مالك أبو حمدان17/11/2022يقدم هذا البحث اقتراحاً يهدف إلى تجديد وتطوير منهجية البحوث الإسلامية الطابع بشكل عام، وهو مبني على التقريب بين اسهامات “إقتصادنا” المنهجية، وطروحات مدرسة ماكس فيبر المنهجية الأساسية. ويقترح، اذن، بشكل رئيسي، التقريب بين فلسفة منهجية بناء “المفاهيم الاسلامية” عند الصدر، وفلسفة منهجية بناء “النموذج-المثالي” عند ماكس فيبر، مع الأخذ بالأطر الأبستمولوجية الأساسية لهذه الأخيرة.
إنه لمن المفاجئ حقيقةً للباحث الأمين والمحايد أن يلاحظ قلة الدراسات ـ العلمية الاكاديمية بشكل خاص ـ التي تناولت أعمال آية الله السيد محمد باقر الصدر، لا سيما منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بشكل رصين ودقيق، والأهم، بشكل علمي محايد أيديولوجياً. فلنأخذ عمل الصدر الشهير، مثلا، حول البحث عن المذهب الاقتصادي للإسلام، وهو عمل ” اقتصادنا”[1]. وقد نشره السيد الصدر (١٩٣٥ – ١٩٨٠) في خضمّ الصراع الفكري الأيديولوجي بين الماركسية من جهة، والرأسمالية من جهة أخرى، في النصف الثاني من القرن العشرين. فمن النادر أن نجد حوله أبحاثا نقدية محايدة وجدّية واقعا، وذلك من وجهة النظر العلمية، لا في صف المدافعين ولا في صف المهاجمين. وقد فوجئت على المستوى الشخصي، حقيقةً، عندما وصلتني فيديوهات ومقولات لصحافيين ورجال دين تسخر بشكل واضح من هذا العمل ومن صاحبه، دونما أي اعتبار للحياد وللأمانة العلميين.
واللافت للنظر، أن ما يخرج من هذه الفيديوهات والمقولات من مسائل تدلل مجدّدا على جهل عميق بالمسائل الأبستمولوجية المؤسِّسة لأي بحث. فنرى أحدهم يخلط بين الاقتصاد بمعنى علم الاقتصاد (ومنه: الاقتصاد السياسي المدرّس اليوم في الجامعات الغربية خصوصا)، والاقتصاد بمعنى المذهب الاقتصادي (أي الفلسفة أو الأيديولوجية أو العقيدة الاقتصادية). ونرى الآخرين يقعون في الخطأ ذاته، مع إغفالهم شبه التام لخلفية أبي جعفر الصدر الفلسفية والتي – بلا أدنى شك – قد أثرت على طبيعة عمل “اقتصادنا” كما على تموضعاته ونتائجه. نحن إذن أمام مشكلة حقيقية فيما يخص مقاربة هذا العمل واسهاماته، من قبل كل الأطراف عموما، وبالتالي، أمام مشكلة أخطر برأينا: وهي تخص تفويت فرصة تجديدية كبرى أمام مستقبل منهجية البحث الاسلامي، بل وربما، أمام مستقبل الفكر الاسلامي ككل.
فإنّ أطروحتنا المركزية في هذه الورقة تتمحور حول فكرتين مركزيتين لا بد من ذكرهما، برأينا، انصافا للبحث العلمي بشكل عام، ولمستقبل العلوم الإسلامية الطابع بشكل خاص كما أسلفنا. أول هاتين الفكرتين هي: التشديد على أنّ عمل “اقتصادنا” ليس عملا عابرا في مجال الأبحاث المعنية بتجديد الفكر الإسلامي المعاصر. وثانيهما، أنّ التركيز يجب أن يتمحور، بالتالي، حول الاسهامات الأبستمولوجية والمنهجية (الظاهرة منها والضمنية) لهذا العمل، أكثر من الاسهامات المفاهمية الجزئية النهائية (كطرحه مثلا حول مفهوم “العمل المنفق” في وجه الرأسمالية، وحول “استمرارية الملكية” في وجه الماركسية إلخ.).
