محمد صالح صدقيان10/11/2026وقد أدت خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي إلى زيادة الضغوط الداخلية على الرئيس دونالد ترامب، الذي خفّف لهجته حيال طهران، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحاً. وفي المقابل، تتمسك إيران بشروطها المسبقة قبل تقديم أي تنازلات جوهرية، فيما تتواصل الوساطة القطرية والباكستانية وسط فجوات واسعة ناتجة عن أزمة الثقة المتبادلة بين الجانبين.
هذا المشهد الضاغط يبقي الباب مفتوحاً أمام اتفاق مرحلي أو تصعيد عسكري محدود، مع ما يحمله الاحتمالان من تداعيات مباشرة على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي.
سبعة تطورات تحكم المشهد
منذ تعثر تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الإيراني والأميركي في إسلام آباد، في 17 حزيران/يونيو 2026، وما تلا ذلك من انهيار التفاهم في آب/أغسطس، بقي مسرح العمليات عرضة لمخاطر التصعيد والعمليات العسكرية المحدودة بشكل شبه يومي.
فقد شهد مضيق هرمز ومحيطه هجمات طالت ناقلات نفط وسفناً تجارية، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن ضربات أميركية لأهداف إيرانية أبرزها جزيرة قشم. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، التي باتت أقرب إلى حالة يومية متوقعة، برزت سبعة تطورات رئيسية:
أولاً؛ نتائج الانتخابات النصفية الأميركية:
جاءت خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وسط تراجع شعبية الحرب وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد تذمر الناخب الأميركي من انعكاسات المواجهة مع إيران على حياته اليومية.
وقد دفع هذا المناخ ترامب إلى تخفيف لهجته، إذ قال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر، إن تجدد الهجمات العسكرية الكبرى على إيران «مستبعد للغاية» إذا أحرزت المفاوضات تقدماً بشأن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز. وكتب ترامب أمس (الإثنين) على منصته “تروث سوشيال”: “نرى زخماً إيجابياً نحو إنهاء هذا النزاع، وسنحرص على أن تكون مصالح الولايات المتحدة محمية طوال الوقت”، مؤكداً أنه أجرى “محادثة ممتازة” مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن إيران.
ولاحقاً، وفي تصريحات أطلقها من البيت الأبيض، شدّد ترامب على أن واشنطن “تريد حلاً طويل الأمد مع إيران”، مشيراً إلى أن بلاده جاهزة تماماً للتحرك (عسكرياً) إذا طرأ أي تغيير في الشرق الأوسط، لكنه استبعد شن ضربات جديدة “إلى حد كبير”، معتبرا أن العمل العسكري لا يبدو ضروريا “في هذه المرحلة”.
ثانياً؛ تنشيط الوساطة القطرية:
كما أسلفنا الذكر، فإن ترامب التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في البيت الأبيض، في إطار الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات النووية.
وجاء التحرك القطري بعد الرسالة التي بعث بها نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي. وقد أبدى الأخير ارتياحاً لتغيّر النبرة الأميركية، معتبراً أنها تشير إلى انفتاح أميركي على الحل السياسي، من دون أن يكشف تفاصيل مضمونها.
ويبدو أن الدوحة تحاول توظيف المناخ السياسي الأميركي الجديد لدفع الطرفين نحو تفاهم مرحلي، وإن كانت العقبات لا تزال كبيرة.
ثالثاً؛ موقف ماركو روبيو:
في مقابل الإشارات الصادرة عن ترامب وفانس، اتخذ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو موقفاً أكثر تشدداً، مؤكداً أن المفاوضات ليست على وشك تحقيق انفراجة، ووصف بعض المطالب الإيرانية بأنها «غير مقبولة» و«غير واقعية».
ويثير هذا التباين في النبرة تساؤلات بشأن طبيعة الموقف الأميركي: هل يعكس توزيعاً للأدوار بين الرئاسة والدبلوماسية الأميركية، أم اختلافاً في تقدير فرص نجاح المفاوضات؟ حتى الآن، يصعب الجزم بذلك.
رابعاً؛ مقترح اليومين:
أكدت طهران، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، أن فرصة التوصل إلى تسوية على أساس مقترح اليومين ينبغي ألّا تُفوّت. ويقضي التصور المطروح، وفق ما نُقل عن الوسطاء، بأن يبدأ اليوم الأول برفع الحصار البحري الأميركي عن إيران، والإفراج عن جزء من أرصدتها المجمدة، مع اتخاذ خطوات تمهّد لاستئناف عمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية المتضررة.
ويكتسب ملف التفتيش حساسية خاصة في ضوء اتفاق القاهرة الذي أبرمته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية برعاية مصر في 9 أيلول/سبتمبر 2025، بشأن ترتيبات التعاون والرقابة.
أما اليوم الثاني، فيُفترض أن يشهد إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، تمهيداً لاستئناف المفاوضات النووية، بما يشمل نشاط التخصيب، ومخزون اليورانيوم المرتفع التخصيب، والعقوبات المفروضة على النفط الإيراني.
خامساً؛ تشديد الضغط العسكري والاقتصادي الأميركي:
بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، إنشاء قوة مهمات جديدة تحت اسم «البوابة الحديدية» (Iron Gate).
