الفضل شلق02/04/2022يشير التقرير الذي أقره المؤتمر الخامس لـ”منظمة العمل الديموقراطي العلماني” في شقه اللبناني الى عجز “الدولة اللبنانية ومؤسساتها وأجهزتها من تفكك وضعف جعلاها عاجزة عن القيام بالحد الأدنى المطلوب من مهامها” (ص 70). “إذ أن نهاية حقبة الوصاية السورية في العام 2005 لم تؤد الى تحرر لبنان”.. بل “الى غلبة الدور والنفوذ الإيراني على قراراته..” (ص 71). “وإلحاقه بما يسمى محور الممانعة.. فإن التعطيل… عند كل منعطف… ربما يشمل إعداد خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو التصدي للخلل السياسي العميق المفتوح على انفجارات كبرى… تحت راية الميثاقية وعبر ادعاء الحرص على الوحدة الوطنية باسم الديموقراطية التوافقية… لفرض سياسات الطرف الأقوى بقوة الأمر الواقع…” (ص 72)…”علما بأن الفساد قد بلغ مع العهد الحالي ذرى غير مسبوقة عالمياً” (ص 78)…
ما حدث “هو تجريد الدولة من عناصر هيبتها وقوتها…” (ص 76). “ومصادرة لمقدرات الدولة…” (ص 76)، بما في ذلك “قرار الحرب والسلم” (ص 78)، “في ظل الارتهان للخارج وربط مصير البلد بأزمات المنطقة…” (ص 79). “وبرغم تراجع رصيد العهد وتياره ونفوذهما… لكن… العلاقة مع حزب الله التي شكلت وما زال مصدر الدعم شبه الوحيد…” (ص 81). إضافة الى “التلاعب بالدستور بحجة وهم استعادة ما كان من الهيمنة والصلاحيات المفقودة” (ص 80). “إلا أن وجوده ودوره أصبح مرهوناً ببقائه في السلطة. ولذلك تبرز حاجتهما المستمرة للعلاقة مع حزب الله التي شكلت ولا تزال مصدر الدعم شبه الوحيد في إطار تبادل الخدمات المؤقت فيما بينهما وسط تعارضات المشاريع الفئوية لسائر القوى المشاركة في السلطة، والتي يعززها اختلال التوازنات الخارجية ذات الصلة سواء كانت عربية وإقليمية أو دولية” (ص 81).
الانتفاضة التي “أربكت النظام” قوبلت بالقمع. لم تتوحد وإخترقتها أجهزة النظام. هذه الانتفاضة، والأجدر تسميتها ثورة، هزّت ثقة النظام بنفسه فواجهها بالبلطجية الطائفية. لم تنتج الثورة برنامجاً، لكن الثورة المضادة كان لديها برنامجها ومحوره القمع والمزيد من النهب وجعل الأمور تسير نحو الهاوية طبعاً
التحرير مهمة وطنية
برغم أن أي مقاربة لحزب الله “تبدأ أولاً من مساهمته في استكمال تحرير الجنوب اللبناني… لكنها لا تتوقف عنده” (ص 82). “إن عملية التحرير كانت تتويجاً لفعل تراكمي أطلقته تنظيمات اليسار اللبناني، وتحديداً الحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي وساهمت فيه قوى متنوعة عديدة” (ص 84)، إلا أن “ما هو راهن على صعيد التحرير عديم الصلة بالمقدمات والأهداف. فالإنجاز المتحقق قد انتهى أسير المكوّن الطائفي والفئوي الشيعي دون سواه. كما أن المناطق المحررة وتحديداً الشريط الحدودي لا تزال مرتهنة للسلاح بذريعة تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. وتحت راية قواعد الاشتباك لحماية لبنان، وكأنها مهمة خاصة بالحزب دون سائر اللبنانيين. وخارج إطار