يعتبر تأسيس تنظيم “القاعدة” ونشاطه في أواخر التسعينيات الماضية مرحلة مفصلية جديدة في انتشار ظاهرة الإرهاب، والتي تُوّجت بأحداث 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية الإجرامية عام 2001 التي استهدفت برجي التجارة العالمية في نيويورك.
كان لاحتلال أفغانستان عام 2001 وفيما بعد العراق عام 2003، دورًا كبيرًا في “عولمة” الإرهاب، الذي شمل العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال ونيجيريا، إضافة إلى مقاتلين من العديد من البلدان الأوروبية، فضلًا عن مقاتلين من الفيليبين والشيشان وآسيا الوسطى والصين وغيرها، لا سيّما بتوفّر بعض الملاذات الآمنة، ناهيك عن بيئات ملائمة لتجنيد الشباب وتدريبهم وزجّهم في المعارك الانتحارية اللّاحقة.
وقد توسّعت ظاهرة العولمة الإرهابية بفعل عوامل مختلفة من بينها اشتداد الاستقطاب الدولي مجدّدًا واستفحال الصراع الداخلي في العديد من البلدان، والذي تمّ تغذيته بدعم خارجي، الأمر الذي عاظم من تفاقم ما هو قائم من توتّرات واحترابات دينية وطائفية.
وبالطبع كلّما زادت الفراغات الأمنية وعانت الدول من الهشاشة، كلّما توسّعت دائرة الإرهاب ليصبح دوليًا، بفضل تدخّلات القوى وتضارب المصالح لجهات عدّة، في مقدّمتها الدول الكبرى، ذلك أن تصدّع أي جبهة من جبهات الصراع العالمي ستؤدي إلى ارتفاع حدّة الصراع والاستقطاب، وهذا يقود بالضرورة إلى إحداث ثغرات أمنية يمكن للقوى الإرهابية أن تمرّ من خلالها مستغلّة ضعف الدولة وتضعضع كيانها بغياب الاستقرار، لا سيّما في ظلّ انتعاش الهويّات الضيّقة وتفشّي ظواهر التعصّب واستشراء التطرّف لأسباب دينية أو طائفية أو قومية أو إثنية أو غيرها.
لا أستبعد شخصيًا انخراط جماعات مسلّحة إرهابية في الأزمة الأوكرانية ، بل أنه بدأ بالفعل، وقد يكون واردًا ارتفاع وتيرتة في فترة ما بعد نهاية الحرب، كما أن انشغال موسكو وواشنطن بالصراع في أوكرانيا سيجعل “داعش” أكثر تمدّدًا في الشرق الأوسط
إن الحرب بما تحمله من مآسٍ وما تتركه من معاناة إنسانية وما يمكن أن تجرّه من عواقب اقتصادية وخيمة، يمكن أن تدفع بطائفة من المقاتلين غير النظاميين للتطوّع والقتال تحت لواء أحد طرفي الصراع، وهو ما ينتظره مقاتلون وجنود سابقون خاضوا حروبًا عديدة، وعاطلون عن العمل يمكن أن يعملوا كمرتزقة مع أحد الفريقين.
وقد أثارت ظاهرة المقاتلين الأجانب إشكاليات عديدة وصراعات جانبية بين العديد من الدول وعلى صعيد العلاقات الدولية نظريًا وعمليًا، حتى أن اتفاقيات جنيف الأربعة الصادرة عام 1949 وملحقيها بروتوكوليْ جنيف الصادرين عن المؤتمر الديبلوماسي 1974 – 1977، تقف حائرة أمام تشخيص الوضع القانوني لبعض الحالات الجديدة، فلم تتضمّن أحكامها حلولًا أو معالجات لمثل هذه الحالات، والأمر لا يتعلّق بالأحداث ذاتها، بل بتداعياتها وبما تتركه من حيرة وتخبّط لا إنساني أحيانًا بشأن التعامل مع المقاتلين الأجانب من جانب الدول التي عانت من الإرهاب، أو من جانب دولهم الأصلية، ناهيك عمّا سبّبته من آثار اجتماعية ونفسية شملت الأبناء الذين وُلدوا لإرهابيين ضمن عوائل كانت مشاركة أو مضطرّة للاصطفاف مع الإرهاب.
وبقدر ما شمل الأمر العرب الأفغان، فهو يشمل المواطنين الأوروبيين أيضًا، فكيف يمكن التعامل مع العائدين منهم؟ وكيف يمكن تطبيق اللوائح الدولية بما فيها شرعة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، خصوصًا الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم تهديد السلم والأمن الدوليين؟
وقد ارتفعت وتيرة مثل هذا التعقيد القانوني والعملي والإنساني خلال الأزمة الأوكرانية منذ اجتياح روسيا شبه جزيرة القرم واستعادتها عام 2014، حيث نشطت بعض الجماعات الدولية المسلّحة، وتحوّلت منطقة شرق أوكرانيا إلى بؤرة لتجمع المقاتلين ضدّ روسيا، الأمر الذي يدلّ على تواطؤات مع الإرهابيين الشيشانيين في أوكرانيا حسب بعض التقديرات، ناهيك عن هشاشة الوضع الأمني، وقد انتقل قسم من هؤلاء من سوريا واصطفّ إلى جانب أوكرانيا في حربها ضدّ روسيا، وقد يؤدي الأمر إلى عودة نشاطات الجماعات المسلّحة الإسلاموية في شمال القوقاز ومنطقة آسيا الوسطى في ظلّ الفوضى والحرب والسلاح المنفلت.
ولا أستبعد شخصيًا انخراط جماعات مسلّحة إرهابية في الأزمة الأوكرانية ، بل أنه بدأ بالفعل، وقد يكون واردًا ارتفاع وتيرتة في فترة ما بعد نهاية الحرب، كما أن انشغال موسكو وواشنطن بالصراع في أوكرانيا سيجعل “داعش” أكثر تمدّدًا في الشرق الأوسط، مثلما كان دخول روسيا في الحرب السورية عام 2015 حافزًا جديدًا إلى اندفاع عشرات الآلاف من المقاتلين من أوروبا والقوقاز والصين إلى أتون الحرب الطاحنة في سوريا، إضافة إلى مقاتلين عرب ومن دول إسلامية، والأمر يسري على ليبيا التي شهدت تدخلات خارجية مختلفة.
فهل سيتكرّر النموذج الأفغاني في أوكرانيا، بنشوء ظاهرة العرب الأفغان، وهل ستؤدي هذه الحرب إلى انتعاش الإرهاب الدولي، خصوصًا في ظلّ دعايات قوميّة ودينية للمقاتلين الإرهابيين؟