18004/12/2020انتهت الولاية الثانية لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود احمدي نجاد في 13 آب/أغسطس 2013 من دون آلية تسمح بالتوصل الى اتفاق بين ايران والدول الست (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن زائداً المانيا) المعنية برفض حيازة ايران السلاح النووي. منذ عام 2006 والعقوبات من تلك الدول تتفاقم على ايران: عقوبات جماعية على تصديرها البترول؛ مالية منعتها من التعامل مع النظام المالي الدولي فبات اقتصادها يعتمد على المقايضة؛ ارغامها على خفض صادراتها البترولية وبيعها باسعار متدنية قياساً بالسعر الدولي.
كانت ادارة جورج بوش الابن، بضغط من الاتحاد الاوروبي، وافقت عام 2006 على الدخول والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن زائداً المانيا في محادثات مع ايران لوقف برنامجها النووي، والا ستواجه عقوبات صارمة متفاقمة. وافقت واشنطن وقتذاك على البحث في كل القضايا العالقة بينهما حتى. تجاهل احمدي نجاد الاقتراح، واعلن ان بلاده ستستمر في تخصيب اليورانيوم، ما حمل مجلس الامن الدولي على بدء اتخاذ عقوبات اقتصادية دولية عليها. غير ان اجهزة الاستخبارات الاميركية نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 تقريراً (تقديرات الاستخبارات الوطنية او ناشيونال انتليجنز استيمات) اكدت فيه توقف ايران منذ عام 2003 عن تخصيب اليورانيوم لاغراض نووية واستمرارها في التخصيب لاغراض سلمية، ما احدث بلبلة بين الدول الست. انتهى عهد بوش الابن من دون اي تقدّم او آلية واعدة لحل اشكال امتلاك الجمهورية الاسلامية السلاح النووي.
محاولات فاشلة
انقضت السنوات الاربع الاولى من عهد باراك اوباما بلا ادنى تطور ملموس حيال البرنامج النووي الايراني، برغم محاولاته فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية. كانت ثمة محاولات فاشلة للوصول الى اتفاق حول البرنامج النووي، ما ادى الى زيادة العقوبات الدولية الصارمة. من ضمن المحاولات تلك اتفاق جنيف في تشرين الاول/أكتوبر 2009 الذي بدأ باتصال ايران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في ربيع 2009 تطلب المساعدة للعثور على وقود لمفاعل صغير في طهران، بنته الولايات المتحدة في عصر الشاه، وينتج نظائر مشعة للاجراءات الطبية التي تعالج حوالى عشرة آلاف مريض في الاسبوع.
وافقت ايران على اقترح اوباما للوكالة الدولية ان تساعدها روسيا وفرنسا في الحصول على طلبها. لكن الخلاف الداخلي في الجمهورية الاسلامية حيال السياسة الخارجية حملها على التراجع عن الاتفاق. رحب احمدي نجاد بداية بالاتفاق في تصريح عبر التلفزيون الايراني قائلا: «نرحب بتبادل الوقود والتعاون النووي وبناء محطات الطاقة والمفاعل، ونحن مستعدون للتعاون».
في واشنطن زادت ضغوط الكونغرس على الرئيس بغية زيادة العقوبات، فكان ان تقدمت ادارته، بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا والمانيا، الى مجلس الامن بمشروع قرار يتضمن عقوبات وحوافز لحمل ايران على التفاوض في شأن برنامجها النووي. بعد ستة اشهر من المحادثات، اقر مجلس الامن القرار 1929 في حزيران/يونيو 2010، طلب من الدول الاعضاء في الامم المتحدة منع نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ والاسلحة النووية الى الجمهورية الاسلامية، ومنع هذه من المشاركة في انشطة تجارية في دول اخرى تنطوي على استخراج اليورانيوم او انتاج المواد النووية فى اراضيها. فرض القرار قيوداً جديدة على سفر المسؤولين الايرانيين الذين لهم ارتباطات بالانتشار النووي. طاول ايضاً خطوط الشحن الايرانية التابعة للحرس الثوري الايراني، ودعا الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى رفض الخدمات المالية والتأمين لتلك الخطوط. كذلك حضّ الدول الاعضاء على حظر وجود فروع جديدة لمصارف ايرانية على اراضيها.