الدولة ومؤسساتها. منذ التحرير حتى الآن…” (ص 84). “إن بقاء خطر العدوان الإسرائيلي… لا يبرر إطلاقاً استمرار سلاح حزب الله الذي تحوّل عامل تزخيم لإضعاف مؤسسات الدولة وتفكيكها وللانقسام الأهلي” (ص 85). “ومما لا شك فيه أن دور وأداء حزب الله في الداخل يأتي في سياق مشروعه السياسي للدولة، الذي يقع في امتداد التوجهات الاستراتيجية للنظام الإيراني على صعيد المنطقة، ما يدفعه الى تجاهل جملة مصالح وعلاقات اللبنانيين ضمن محيطهم العربي والطبيعي. ولذا يصر الحزب على استرهان لبنان لمحور الممانعة. وجعله مركز انطلاق للتدخل في أوضاع وأزمات العديد من البلدان العربية على رافعة إشكالية طائفية ومذهبية” (ص 85). وهذا كما يقول التقرير له “انعكاسات ومضاعفات بالغة السلبية على مختلف المستويات” (ص 86)… “إن انقسام اللبنانيين بين مؤيد ورافض لسلاح حزب الله يقع في امتداد الانقسام اللبناني-اللبناني الموروث حول الهوية الوطنية وموقع ودور وعلاقات لبنان في المنطقة وقضاياها” (ص 87).
سلاح حزب الله
يعتبر التقرير “أن المدخل الطبيعي والوحيد لمعالجة معضلة سلاح الحزب باعتباره سلاحاً أهلياً يكمن في أولوية إعادة الاعتبار لمشروع بناء الدولة الوطنية الديموقراطية، التي لها وحدها حق احتكار حمل السلاح، وحق قرار السلم والحرب…” (ص 87). ويكمل، “وفي هذا السياق تكمن أهمية بحث وإقرار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، بديلاً عن ادعاء احتكار حق الدفاع عن لبنان وحماية حدوده وموارده الطبيعية من قبل حزب الله بمعزل عن إرادة أكثرية اللبنانيين” (ص 88). يطالب التقرير بالمصارحة بين اللبنانيين مع التأكيد أن “الرهانات الخاطئة والمدمرة على الخارج دولاً وأنظمة ربط لبنان بمجريات الصراعات الإقليمية أو المفاوضات الأميركية والأوروبية -الإيرانية… مما وضع لبنان على فوهة توترات لا قبل له بالتحكم بها…” (ص88).
يتابع التقرير “ومن المؤكد أن حزب الله لا يتحمّل وحده مسؤولية الوقوف أمام الهاوية التي تساق إليها البلاد، ولا المحصّلة الراهنة لأوضاعها، لكنه في مقدمة القوى الأهلية المسؤولة عن الغرق الفئوي في مشكلات الإقليم من جهة، ومن جهة ثانية بالنظر الى قدراته في التأثير على القرار السياسي، إضافة الى مشاركته وحراسته لمنظومة فساد الحكم بأدائها الراهن…” (ص 89).
أزمة السنية السياسية!
يرتبك النص عندما يصل الى القسم الذي عنوانه “أزمة السنية السياسية ومأزق تيارها الرئيسي”. ما معنى السنية السياسية غير أنها الطائفية السياسية. هي أزمة نظام لا تقتصر على السنة، وإن وَجَدَ هؤلاء دون غيرهم أنهم لا يستطيعون الانتظام تحت أمرة حزب الله وحلفائه. طبعاً سوف يجد النظام من هم في خدمته من غير الحريريين لكن النتائج المتوقعة لقرار الاعتزال الطوعي ليست مرضية لأحد، ولا حتى لأصحابه. لا يستطيع حزب الله أن يتحمّل أقرانه كشركاء في النظام. فهؤلاء إما أن يخضعوا أو يرحلوا. وقد قال زعماؤه: من لا يرضى بما لا نفعل فليدق رأسه بالحيط.
