خالد أبو بكر07/05/2025قرار التأجيل جاء فى سياق تغييرات غير عادية فى بنية صنع القرار الأمريكى: إقالة مايك والتز من منصب مستشار الأمن القومى، وتكليف ماركو روبيو، المعروف بعدائه الصريح لإيران، بالمنصب إلى جانب مهامه كوزير للخارجية. هذا التعيين لم يكن فقط تبديل أسماء، بل يمثل، فى جوهره، نقل دفة القيادة إلى الجناح الأكثر تشددًا فى الإدارة، وقد تجلّى ذلك فى إعلان ترامب نفسه أن هدفه الوحيد هو «التفكيك الكامل» للبنية النووية الإيرانية، وهو موقف يقارب إلى حد التطابق الرؤية الإسرائيلية.
لكن فى المقابل، كشفت منصة Axios أن مفاوضى الإدارة ــ وعلى رأسهم المبعوث ستيف ويتكوف ــ لم يكونوا يسيرون بهذا الاتجاه، بل انخرطوا سابقًا فى صياغة مسودة اتفاق يعيد إحياء روح اتفاق 2015، مع تعديلات زمنية وهيكلية، دون المساس بحق إيران فى التخصيب السلمي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من دون المساس بالبنية الأساسية للبرنامج النووى الإيرانى. الإيرانيون أبدوا مرونة تكتيكية، كقبولهم بفكرة خفض مستوى التخصيب وتوسيع عمليات التفتيش، لكنهم رفضوا بشكل قاطع أى مساس بحقهم فى امتلاك دورة الوقود النووى.
***
لا يمكن فهم تأجيل الجولة الرابعة للمفاوضات (التي تقرر موعدها الأحد المقبل مبدئياً) بمعزل عن التصعيد الإسرائيلى خلف الكواليس، عبر زيارات رفيعة المستوى لمسئولين إسرائيليين، بينهم رئيس “الموساد” دافيد برنياع ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، إلى واشنطن فى الأسابيع الماضية، حملت معهم ما وُصف بـ«الإنذار الاستراتيجى»: إذا لم يتم تفكيك البرنامج النووى الإيرانى، فإسرائيل ستتصرف. الرسالة واضحة: لا تنازلات، لا اتفاق.
فى الوقت نفسه، واجه ترامب هجومًا من قادة اليمين والإنجيليين، الذين اعتبروا أى اتفاق يشبه اتفاق 2015 بمثابة خيانة سياسية لرصيد الرئيس ترامب، الذى نسف اتفاق باراك أوباما فى 2018.. كل ذلك دفع الإدارة إلى التريث فى المفاوضات لا إلغائها، بل وتشديد شروط العودة إليها.
إيران من جانبها، لم تغلق الأبواب. وزير الخارجية عباس عراقجى أعلن بوضوح أن بلاده باقية على التزاماتها التفاوضية، لكنها لن تتخلى عن ثوابتها. من بينها: الحق فى تخصيب اليورانيوم، ورفض إدراج الصواريخ الباليستية أو النفوذ الإقليمى ضمن أى اتفاق، والتمسك بمرجعية معاهدة عدم الانتشار النووى (NPT).
بل إن طهران ذهبت أبعد، حين وضعت ــ عبر تصريحات عراقجى والمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائى ــ الإطار الذى يمكن أن يتم فيه التوصل إلى اتفاق: قيود تقنية مقبولة، ضمانات متبادلة، ورفع العقوبات الاقتصادية غير المشروعة، لكن دون مساس بجوهر السيادة النووية.
***
ما حصل فى الأسبوع الأول من أيار/مايو ليس انسحابًا بل إعادة ترتيب الأوراق. تأجيل الجولة الرابعة لا يعكس انهيارًا بل اختبارًا جديدًا لقدرة كل طرف على الصمود فى لعبة حافة الهاوية. الرسائل المتبادلة الآن أكثر صلابة، وأكثر دقة. الإدارة الأمريكية تحاول هندسة اتفاق يُباع انتخابيًا كرؤية جديدة أكثر صرامة من اتفاق أوباما، بينما تحاول إيران الحفاظ على الحد الأدنى من مكاسبها الاستراتيجية من دون الانجرار إلى حرب أو انهيار اقتصادى.
النافذة التفاوضية لم تُغلق بعد، لكنها تضيق. أى فشل فى صياغة اتفاق جديد قبل أيلول/سبتمبر 2025، موعد إعادة فرض عقوبات أوروبية محتملة، سيعنى العودة إلى دائرة التصعيد المتبادل. وهنا يصبح التأجيل الحالى لحظة محورية: إمّا مدخلًا لاتفاق معقّد لكن ممكن، وإما بداية مسار نحو المواجهة.
(*) بالتزامن مع “الشروق“
