مضيق هرمز.. رافعة ردعية تُستخدم لمرة واحدة!

يلعب مضيق هرمز، بوصفه ممرًا يعبر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، دورًا لا بديل له في الاقتصاد العالمي. وقد تمكنت إيران، اعتمادًا على موقعها الجغرافي وقدرتها على تهديد حركة النقل البحري، من تحويل هذا الممر المائي إلى رافعة جيوسياسية وجيواقتصادية بالغة الأهمية. ويرى عدد من المحللين أن مضيق هرمز أصبح إحدى أقوى أوراق القوة الإيرانية في صراعها مع الغرب، إلى درجة أن تأثيره في موازين الردع قد يفوق، في بعض الظروف، تأثير البرنامج النووي نفسه. وقد أظهرت المواجهة الأخيرة أن الممرات البحرية الحيوية ما زالت تمثل نقطة ضعف في منظومة الاقتصاد العالمي، وأن حتى أكثر الشبكات العسكرية والتكنولوجية تطورًا ليست بمنأى عن تأثيرات الحرب غير المتكافئة.

ومع ذلك، فإن ما يجعل هذه الرافعة عرضة للتآكل هو ارتباطها الوثيق بعامل الزمن. فالردع القائم على التهديد بتعطيل تدفق الطاقة ليس معطى ثابتًا، بل يتراجع تدريجيًا كلما نجحت الدول المستوردة والمنتجة في إيجاد بدائل تقلل اعتمادها على مضيق هرمز.

المسارات البديلة.. تهديد متزايد لورقة هرمز

دفعت الحرب الأخيرة، وما رافقها من تهديدات متكررة بإغلاق المضيق، دول المنطقة إلى تسريع جهودها لتنويع منافذ تصدير النفط والغاز.

ويأتي في مقدمة هذه البدائل خط الأنابيب السعودي شرق–غرب، الذي يربط حقول المنطقة الشرقية بميناء ينبع على البحر الأحمر، والذي أُنشئ أساسًا لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. هذا الخط الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر بات قادراً على ضخ حوالي سبعة ملايين برميل نفط يومياً، وقد لعب هذا الخط دورًا مهمًا في الحفاظ على تدفق الصادرات النفطية خلال فترات التوتر الإقليمي، فيما تعمل المملكة على تطوير قدراته بما ينسجم مع احتياجاتها المستقبلية.

ومن جهة أخرى، عاد الحديث عن إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك–بانياس، الذي يربط شمال العراق بالساحل السوري على البحر المتوسط، إلى واجهة النقاش. كما يواصل العراق البحث عن منافذ إضافية لتصدير نفطه عبر تركيا (خط كركوك – جيهان) أو عبر مشاريع إقليمية جديدة، بهدف تقليل الاعتماد على الخليج العربي، وبينها خط البصرة – الحديثة – بانياس بطول 700 كيلومتر (2 مليون برميل يومياً)، فضلاً عن إعلان بغداد عن مشروع طريق التنمية كخط تجاري اقتصادي استراتيجي.

أما دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد عززت منذ سنوات اعتمادها على خط الأنابيب الممتد من حبشان إلى ميناء الفجيرة المطل على بحر العرب، بما يسمح بتصدير جزء من إنتاجها النفطي (نحو 1.8 مليون برميل يومياً) خارج مضيق هرمز. وفي موازاة ذلك، تُطرح بين الحين والآخر مشاريع إقليمية بعيدة المدى لربط حقول الطاقة في الخليج بالموانئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وإن كانت هذه المشاريع لا تزال تواجه تحديات سياسية ومالية وأمنية كبيرة.

تكيف الأسواق.. هل تتراجع قيمة ورقة هرمز؟

يتمثل أحد أبرز التحديات أمام الورقة الإيرانية في قدرة الأسواق العالمية على التكيف مع الأزمات الممتدة. فقد أظهرت تجارب سابقة أن أسواق الطاقة، رغم اضطرابها الأولي، تعيد ترتيب سلاسل الإمداد ومصادر التوريد كلما طال أمد الأزمة.

وإذا استمرت التهديدات للملاحة في مضيق هرمز أو تحولت إلى واقع دائم، فمن المرجح أن تتسارع الاستثمارات في خطوط الأنابيب البديلة، ومرافق التخزين، ووسائل النقل الأخرى، بما يؤدي تدريجيًا إلى تقليص الأهمية النسبية للمضيق. وعندها قد تفقد إيران جزءًا مهمًا من قدرتها على استخدام المضيق أداةً للضغط السياسي، بعدما يصبح لدى الأطراف الأخرى هامش أوسع للمناورة.

عامل الوقت.. نافذة الفرصة الإيرانية

انطلاقًا من هذه المعطيات، يمكن فهم حرص طهران على توظيف موقع مضيق هرمز ضمن أي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية. فكلما ازداد اعتماد العالم على مسارات بديلة، تراجعت القيمة الاستراتيجية لهذه الورقة.

وإذا كانت القيادة الإيرانية ترى في المضيق عنصرًا رئيسيًا في معادلة الردع، فإن المحافظة على فعاليته تقتضي استثماره سياسيًا قبل أن تؤدي التحولات الجارية في البنية التحتية الإقليمية إلى تقليص تأثيره. فميزة هذه الورقة أنها شديدة الفاعلية، لكن عيبها أنها قد تكون محدودة الصلاحية إذا نجحت الدول الأخرى في بناء بدائل مستدامة.

الخلاصة

يمثل مضيق هرمز أحد أهم عناصر القوة الجيوسياسية التي تمتلكها إيران، لكنه في الوقت نفسه يمثل رافعة مرتبطة بظروف إقليمية ودولية متغيرة. فكلما توسعت شبكات الأنابيب البديلة، وتكيفت الأسواق العالمية مع احتمالات تعطل الملاحة، تراجعت تدريجيًا القيمة الاستراتيجية للمضيق بوصفه أداة ضغط.

ولهذا، فإن مستقبل هذه الورقة لن يتحدد فقط بقدرة إيران على التلويح بإغلاق المضيق، بل أيضًا بسرعة التحولات الجارية في أسواق الطاقة العالمية، وفي مشاريع البنية التحتية التي تسعى إلى تجاوز هذا الممر الحيوي