عقدة فيينا.. “البعد العسكري” للملف النووي!

استعرض نتنياهو ـ وكان رئيساً للوزراء ـ إنجازات جهاز مخابراته بينما تسمرت عينه على الملفات التي ستشكل مصيدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتحفيزه على الخروج من الاتفاق النووي الذي كان قد أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015.

وبرغم قدم الوثائق، وتوفر معلومات حول مضمونها من خلال ما كانت قدمته إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نشاطاتها، إلا أنها قدمت تصوراً تفصيلياً للتفكير الإيراني بين العامين 1999 و2003 حول مبدأ التسلح النووي، وعكست بحسب مصدر غربي تحدث إلى “جاده إيران” سبباً للريبة من أن هناك “ما لم يتوقف”.

يُقدّر المصدر الغربي ما حصلت عليه إسرائيل وشاركته مع الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة النووية ودول وجهات أخرى بـ 20% من مجمل الأرشيف النووي الإيراني وأنه “تضمن إشارات غير معروفة سابقاً حول مرونة البرنامج النووي وإمكانية تحوله نحو التسليح ووجود عدد من المهندسين غير الإيرانيين، لا سيما من أصحاب التجربة السوفياتية، في صفوفه”. الاكثر حساسية بحسب المصدر هو احتواء الأرشيف على تفاصيل نقاشات داخلية إيرانية على مستويات رفيعة في العام 2003 للتخلي عن البعد العسكري في البرنامج النووي في أعقاب الغزو الأميركي للعراق والضغوطات الأوروبية.

مصدر دبلوماسي إيراني: “ما يحدث حالياً ليس سوى ابتزازاً يهدف إلى جر إيران لتقديم تنازلات من خلال الإيحاء بأنها تخفي شيئاً، برغم أن العالم أصبح مقتنعاً أن إيران هي أكثر دول العالم شفافية على مستوى النشاطات النووية”

أعادت الوثائق بناء هاجس غربي متفاقم من “البعد العسكري” للبرنامج النووي الإيراني برغم كل التطمينات الإيرانية والفتوى الواضحة للقائد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وهو ذات الأمر الذي تحول إلى بوصلة في عمل المراقبين الدوليين الموكلين التأكد من سلمية البرنامج والتزامه اتفاق فيينا 2015 واتفاقية عدم الانتشار النووي. وهذا مربط الفرس حالياً في عرقلة التوصل إلى تسوية لاستئناف الاتفاق النووي، العقدة الكأداء لا سيما في وجود ثلاثة مواقع نووية ظهرت فيها آثار يورانيوم بين العامين 2019 و2020، والتي تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية باجابات واضحة حولها، فيما تقول طهران أنها قد تكون آثاراً وضعتها إسرائيل من خلال عملائها لتثبيت التوجس وإيهام الأطراف الدولية بأن البرنامج النووي لا يزال يحمل جانباً خفياً.

برغم كل المحاولات للحل، لا سيما محادثات فيينا الأخيرة، وما كشفه مصدر دبلوماسي ايراني لـ“جاده إيران” من تقديم الولايات المتحدة والجانب الأوروبي “خطوات تنازلية”، إلا أن الأجوبة التي لدى طهران حول المواقع النووية لا يبدو أنها تحوي ردوداً مقنعة وهو ما يعني أمراً من اثنين: رفض الوكالة الدولية إصدار تقرير إيجابي وتفاقم المسألة وتهديدها مسار المفاوضات؛ أو اجتراح تسوية سياسية تسمح باختتام المفاوضات وإصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً إيجابياً تصادق عليه الدول الأعضاء وبالتالي إقفال التحقيقات في المواقع المذكورة.

يشير المصدر الدبلوماسي الإيراني إلى أن “ما يحدث حالياً ليس سوى ابتزازاً يهدف إلى جر إيران لتقديم تنازلات من خلال الإيحاء بأنها تخفي شيئاً، برغم أن العالم أصبح مقتنعاً أن إيران هي أكثر دول العالم شفافية على مستوى النشاطات النووية”.

(*) بالتزامن مع “جاده إيران“