إننا نعتقد، بصراحة، أن أغلب ناقدي هذا البحث، إما وقعوا في فخ الحُكم القِيمي كما حدد معناه الفيلسوف والعالم الألماني الاجتماعي ماكس فيبر[2]، أو أخطأوا في التصويب على الجوانب الجزئية[3] دون الجوانب الأهم وهي الجوانب المعرفية (أي الأبستمولوجية) والمنهجية. وهذه الأخيرة تشكل برأينا – وبكل موضوعية – ثورة في عالم البحث حول المواضيع الاسلامية، وهذا ما لم يلاحظه أكثر ناقدي “اقتصادنا” كما سنفصل[4]. ومن المهم في هذا السياق التشديد على أننا لسنا بصدد الدفاع الأيديولوجي أو الديني أو الحزبي عن السيد محمد باقر الصدر، وإنما بصدد الدفاع عن الأمانة العلمية، وخصوصا، بصدد الكشف عن كنوز ثمينة لمستقبل الدراسات حول تجديد منهجية البحوث الاسلامية أو ذات الطابع الاسلامي عموما[5].
“اقتصادنا” والأبعاد الابستمولوجية والميتودولوجية
في بداية عرضنا، لا بد من التوقف عند بعض المصطلحات التي نستعملها، وبشكل مقتضب[6]. وهي مصطلحات لا بد للباحث حول الاسلاميات (أو للباحث الاسلامي ببساطة) من التوقف عندها مليا كما سنبين طوال هذه الورقة. باختصار، فالأبستمولوجيا بشكل عام هي: “فرع من فروع الفلسفة يهتم بنظرية المعرفة” كما يعرّفها موقع قاموس المعاني مثلا[7]. أي، ببساطة، بعد تحديد موقف الباحث من “الواقع” لا سيما “الخارجي” منه (وهذا فرع الأنطولوجيا أو العلم المعني بالوجود وطبيعته)، عليه أن يحدد ما هو موقفه من تأثير المشاهِد عليه. أو بعبارة هي أدق: ما هو موقفنا من تأثيرنا (أي نحن كباحثين) على الواقع الخارجي (وبالتالي على موضوع البحث)؟
على سبيل المثال: هل إن دراستنا لظاهرة طبيعية ما، تؤثر على هذه الظاهرة وبالتالي على نتائج واستنباطات البحث؟ وفي نفس السياق: هل هناك “موضوعية” حقيقية؟ من هذه التساؤلات نشأت مدارس واختلافات لا تعد ولا تحصى، وقد انتهت مثلا، في الغرب، إلى تأسيس مذاهب بذاتها في حقول البحث العلمي: كالوضعية وما-بعد-الوضعية والتأويلية والبنائية إلخ. وأما الميتودولوجيا (أي المنهجية) فهي ببساطة العلم المعني بمنهجية البحث. فبعد أن حددنا موقفنا من الوجود والواقع، وهما يتضمنان موضوع البحث (بمعنى: Objet de la recherche)، وموقفنا من العلاقة بين الباحث وبين موضوع البحث هذا، علينا أن نظهر، بحذر ودقة شديدين، الكيفية التي نريد أن نصل من خلالها إلى استنتاجات البحث[8].