الانتفاضة التي “أربكت النظام” ص (96) قوبلت بالقمع. لم تتوحد وإخترقتها أجهزة النظام. هذه الانتفاضة، والأجدر تسميتها ثورة، هزّت ثقة النظام بنفسه فواجهها بالبلطجية الطائفية. لم تنتج الثورة برنامجاً، لكن الثورة المضادة المتمثلة بأحزاب السلطة كان لديها برنامجها ومحوره القمع والمزيد من النهب وجعل الأمور تسير نحو الهاوية طبعاً. وكأن وجودها في السلطة بقي أمراً طبيعياً بعد أن ثبت أن وعي الناس وممارساتهم قد تجاوزاها. عفوية الثورة فاجأت الجميع بما في ذلك أصحابها، وأصحاب السلطة، فكان لدى هؤلاء الأخيرين قدرة منظمة للقمع المادي والايديولوجي. وهل كان مفاجئاً أن يخرج أصحاب السلطة لقمع الثورة بشعارات طائفية فجة، بما يتنافى عادة مع الاتيكيت الطائفي؟ ليست نقيصة أن تكون الثورة عفوية. هي حدث لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان عفوياً ومن دون برنامج. لكن الثورة حققت انجازها الأهم وهو خلق هوية وطنية جامعة فوق الهويات الطائفية مما أرعب النظام، فكان القمع قراراً واعياً اتخذته أحزاب السلطة بالفعل وعن سابق تصوّر وتصميم. ولج اللبنانيون طريقاً غير معتادين عليها. لكنها غرست بذور تطوّر لن يستطيع النظام أن يفلت منه حتى ولو نجح نجاحاً باهراً في الانتخابات النيابية؛ وهو يجريها قسراً وبالرغم عنه.
جريمة العصر
اختار النظام اللبناني التوافقية والميثاقية والوحدة الوطنية الكاذبة، ومارسها العهد مدعوماً من حزب الله، وهو الأقوى بين الأطراف، لكن قوى المعارضة الحقيقية برزت من الطبقات الوسطى؛ من حيث لا يتوقعون، كما من الطبقات الدنيا. النظام في مأزق. الانهيار المالي والاقتصادي مؤدى هذا الانهيار. ما فشلت الثورة بل فعلت ما يمكن أو ما هو مطلوب منها كثورة. هي حدثت، والنظام هو المأزوم؛ وقد برهن على عدم قدرته على إنقاذ نفسه. الثورة جعلته يرى حقيقة ذلك. بناء على ذلك يتبع النظام بمصارفه وايديولوجييه التبريريين المحافظين سياسة الأرض المحروقة: عليّ وعلى أعدائي يا رب. سوف تحدث ثورات أخرى ويخرج أهل النظام بلا كرامة حرموا منها شعب لبنان ومجتمعه.
يشير التقرير بالتفصيل الى “الانهيار الاقتصادي والمالي وقضية الفقر” (صفحة 97 وما بعدها)، لكنه لا يذكر أن النظام قوّض أسسه الدستورية والقانونية بأدائه في قضية تفجير مرفأ بيروت، جريمة العصر، وبمصارفه التي صادرت أموال المودعين (صغارهم إذ هرّب كبارهم أموالهم). وصار يتكل على محاولات لملمة تفرضها قوى خارجية. ولا يُقرّ إجراء مفيداً إلا بضغط خارجي. أركان السلطة وأحزابها هم الذين لجأوا للخارج (السفارات) بما فيهم حزب الله، من غزله الجاري مع الامبراطورية الأميركية الى انتظامه مع إيران.
العروبة بديلها مقاومة!
