً ومثلاً، إلى السّلالات الحاكمة وإلى حُكمها (أيضاً بشكل عامّ ونموذجيّ):

• حكم آل أميّة وأبي سفيان (ومروان)؛
• حكم بني العبّاس (ومعهم عدد من السّلاطين الأتراك السّلاجقة)؛
• حكم الأيّوبيّين (في منطقتنا خصوصاً)؛
• حكم المماليك (كذلك)؛
• حكم العثمانيّين؛ (إلخ..)

من السّهل برأيي الوصول إلى قناعة مفادها أنّ النّظرة الشّيعيّة النّموذجيّة والجوهريّة، عبر العصور وإلى الآن: قد اعتبرت حكم معظم هذه العائلات أو السّلالات أو المجموعات.. كامتدادٍ تاريخيّ وأخلاقيّ “للانحراف” الأوّل كما شرحنا من جهة؛ وكظواهر استكباريّة وقمعيّة (وانحرافيّة على المستوي الأخلاقيّ طبعا) من جهة ثانية. في المقابل، تتعامل النّظرة السّنّيّة النّموذجيّة بطريقة مختلفة مع هذه الحقب والدّول: فقد تنتقد خليفةً أو توجّهاً هنا، أو خليفةً أو توجّهاً هناك؛ ولكنّها في الاجمال وفي الجوهر – ان صحّت التّعابير – تتبنّى مقاربة تعتبر أنّنا في العموم أمام خلفاء وسلاطين وسلالات ودول تكتسب “شرعيّة” – تاريخيّة وأخلاقيّة خصوصاً – ما، ولم تصل إلى الحُكم والسّلطة بسبب أيّ “انحراف” أوّليّ أو أساسيّ كالمُدّعى أعلاه.

المقاربتان السّياسيّتان-التّاريخيّتان النّموذجيّتان مختلفتان إذن بشكل عميق جدّاً (أو إلى حدّ كبير جدّاً أقلّه)، انطلاقاً من الزّاوية الأولى بشكل خاصّ كما رأينا. ولكن، علينا التّنبّه إلى أنّ هذا الاختلاف الجوهريّ في النّظرة “السّياسيّة” إلى الماضي إن صحّ التّعبير.. يُترجم أيضاً – إلى حدّ كبير – في النّظرة “السّياسيّة” إلى الحاضر. مجدّداً، لن ندخل في التّفاصيل، خصوصاً منها الحسّاسة، ولكن: تخّيل معي، عزيزي القارئ، كيف يُمكن أن تكون النّظرة الشّيعيّة النّموذجيّة – في مقابل النّظرة السّنّيّة النّموذجيّة – إلى بعض العائلات العربيّة الحاكمة في عصرنا؛ وإلى مشروع تركيا “العثمانيّ” المعاصر أيضاً ومثلاً.. عداك إلى حُكمٍ حاليٍّ في سوريا يرفع شعار “بني أميّة”؛ أو إلى “جمهوريّة اسلاميّة” في إيران تقول – بشكل أو بآخر – إنّها عبارة عن ظاهرة تصحيحيّة لتراكم الانحرافات التّاريخيّة والأخلاقيّة.. والسّياسيّة داخل “الأمّة”.

هنا أيضاً، من السّهل الوصول إلى قناعة مفادها أنّ التّصوّرات متجذّرة وراسخة بشكل عميق جدّاً في الوعي، وفي اللّا-وعي.. الفرديّين والجماعيّين إذن.

الزّاوية الثّالثة: عقائديّة.. أحياناً ذات أبعاد روحيّة عميقة

قد يتوهّم بعضنا أنّ هذه الزّاوية هي أسهل الزّوايا وأقلّها استعصاءً على “الحلّ” إن شئت، لا سيّما بسبب تشارك أغلب فرق المسلمين ومذاهبهم – أقلّه في الظّاهر – لأهمّ أركان وأعمدة العقيدة والقيم والأخلاق والشّريعة.. إلى آخر القائمة. وعلينا الاعتراف بأنّ المشتركات كثيرة، وكثيرة جدّا نسبيّاً. ولكن، في ما يخصّ موضوعنا، فهناك باختصار: تصوّرات عقائديّة أساسيّة عند الفريقَين، قد بُنيت في الأغلب على ما سبق من نقاط.. تجعل قضيّة “الحلّ” أكثر استعصاءً وأشدّ قرباً إلى المُحال.