إن هذه التعريفات المبسّطة والمقتضبة يمكننا الولوج إلى اسهامات “اقتصادنا” الأساسية برأينا، وهي ذات أبعاد رئيسية ثلاثة كما سنرى. فبعد نقده للفلسفتين الاقتصاديتين الماركسية والرأسمالية، يصل الصدر (١٩٨٧) إلى لب الموضوع وهو استكشاف المذهب الاقتصادي للإسلام (أو المذهب الاسلامي في الاقتصاد). وهو، بكل أمانة علمية، وفي فصل منهجي سنعود إليه فيما يلي، يشدد على التمييز بين علم الاقتصاد وبين العلم بالمذهب الاقتصادي، ويشدد على أنه في صدد دراسة الثاني، وهي قضية لا يزال يشتبه عندها كثير من الباحثين والمراقبين. ولذلك نشدد مجددا على أهمية وضع القضايا الأبستمولوجية في أول قائمة العلوم البحثية المعنية بالإسلاميات. المهم، في الجزء الثالث من “اقتصادنا”، يبدأ الصدر بعرض منهجية ونتائج بحثه حول المذهب الاسلامي في عدة مواضيع اقتصادية (مثلا: التوزيع ما قبل الانتاج، التوزيع ما بعد الانتاج، الانتاج، إعادة التوزيع إلخ..).
وما يتوجب أن يلفت نظر الباحث برأينا هو، قبل أي شيء، الملاحظة التالية: إننا أمام عالم فقه مسلم، ومرجع اسلامي مجتهد، يتعامل مع الأحكام الفقهية وآراء الفقهاء (من كل المذاهب والعصور) على أنها معطيات للدراسة الحيادية نسبيا (على الأقل كما يريدها هو). وما هذه المسألة بالعابرة بالمعنى الأبستمولوجي كما رأينا وسنرى بشكل أدق: فقد أصبحت أقوال الفقهاء وأحكامهم معطياتٍ للبحث العلمي (“الموضوعي” كما يصفه الصدر طوال صفحات هذا العمل). إنها إذن نقطة جوهرية: فالصدر (١٩٨٧) يسمح لنا من جهة أن نتعامل كباحثين مع معطيات هي ذات طابع ديني أو شبه ديني؛ ومن جهة أخرى، لا ينفي فكرة أن نبقى، مع ذلك، ضمن البحث الذي يصفه بالموضوعي.
غير أن اسهامات هذا العمل المهمة لا تقف عند هذا الحد. فالسيد الصدر، يتحدث، ضمن شرحه المنهجي، عن طريقة يسميها بـ”طريقة الطبقات” (أو “الطوابق”). وهي تعني أنه يمكن للباحث أن يستقري (من استقراء) المعاني المفاهمية ثم الأبنية النظرية، وذلك من خلال دراسة أبواب الفقه. فالفرضية الأنطو-أبستمولوجية الصدرية في اقتصادنا تعتقد بوجود هذا المعنى المفاهيمي خلف أقوال الفقهاء المتعددة والمتشعبة والمتقابلة من جهة، ومن جهة ثانية، تعتقد بإمكانية استقرائها أو استخراجها أو استنتاجها مع الحفاظ على الموضوعية. نحن إذن في عالم “فَهمي” (أو “تأويلي”) بامتياز بالمعنى الذي تتبناه المدرسة الفهمية-التأويلية المعاصرة في العلوم الاجتماعية، وخصوصا مؤسسها الأبرز وهو العالم والفيلسوف الاجتماعي الألماني ماكس فيبر (١٨٦٤-١٩٢٠).
صفحة منهجية جديدة
ولذلك، نصل هنا بوضوح لا ريب فيه إلى أهمية تفعيل الرابط بين تفكير محمد باقر الصدر والمدرسة الفيبرية. ونذكّر هنا، مع رايموند آرون[9] أن للعلم الفيبري سمتين رئيسيتين حقيقةً، وهما: “عدم الاكتمال الجوهري” (“العلم هو مستقبل العلم”) من جهة، و”الموضوعية” من جهة أخرى. لذلك، يكون من المهم أن نبقى قريبين من نظرة فيبر الأساسية التي تشدد على الموضوعية، بخلاف التيار المعاصر المهيمن حالياً في المدرسة الاجتماعية التأويلية، والذي يعتبر التأويل “تنظيما للمعنى الذاتي (غير الموضوعي) من خلال المفاهيم”. أما نحن، فنأخذ الفهم – على غرار الصدر وفيبر – على أنه “انتزاع، لكن موضوعي، للمعنى الممكن” (أو بحث عنه)، والتأويل على أنه “تنظيم-ترجمة، من خلال المفاهيم أيضا، لكن للمعاني الموضوعية الممكنة” التي يمكن استقراؤها من أقوال ونقاشات الفقهاء.