يرى التقرير أن الدولة شرط ما عداها وقد دمّر النظام أسسها. حاول النظام إلغاء العروبة ببديل هو “المقاومة”، وفعل النظام كل ما باستطاعته كي يفرط البنى التحتية لصالح خصخصة عشوائية لكل القطاعات العامة (لا سيما الكهرباء والماء). كل ذلك بدون أي شرعية وفي محاولة واضحة بكل فجاجة لتقويض الدستور وإلغاء القانون وقضاته. ما القول بفشل الثورة وعدم قدرة أطرافها على التوحّد وطرح برنامج عمل إلا تبريراً للنظام؛ تبريرٌ ربما كان غير مقصود.
لا نراكم التجارب ودروسها، بل نعود دائماً الى نقطة الصفر، الى حيث بدأوا. وهل فعل حزب الله إلا العودة الى حيث بدأ الجيل الذي قبله في المقاومة. دون نقد الفكرة ومراكمة تجارب جديدة
انتقال المنظمة الى موقع ليبرالي تنكره وتقول بالديمقراطية هي أعلى مراحل الاشتراكية، يتيح لها الانسياق في تيار القول بفشل الثورة. ميثولوجيا الديموقراطية أعلى مراحلها الاشتراكية. لا نعرف الكثير عن هذا الانتقال، دوافعه ونتائجه، سوى أن الماركسية لم تعد تناسبها كأداة تحليل. أما كان يمكن الإبقاء على الماركسية مع التحوّل الى الديمقراطية والاشتراكية، على مراحلها. لا ندري ما هو التناقض بين الماركسية والإشتراكية، وهل إدعت الماركسية لنفسها علما دقيقا أو أداةً في التحليل، بل هل إدعت أياً من العلوم الاجتماعية علماً دقيقاً. هي منظمة لم تمارس النقد الذاتي عندما انتقلت من حركة القوميين العرب. سقطت “الفكرة” القومية في عام 1967، وبقي العرب وهم يستخدمون هذا التعبير. ولم يشرحوا معناه. هل تركت حركة القوميين العرب لما رأوه من خطأ في الفكرة، أو من شطط في الممارسة، أم في عدم المناسبة لنماذج التفكير السائدة؟ وهل التفكير يكون حسب الموضة السائدة؟ وهل كان الوضع أفضل بالنسبة للماركسية؟ في الواقع هم لم يمارسوا النقد الذاتي، لا الفكري ولا في الممارسة. ربما مارسوا النقد تجاه الآخرين، أو بالأحرى تجاه التيار الايديولوجي السائد في لحظة سقوطه. أما علاقتهم بواقع مجتمعهم فهذا غائب عن النقد. إذا كانوا يحملون قضية، وهم كذلك، فإننا لا نعرف عن علاقة بين القضية والوجود، بين الأفكار والتصورات التي لديهم والواقع الذي يعيشه مجتمعهم. عدم البحث في الأفكار والايديولوجيات ومناسبتها للظرف لا يُبحثان، بل يتم القفز من السفينة حين تغرق. نقد لأفكار الآخرين لا نقد لأنفسهم وممارساتهم. هكذا تبقى الأفكار لديهم سطحية والمعاناة هامشية. قيادة الجماهير تتطلّب معاناة معهم وفيهم. الغوص في المجتمع وبالمجتمع وانعكاس آلامهم في أفكار وايديولوجيا الحزب أو المنظمة التي تدعي قيادتهم أو تمثيلهم.
مثقف الحداثة.. والعمامة!
النظرية ليست مصدراً للممارسة. ربما كان الأمر أن الممارسة هي الأولوية على النظرية. الممارسة حسب الفكر الرائج، واستعارة الفكر حسب الظروف من اليمين أو اليسار. المشكلة عند مثقفينا ومناضلينا، بل والمجتمع عامة، هي الفقر النظري. السذاجة المعرفية في وقت يكون التركيز على النضالية هو أساس ممارسات معظم أجيال المقاومة منذ أحمد الشقيري. وربما منذ ما قبل ذلك. وتتكرر مع تغيّر الايديولوجيات. أو ربما تتغيّر الأسماء وتبقى البنى الايديولوجية على حالها، فلا يكون الفرق كبيراً بين مثقف الحداثة وصاحب العمامة. انتقال المقاومة في جنوب لبنان من فصائل الحركة الوطنية الى حزب الله، ليس مجرد احتكار حزب الله لهذه المقاومة، بل غياب نقد الفكرة عند هؤلاء وأولئك.