وتهدف هذه القوة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الأميركية المعنية لمنع نقل منظومات الأسلحة المتطورة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والسلع الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين، بما يوسّع نطاق الضغط القائم أصلاً عبر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الوجود العسكري الأميركي الكثيف في المنطقة والتوترات الميدانية، وهو ما يُظهر أن واشنطن لم تتخلَّ عن أدوات الضغط بالتوازي مع الوساطة.
سادساً؛ استمرار التشدد داخل إيران:
ما يزال في الداخل الإيراني تيار قوي يرفض تقديم تنازلات لترامب، ويحمله مسؤولية الحرب واغتيال المرشد السابق وعدد من القادة العسكريين والسياسيين.
ويرى أصحاب هذا الموقف أن واشنطن هي التي بدأت الحرب من دون مبرر قانوني، وأن عليها تحمّل مسؤولية إنهائها ومعالجة تداعياتها، بدلاً من مطالبة إيران بتقديم تنازلات مسبقة.
ويعكس هذا الموقف استمرار انعدام الثقة بالإدارة الأميركية، والخشية من أن تُستخدم المفاوضات غطاءً لممارسة ضغوط إضافية.
سابعاً؛ الوساطة القطرية الباكستانية:
تبقى القناتان القطرية والباكستانية من أبرز مسارات التواصل غير المباشر التي تدعمها طهران، في ظل ثقة شبه معدومة بإدارة ترامب.
وتخشى إيران تكرار سيناريو اندلاع العمليات العسكرية خلال وجود مسار تفاوضي، كما حصل في حزيران/يونيو 2025 وشباط/فبراير 2026، فيما ترى واشنطن أن المطالب الإيرانية مبالغ فيها، ولا توفر أساساً مقبولاً لاتفاق سريع.
وهكذا، تستمر الاتصالات الدبلوماسية في وقت يواصل فيه الطرفان الاستعداد لاحتمال فشلها.
أربعة سيناريوهات محتملة
في ضوء هذه التطورات، يمكن تحديد أربعة سيناريوهات لمستقبل العلاقة بين طهران وواشنطن:
السيناريو الأول: اتفاق مرحلي على أساس المقترح القطري
يقوم على نجاح الوسيط القطري، بمساندة باكستان، في إقناع ترامب بالموافقة على إطار التفاهم المقترح، بما يتيح إنهاء الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، تمهيداً للانتقال إلى المفاوضات النووية.
وقد يجد ترامب في هذا الخيار فرصة للخروج من أزمة تستنزف رصيده السياسي والاقتصادي، ولا سيما بعد الهزيمة الانتخابية التي تعرض لها الجمهوريون وتصاعد الرقابة الديموقراطية المنتظرة على سياساته.
السيناريو الثاني: العودة إلى حرب شاملة
يتضمن هذا الاحتمال شن ضربات واسعة تستهدف البنى التحتية الإيرانية ومواقع عسكرية وأمنية، وربما شخصيات قيادية، بهدف رفع كلفة المواجهة على طهران وإجبارها على تعديل مواقفها.
غير أن هذا السيناريو يبدو مستبعداً في الظروف الراهنة، رغم استمرار التلويح به، نظراً إلى كلفته العسكرية والاقتصادية والسياسية واحتمالات اتساع نطاق الحرب إقليمياً.
السيناريو الثالث: تصعيد عسكري محدود
يقوم على تنفيذ عمليات محسوبة من حيث الأهداف والمدة، قد يسعى ترامب من خلالها إلى تسجيل إنجاز عسكري أو تحسين موقعه التفاوضي، في مواجهة الانتقادات الداخلية التي تتهمه بالعجز عن حسم الحرب أو تحقيق أهدافها.
لكن خطورة هذا الخيار تكمن في إمكان خروج التصعيد المحدود عن السيطرة إذا ردّت إيران على نحو يؤدي إلى توسيع المواجهة.
السيناريو الرابع: استمرار حالة اللاسلم واللاحرب
وفيه تبقى الأوضاع قريبة مما هي عليه الآن، من دون حرب شاملة أو تقدم تفاوضي حاسم، مع استمرار الاتصالات غير المباشرة وتشديد الخناق الاقتصادي عبر العقوبات والحصار البحري والإجراءات المرتبطة بقوة «البوابة الحديدية».
وقد يكون هذا السيناريو الأكثر قابلية للاستمرار إذا عجز الطرفان عن التوافق على ترتيب الخطوات المتبادلة، من دون أن يرغب أي منهما في تحمل كلفة التصعيد الشامل.
في الخلاصة؛ ثمة اختبار حقيقي أمام الوساطة القطرية: هل تستطيع الدوحة تحويل التراجع النسبي في حدة الخطاب الأميركي إلى خطوات متبادلة قابلة للتنفيذ، أم أن الطرفين سيواصلان استخدام المفاوضات لتحسين مواقعهما بانتظار ظروف أكثر ملاءمة؟
الوقت الذي قد يمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح، يمكن أن يتحول، في المقابل، إلى عامل إضافي في تعميق الأزمة إذا بقيت كل خطوة مشروطة بتنازل مسبق من الطرف الآخر.