إنّ طريقة الطبقات (أو الطوابق) هذه تقول إذن بالانتقال من دراسة الأحكام الفقهية الجزئية التفصيلية حول موضوع معين، إلى استقراء المعاني المفاهمية الممكنة أو المرجحة حوله أيضا، ثم إلى استقراء المباني النظرية (بالمعنى الأيديولوجي) حوله. ونحن، ولو اختلفنا أنطولوجياً مع السيد الصدر حول الاعتقاد بوجود (أو عدم وجود) معنى مفاهيمي-نظري مؤكد ويقيني خلف أحكام الفقهاء في كل باب، فمن الحكيم أن نلتقي معه حول مبدأ استعمال أحكام الفقهاء كمعطيات، وحول مبدأ طريقة الطبقات، وذلك في سبيل: الفهم العلمي الموضوعي للمعاني المفاهمية-النظرية الممكنة خلف خطاب هؤلاء.
ومن شأن هذا الالتقاء الأكاديمي أن يؤسس لصفحة جديدة في منهجية العلوم الاسلامية، وهذا ما سنعود إليه لاحقا. لكنّ جرأة الصدر التجديدية لا تتوقف عند هذا الحد أيضا، بل تتعدّاه إلى مفهوم أصبح معروفا في العلوم الحوزوية الشيعية-الامامية المعاصرة وهو مفهوم “منطقة الفراغ”. ففي خضم نقاشه لمسائل نظرية جزئية في باب التوزيعين الابتدائي للموارد الطبيعية، والثانوي-الوظيفي لعوائد الإنتاج، يعترف الصدر بقضية أنطولوجية مهمة. فهو يصرح بأنه، خلال الغوص في الطبقات (أو الطوابق) المذكورة، قد لاحظ أن الشارع المقدس (وهو الله جل وعلا ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، في نهاية الأمر، حسب اعتقاده) قد ترك – لحكمة ما – مناطق فراغ تشريعية، لا بد للإمام المجتهد من أن يملأها حسب سياق كل عصر وكل واقع (ضمن الهامش المشروع طبعا). ثم يشرح السيد الصدر أن منطقة الفراغ التشريعية هذه لا بد من أن تؤدي إلى مناطق فراغ مفاهمية بطبيعة الحال، وهو قول سديد طبعا. ومن هنا، يفتح الصدر بابا كبيرا آخر أمام التقريب بين البحث الاسلامي والبحث العلمي، لا سيما البحث العلمي التأويلي كما عرّفناه، إذ يقر بما يمكن تسميته: بوجود تأويلات مفاهمية متعددة ممكنة – لا تأويل واحد – لكثير من المواضيع. لذلك نرى السيد محمد باقر الصدر يتحدث عن عدة نظريات اسلامية ممكنة حول الموضوع الواحد. وهذا أمر مهم آخر على المستوى الأبستمولوجي والمنهجي، إذ يدفع بنا دفعاً نحو المفاهيم الفيبرية الأساسية في الأبستيمولوجيا كما في المنهجية.