أحمدي نجاد.. يفاقم الأزمة
لم تثنِ العقوبات التي فرضها مجلس الامن، ولا تلك التي اتخذتها الولايات المتحدة وحدها على مؤسسات وشركات وافراد ايرانيين باستمرار، الجمهورية الاسلامية عن مواقفها او تليينها في اجتماعاتها مع الدول الخمس زائداً واحداً. ناهيك بالشكوك السياسية المتبادلة بين واشنطن وطهران والتوتر التاريخي الكامن بين البلدين، اضف ان الدول الغربية لم تأخذ الرئيس الايراني على محمل من الجد. عدّت تصريحاته السياسية ونظرياته التاريخية مرفوضة كلياً من حكوماتها. ساعد احمدي نجاد في مضاعفة انعدام الثقة بين بلاده والمجتمع الغربي، من ثم غاب امكان الوصول الى اتفاق معها حول برنامجها النووي.
بعدما تسلم الرئاسة، بعث اوباما برسالتين الى المرشد الاعلى للثورة الايرانية الامام علي الخامنئي من دون جواب. لم يرد بدوره على رسالتين من الرئيس الايراني احمدي نجاد
كان موقف الرئيس الاميركي صعباً. من جهة، اراد ان يعمل مع الحكم القائم هناك على معالجة برنامجه النووي. ومن جهة اخرى، كان الضغطان الداخلي والخارجي يزداد عليه لمساعدة المعارضة الايرانية في تظاهرات 2009 التي تبعت انتخابات الرئاسة الايرانية في ذلك العام. بدا موقف ادارة اوباما معتدلاً في تصريحاتها العلنية. وازنت بين التواصل مع الجمهورية الاسلامية والاستمرار في الدفاع عن حقوق الانسان. اكدت بيانات البيت الابيض ووزارة الخارجية على الحقوق المدنية، والاصرار على ان للشعب الايراني الحق في اختيار قيادته بحرية، والحق في التعبير عن نفسه من دون خوف من الترهيب. كان اوباما، في خطابه في اوسلو عندما تسلّم جائزة نوبل للسلام في كانون الاول/ديسمبر 2009، تناول ايران بكلامه عن ان العلاقات مع الانظمة القمعية مهمة حتى عندما «تفتقر المشاركة الى نتائج مرضية».
من سلف الى خلف
بعدما تسلم الرئاسة، بعث اوباما برسالتين الى المرشد الاعلى للثورة الايرانية الامام علي الخامنئي من دون جواب. لم يرد بدوره على رسالتين من الرئيس الايراني احمدي نجاد. في عيد النيروز، بثّ الرئيس الاميركي رسالة معايدة الى الشعب الايراني دعاه فيها الى افضل علاقات مع الولايات المتحدة، متحدياً النظام بتشديده على «اننا نعرف ما انتم ضده، والآن قولوا لنا ماذا تريدون؟».
برغم المحاولات تلك، بقيت العلاقات الاميركية الايرانية كما منذ ثلاثة عقود. ظل الوضع يسير من سيء الى اسوأ. اجتماعات الدول الخمس زائداً واحداً مع ايران لم تسفر عن اي تقدم. المشكلات التي تهم اميركا والجمهورية الاسلامية لم يصر الى بحثها ثنائياً ولا في الاجتماعات المتعددة. في الوقت نفسه كانت الحال الاقتصادية في البلاد تزداد سوءاً، والشباب الايراني يشعر بالعزلة المفروضة عليه دولياً. الى ذلك كله، كان لفقدان التعاون بين المرشد الاعلى ورئيس الجمهورية في ايران في السنتين الاخيرتين من عهد احمدي نجاد اثر سلبي على مسار البحث في الملف النووي.
جرت الانتخابات الرئاسية في ايران في جو متأزم وحال اقتصادية متردية، وشباب ايراني يتوق الى الاتصال بالعالم. عدد المرشحين يزيد عن خمسة، لكن الشيخ حسن روحاني بدا الاكثر قبولاً لدى لشباب والليبراليين. روحاني من اهل النظام، على علاقة وثيقة بالمرشد الاعلى. تسلم مناصب عدة خلال سني الثورة. من مهماته تسلمه عام 2003، خلال ولاية الشيخ محمد خاتمي، التنسيق بين المؤسسات الايرانية التي تتعاطى القضايا النووية، من ثم التعامل والتفاوض مع المنظمات الدولية، وخصوصاً دول الاتحاد الاوروبي المعنية، بريطانيا وفرنسا والمانيا. بقي في المهمة هذه الى حين وصول احمدي نجاد الى الرئاسة عام 2005. بالفعل توصّل روحاني عام 2003 مع الثلاثي الاوروبي الى اتفاق، يقضي بأن توقف بلاده التخصيب في مقابل مساعدة الدول الثلاث لها في قطاعي التجارة والتكنولوجيا. كانت ادارة بوش الابن مرتاحة الى الاتفاق.