في مقالة سابقة أشرت الى تفوّق صاحب العمامة وايديولوجيته على صاحب الحداثة وايديولوجيته. السبب أن العمل النقدي المعرفي النظري عند الطرفين غائب. سيطرة النضالية (الممارسة أولاً) عند أحزابنا اليسارية، من شيوعيين وغيرهم، مشكلة. أولويتها على الاهتمام بالعمل النظري مشكلة أخرى مرتبطة بها. لذلك تتكرر التجارب عند أجيال متعاقبة برتابة مملة وبعد عن التنظير والتفلسف. لا تتراكم التجارب عند هذه الفرق المناضلة بل تتكرر بتكرر أفكارها. العلاقة مع الحدث أو الأحداث لا تنتج أفكاراً جديدة. لا تتكرر الأحداث فكيف تتكرر الأفكار عنها والنظريات. كما في السياسة، انقلابات تزيح فريقاً وتركب فريقاً آخر دون تغيير الفكر والمنهج. لا نراكم التجارب ودروسها، بل نعود دائماً الى نقطة الصفر، الى حيث بدأوا. وهل فعل حزب الله إلا العودة الى حيث بدأ الجيل الذي قبله في المقاومة. دون نقد الفكرة ومراكمة تجارب جديدة.
تراكم الأخبار
العقل المستريح يعتبر دائماً أن الفكر قضية ناجزة. وكأن الدين اكتمل مع خطبة الوداع، فما علينا إلا التطبيق. لا يقرأ ماركسيونا، وحتى كبارهم، سوى مختصرات عن الماركسية، كما لا يقرأ أصحاب العمامة سوى الأحاديث المكرورة، بما فيها المتحولة، دون إنتاج نظري عند جميع الأطراف.
المشكلة ذاتها عند عموم المجتمع. احتقار التنظير والتفلسف. يُعتبر كل منهما نقيصة. سؤال ما العمل يتقدم على سؤال كيف الفهم. ننتهي الى عمل دون فهم. “القضية” ذاتها والوجود يتغيّر. ينتهي أصحاب القضية في انفصام عن الواقع. وانفصام عن الذات. مشايخ الحداثة هم نسخة عن مشايخ العمامة. حتى الشعارات لا تتغيّر.
إن تراكم الأفكار أمر ضروري مثل تراكم التسويات في السياسة. على الحزب، وكل حزب، أن يعمل ويفكّر ويكوّن ذلك على أساس التراكم الفكري وفي الممارسة. لكي لا يأتي العمل الفكري ملحقاً للتنظيم. علينا أن نطمئن أن الثورة تحدث دوننا. جميعنا تفاجأنا بثورة 2011 العربية و2019 اللبنانية. يُقترح أن يكون لكل حزب مركز (وعاء) للتفكير المستمر فلا تأتي المؤتمرات التي تُعقد كل بضع سنوات وكأنها انقلاب على ما سبقها. لدى كل حزب عدد من المواضيع التي يمكن البحث فيها كي يكون البحث مستداماً من الطائفية وكيف هي شائعة عند أدنى الطبقات. هي ليست فقط أداة للتجزئة بيد البورجوازية وأرباب المال وأكباش الطوائف.
القومية في كل قطر هي قومية الدولة. القومية العربية هي قومية دول. الوحدة العربية هي وحدة دول. الشعوب العربية لا خوف على وحدتها. برهنت على وحدتها في ثورة 2011 من المحيط الى المحيط.
(*) راجع الجزء الأول: منظمة العمل تخلع رداء الشيوعية