منطقة الفراغ فكرة ثورية
في الخلاصة، وفي سبيل الدفاع عن اطروحتنا في هذه الورقة، فقد شدّدنا على نقاط أساسية ثلاث فيما يخص اسهامات اقتصادنا الأبستيمولوجية والمنهجية. (١) النقطة الأولى هي مبدأ اتخاذ أقوال وأحكام الفقهاء (أي خطابهم بشكل عام) كمعطيات للبحث العلمي المحايد أو شبه-المحايد (كما في اقتصادنا)، أي كمعطيات يمكن التعامل معها على هذا الأساس رغم طبيعتها القريبة من عالم المقدَّس وعالم القيَم، ودون التخلّي عن هدف البقاء ضمن الموضوعية العلمية. (٢) النقطة الثانية هي طرح “طريقة الطبقات أو الطوابق”، حيث نرى أن السيد الصدر ينطلق من أحكام أبواب الفقه، ليغوص نحو العمقين المفاهيمي والنظري (اللذين يكوّنان “المذهب الإسلامي” برأيه)، مع اعتباره – الأنطولوجي – أن هناك، وبالتأكيد، وجودا لهذين العمقين خلف أحكام الفقه الفرعية والجزئية في كل موضوع.
وبالإضافة إلى هاتين النقطتين الجوهريتين والسبّاقتين بلا أدنى شك، على المستوى الأبستيمولوجي كما على المستوى النظري[10]، واللتين تقرباننا بشكل لافت من البحث “الفَهمي-التأويلي” بالمعنى العلمي المعاصر كما أسلفنا، تبقى النقطة المركزية أبستيمولوجياً هي: (٣) مسألة منطقة الفراغ التشريعية-المفاهمية، والتي لا يمكن إلا اعتبارها ثورية على المستوى العلمي الصرف. فهذه الفكرة تعتبر، كما يشرح الصدر (١٩٨٧) فيما سيتم عرضه لاحقا وكما سبق وأشرنا، أن الشارع قد ترك مناطق فراغ تشريعية (وبالتالي مفاهمية) لا بد من أن يملأها الإمام-المجتهد في كل زمان ومكان، ضمن الهامش المقبول طبعا.
هذا ما يفتح المجال أمام السيد الصدر للقبول بفكرة امكانية وجود “عدة نظريات اسلامية حول موضوع ما”، قد تكون كلها اسلامية وكلها صحيحة إلى حد كبير، ويمكن مقابلتها فيما بينها ومع الواقع التطبيقي، مع بقاء الحكم النهائي بيد الإمام-المجتهد في الزمان والمكان المحددين. وهذه المسألة الأخيرة هي التي دعّمت عندنا، نهائيا، فكرة التقريب بين هذه الفلسفة وفلسفة “النموذج-المثالي” عند ماكس فيبر كما سنقرأ في الحلقة الثانية والأخيرة.
(*) ينشر بالتزامن مع مجلة “الإجتهاد والتجديد” البحثية، العددان 59 و60، السنة الخامسة عشرة.
المصادر والمراجع:
[1] الصدر، م. ب.، ١٩٨٧، اقتصادنا، الطبعة السادسة، بيروت : دار التعارف.
[2] فيبر، ماكس، [١٩٢٢] ١٩٦٥، [كتابات حول نظرية العلم]، ترجمات جوليان فرويند، باريس : بلون Plon (بالفرنسية)
[Essais sur la Théorie de la Science]
[3] للأمثلة حول طريقة نقد الصدر (١٩٨٧) من قبل بعض المعاصرين: المصري، رفيق يونس، ٢٠٠١، الخطر والتأمين، الطبعة الأولى، دمشق : دار القلم. حرك، أبو المجد، كمال، يوسف، د.ت.، الاقتصاد الإسلامي بين فقه الشيعة وفقه أهل السنة، دار الصحوة.
[4] من وجهة النظر الأكاديمية، فقد وردت أول تفاصيل نتائج هذه الأعمال في أطروحتنا للدكتوراه من جامعة باريس ٢، والتي نالت الاعتراف الأكاديمي اللازم من وجهة نظر قيمتها العلمية (تم الدفاع عنها أمام اللجنة العلمية في ١٦ سبتمبر/أيلول ٢٠١٣):
Abou Hamdan, Malek, 2013, Produits Dérivés, Risques de Marché et “Gharar”: Recherche d’une Alternative Islamique, Université Paris II Panthéon-Assas (Thèse , Lauréat du Prix de l’Université en 2015, consultable sur www.theses.fr ).