خذ كمثال: (١) القدسيّة – الظّاهرة أو الضّمنيّة – التي يُعطيها التّصوّر السّنّيّ النّموذجيّ للصّحابة الأوائل (لا سيّما للخلفاء الرّاشدين، خصوصاً الخلفاء الثّلاثة الأوائل)؛ (٢) في مقابل النّظرة الحذرة أو التّشكّكيّة – في أقلّ تقدير – ضمن التّصوّر الشّيعيّ العامّ النّموذجيّ. وهذه قضيّة حسّاسة جدّاً في ثقافتنا، نلفّ وندور حولها منذ مئات السّنين. ونشتم بعضنا بعضاً، ونقتل بعضنا بعضاً بسببها.. والواقع الفكريّ-النّفسيّ الذي ما فتئنا نعرضه يُبيّن أنّه، في الواقع: لا حلّ لها. (من هنا، عزيزي القارئ، يُمكننا أيضاً أن نتساءل إلى أيّ حدّ يستخدم الاستعمار القديم-الجديد وبعض حكّامنا “مشاكل لا حلّ لها” كهذه، ليُحرّض بعضنا على بعض بهدف تحقيق مصالحه).

مثال آخر: (١) بينما يُعطي التّصوّر السّنّيّ النّموذجيّ حصانة أخلاقيّة-دينيّة ما، قد تصل عند بعضهم إلى درجة معيّنة من القدسيّة، لشخص عليّ بن أبي طالب، لكن دون اعتبار أنّه معصوم أو أنّ له – عموماً – مقاماً مفضّلاً لا سيّما على الشّيخَين (أي الخليفة الأوّل والخليفة الثّاني)؛ (٢) يذهب التّصوّر الشّيعيّ النّموذجيّ – والطّاغي – من جهته إلى تبنّي عصمة عليّ. بل يذهب إلى تبنّي نظرة تقديسيّة واقعاً. بل قد يذهب إلى نظرة تقديسيّة تجعله مُفضّلاً على الأنبياء – باستثناء النّبيّ محمّد طبعاً – وعند علماء كبار بينهم، وصولاً إلى اعتبار بعض متصوّفيهم – أو “عرفانيّيهم” –  أنّ لعليّ مقاماً وجوديّاً أزليّاً.. من قبيل اعتبار أنّه أي عليّ، بعد النّبيّ ومع الأئمّة “الميامين” من أهل بيته: بمقام “واسطة الفيض الالهيّ” إلى ما هنالك من تصوّرات مشابهة (وهي مفاهيم وعبارات تكثر في أوساط أهل العرفان الشّيعيّ، وأهل الرّوحانيّات الاسماعيليّة، وعند الجماعات العلويّة من أهل الشّام والأناضول بشكل خاصّ).

عزيزي القارئ؛

من يؤمن حقّاً، وبعضهم يقول إنّه “يعرف” ذلك يقيناً.. من يؤمن حقّاً – ومثلاً – بأنّ عليّ بن أبي طالب له مقام وجوديّ معرفيّ روحيّ أزليّ، يضعه مباشرة في مقام “بعد النّبيّ”.. كيف يُمكن أن يتقبّل أن يكون هناك شكّ – أصلاً – في أحقّيّة رجل كهذا بخلافة رسول الله، وفي تفضيله على جميع الصّحابة وجميع المؤمنين بعد النّبيّ؟

بالمقابل، كيف يُمكن أن يتقبّل التّصوّر السّنّيّ النّموذجيّ.. هذا الخطاب، ولو أنّ بعض الصّوفيّة قد تذهب إلى ما يشبهه، دون أن يُصبح ذلك قاعدة نموذجيّة بأيّ شكل من الأشكال؟

هذه، بالطّبع، أمثلة نموذجيّة مبسّطة، وليست كلّ الأمثلة. ولكن، تبقى الفكرة الجوهريّة هي نفسها: المَيل الوحدويّ-التّكامليّ ضروريّ، والتّعايش ضروريّ، وبناء الأوطان معاً ضروريّ، ومواجهة العدوّ المشترك ضروريّ.. غير أنّ “حلّ” هذا النّوع من المشاكل هو مجرّد وهم. هناك علاج ممكن، ومخارج ممكنة، وأهمّها كما أشرنا سابقاً: أن نُدرك أن ليس هناك من حلّ.. وأن نتعالى و”نقفز” من فوق هذا الحائط المنيع وهذا الحجاب المُبين.

فقد يكون الذي ينتظرنا “فوق” هذه الغيوم الذّهنيّة والمفاهيميّة والعاطفيّة.. أهمّ لمستقبلنا في هذه الدّنيا، وربّما في الآخرة.