مفاوضات مسقط السرية
انتخب روحاني رئيساً في الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2013. في الغداة، اكد في مؤتمر صحافي وعده بـ«اعادة تقويم العلاقات الايرانية مع العالم»، وبـ«زيادة الانفتاح واصلاح الوضع الدولي لايران، والعمل بشفافية اكبر في القطاع النووي من اجل استعادة الثقة الدولية». كان الرئيس المنتخب بالفعل يتهم سلفه بإيصال البلاد الى تلك الحال الرديئة في علاقاتها مع المجتمع الدولي.
يجدر التنويه ان وفدين، اميركي وايراني، بقيادة نائب وزير خارجية في كل من البلدين اجتمعا سراً في مدينة مسقط بمسعى من سلطان عُمان قابوس في صيف 2013. رغم عدم بلوغ اي نتائج تذكر، كان الاجتماع جدياً ومهنياً، مهماً في ذاته، مهّد السبيل الى مفاوضات جدية.
تمكنت حكومة روحاني، مع محمد جواد ظريف وزيراً للخارجية، من البحث في العروض التي قدمها الرئيس الاميركي خلال ولايته الاولى. كان لظريف دور مهم في تحسين علاقات ايران بالمجتمع الدولي، وخصوصاً مع ادارة أوباما. هاجرت عائلته الى اميركا قبل عامين من الثورة الاسلامية، وهو لما يزل في السابعة عشرة من عمره. تخرّج في جامعة سان فرنسيسكو حائزاً بكالوريوس في العلاقات الدولية، قصد بعد ذلك جامعة دنفر في ولاية كولورادو، وانهى دراساته عام 1988 بشهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية. موضوع اطروحته «الدفاع عن النفس في القانون والسياسة الدولية». وظيفته الاولى في نيويورك مستشاراً للمندوب الدائم لايران في الامم المتحدة. عام 2002 اصبح المندوب الدائم لحكومته لدى المنظمة الدولية حتى عام 2007.
كيري وظريف
اهم ما قام به ظريف غداة تعيينه وزيراً للخارجية في آب/أغسطس 2013، تمييزه سياسة حكومة روحاني عن المواقف الاستفزازية لحكومة احمدي نجاد، مستعملاً وسائل التواصل الاجتماعي. في ايلول/سبتمبر، قصد نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية للامم المتحدة، واجتمع مع ممثلي الدول الخمس زائداً واحداً، الى اجتماع ودّي مع نظيره الاميركي جون كيري. تعامله مع وسائل الاعلام الغربية ناجح بامتياز.
تغيّرت رمزية السياسة الخارجية الايرانية بسرعة. عقد كيري وظريف اجتماعات ايجابية عدة، وخابر الرئيس الاميركي نظيره الايراني في اثناء زيارتهما نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة في ايلول 2013. ممثل الطائفة اليهودية في البرلمان الايراني كان في عداد وفد روحاني الى اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك. في المفاوضات حول الملف النووي، انتهى الخلاف حول زمان الاجتماع التالي ومكانه خلافاً لما كان يحدث سابقاً. اقترح الوفد الايراني عقد الجلسات كلها بالانكليزية من اجل التفاعل المباشر وتوفير الوقت.
اراد اوباما ايران غير نووية، وتحقق ذلك. ارادت ايران الانفتاح على العالم، وليس بالضرورة على الولايات المتحدة، وتحقق ذلك ايضاً الى حد بعيد
ادت المحادثات التي دامت 19 شهراً بين الدول الست وايران الى «خطة عمل مشتركة» وقّع عليها في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ثم الى «اتفاق اطار» وُقّع عليه في لوزان في نيسان/أبريل 2015، واخيراً الى «خطة عمل شاملة مشتركة» مفصلة وُقع عليها في فيينا في 14 تموز/يوليو 2015.
اصبحت الديبلوماسية الجديدة لحكومة روحاني خالية من تعقيدات الماضي، واثمرت في اقل من عامين من الاجتماعات اتفاقاً حول البرنامج النووي. لكنه لم يتطرق الى عدد وافر من القضايا المختلف عليها بين ايران والولايات المتحدة. مع ذلك بقيت علاقات البلدين متشنجة خلال السنوات الاخيرة من عهد اوباما، وتفاقمت مع الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة دونالد ترامب.