[5] حول تموضعنا الأبستيمولوجي “ما-بعد-الوضعي المطوٌر”، راجع: المرجع السابق وخاتمة هذه الورقة.
[6] للتعريفات في العلوم الادارية، راجع: بيريه، ف.، سيفيل، م.، ٢٠٠٣، [الأسس الأبستيمولوجية للبحث]، في تييتار، ر.أ. ومن معها، [طرق البحث في علم الادارة]، باريس : دينو Dunod (بالفرنسية)
[Fondements Epistémologiques de la Recherche]
[7] راجع: www.almaany.com، وفيه أهم المعاجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة، وعلى رأسها لسان العرب لابن منظور مثلا.
[8] حول هذه المواضيع، راجع مثلا: فيبر (١٩٦٥، مصدر سابق) و: فرويند، جوليان، ١٩٦٦، [العلم الاجتماعي عند ماكس فيبر]، باريس : المطابع الجامعية الفرنسية PUF (بالفرنسية)
[La Sociologie de Max Weber]
[9] وهو من شيوخ المدرسة الاجتماعية الكبار في فرنسا والعالم الغربي: آرون، رايموند، ١٩٦٥، [مراحل تطور الفكر الاجتماعي]، باريس : غاليمارد Gallimard (بالفرنسية)
[Les Etapes de la Pensée Sociologique]
[10] لا شك بالمناسبة، عند أغلب الباحثين الجديين، في أسبقية عمل اقتصادنا خصوصا على مستوى الشمولية والتفصيل الفقهيين والنظريين، رغم وجود بعض المحاولات المتفرقة السابقة عليه كمحاولات أبي الأعلى المودودي ومحاولات سيد قطب (يعتبران عادة من مراجع تيار “الاخوان المسلمين” الفكري) ومحاولة مصطفى السباعي مثلا حول الاسلام والاشتراكية. نحن نتحدث هنا عن المحاولة الأكاديمية بشكل عام وعن الجانب النظري-المذهبي منها طبعا، دون المنهجي قيد التفصيل. راجع في هذا المجال: أعمل كوران (فيما يلي)، وويلسون (فيما يلي)، ومقال الدكتور حسن سلمان (٢٠١٦)، دراسة نقدية لمنظومة الاقتصاد الإسلامي: محمد باقر الصدر نموذجا:
http://ijtihadnet.net/دراسة–نقدية–لمنظومة–الاقتصاد–الإسلام/ (تمت معاينته في ٢١ حزيران/يونيو ٢٠٢١).
كوران، ت.، ١٩٩٥، [الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الفرعي الإسلامي]، مجلة المناظير الاقتصادية، مج. ٩، رقم ٤، ص.ص. ١٥٥-١٧٣ (بالإنكليزية)
[Islamic Economics and the Islamic Subeconomy]
كوران، ت.، ١٩٩٧، [تكوين الاقتصاد الاسلامي : فصل ضمن سياسة الهوية المسلمة]، البحوث الاجتماعية، مج. ٦٤، رقم ٢، ص. ٣٠١-٣٣٨ (بالإنكليزية)
[The Genesis of Islamic Economics : A Chapter in the Politics of Muslim Identity]
كوران، ت.، ٢٠٠٦، [الاسلام وماموون : المآزق الاقتصادية للاسلاموية]، برنستون : مطابع جامعة برنستن (بالإنكليزية)
[Islam and Mammon : the Economic Predicaments of Islamism]
ويلسون، رودنييه، ١٩٩٨، [مساهمة محمد باقر الصدر في الفكر الاقتصادي الاسلامي المعاصر]، مجلة الدراسات الاسلامية، مج. ٩، رقم ١، ص.ص. ٤٦-٥٩ (١٤ صفحة) (بالإنكليزية)
[The Contribution of Muhammad Baqir Al-Sadr to Contemporary Islamic Economic Thought]