الاتفاق النووي
اراد اوباما ايران غير نووية، وتحقق ذلك. ارادت ايران الانفتاح على العالم، وليس بالضرورة على الولايات المتحدة، وتحقق ذلك ايضاً الى حد بعيد. بينما توخى الرئيس الاميركي، منذ بداية ولايته الرئاسية، تحسين علاقة بلاده مع الجمهورية الاسلامية، وهذه لم تكن هذه مستعجلة. لا بل وضع المرشد الاعلى سقفاً لما يجب ان تكون عليه العلاقات مع الولايات المتحدة. قال في مقابلة مع «سي ان ان»، بانقضاء يومين على توقيع اتفاق 14 تموز/يوليو: «سياستنا تجاه الحكومة المتعجرفة للولايات المتحدة لن تتغير على الاطلاق».
عاشت الطبقة الحاكمة في ايران عقود التدخّل الاميركي في الشؤون الداخلية، ولن تنسى ذلك بسهولة. ربما كانت تريد الاعتذار قبل بدء البحث في القضايا العالقة، برغم ان اوباما وسلفيه بوش الابن وبيل كلينتون كانوا اطفالاً، وربما لم يكونوا قد وُلدوا بعد في ذروة التدخّل الاميركي في الشؤون الايرانية في بداية خمسينيات القرن الماضي.
على ان اوباما لم يكن ايضاً متحمسا لفتح صفحة جديدة في العلاقات معها. ربما لان المناخ السياسي في واشنطن لن يسمح بذلك. عبّرت سوزان رايس، مستشارة الرئيس للامن القومي خلال ولايته الثانية، عن الاتفاق مع ايران في «ان الصفقة الايرانية لم تكن ابداً حول محاولة فتح حقبة جديدة من العلاقات بين الولايات المتحدة وايران. كانت الصفقة اكثر براغماتية وبسيطة. الهدف في بساطة جعل بلد خطير اقل خطورة. لم يكن احد يتوقع ان تكون ايران لاعباً اكثر اعتدالاً».
بموجب الاتفاق، وافقت الجمهورية الاسلامية على التخلص من مخزونها من اليورانيوم المتوسط التخصيب، وخفض مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة 98%، وتخفيض حوالى ثلثى عدد اجهزة الطرد المركزي للغاز لمدة 13 عاماً، على ان تخصب اليورانيوم فقط حتى درجة 3.67 %. وافقت على عدم بناء اي مرفق جديد للمياه الثقيلة في الفترة الزمنية نفسها، وان تقتصر انشطة تخصيب اليورانيوم على منشأة واحدة تستخدم اجهزة الطرد المركزي من الجيل الاول لمدة عشر سنوات. من اجل رصد امتثالها للاتفاق والتحقق منه، ستتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول بانتظام الى كل المنشآت النووية الايرانية. ينص الاتفاق على الغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ومجلس الامن على ايران، المتعلقة فقط بعدم تعاونها السابق مع المجتمع الدولي في شأن برنامجها النووي.
نتنياهو يعارض
عارض رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو الاتفاق، وهاجمه بقوة وقاد الحملة في واشنطن لاسقاطه في مجلس الشيوخ. اما السعودية وبعض دول الخليج فلم تكن مرتاحة اليه. حاولت اسرائيل والسعودية بشكل منفصل تعطيله في الكونغرس الاميركي، وكان التركيز على مجلس الشيوخ الذي يتطلب اكثرية 60 صوتاً لاعطاب الاتفاق. لكن اوباما استطاع استقطاب اكثر من 41 شيخاً، العدد الادنى المطلوب لمنع الخوض فيه والتصويت عليه في مجلس الشيوخ.
اظهر الاتفاق على الملف النووي مدى العلاقة غير الودية بين كل من اوباما ونتنياهو، وبينه وحكومات بعض دول الخليج ابرزها السعودية والامارات العربية المتحدة. بينما رأى الرئيس الاميركي انه ابعدَ شبح امتلاك ايران قنبلة نووية ما ينعكس ايجابيا على امن الدول تلك وسلامتها، ارتأت هذه ان سلامتها وامنها يتحققان بعدم امتلاك ايران امكان تخصيب نووي. بكلام آخر، بينما وجد اوباما مصلحة الولايات المتحدة في منع ايران من امتلاك قنبلة نووية، اراد نتنياهو والسعودية منعها من القدرة على صنعها، وليس امتلاكها فقط.
