“فورين أفيرز”: ما الذي لن تُغيّره الانتخابات الإسرائيلية؟

عندما يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع، اليوم (الثلاثاء)، سيكون كثيرون في أنحاء العالم يأملون في هزيمة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الذي أمضى سنوات طويلة في السلطة. فعلى مدى ما يقرب من عقدين من حكمه، أخذت إسرائيل تزداد عدوانية بصورة مطردة. فقد تخلت عن أي ادعاء بتأييد حل الدولتين، وشرعت في إقامة مئات المستوطنات اليهودية الجديدة في الضفة الغربية. وعقب الهجوم الذي شنَّته حركة حماس، عبر الحدود، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 (“طوفان الأقصى”)، دمّرت قطاع غزة على نطاق واسع، واحتلت أجزاءً من لبنان وسوريا، وشنّت حرباً على إيران. وفي الوقت نفسه، تعرضت المؤسسات الإسرائيلية لهجمات متواصلة من نتنياهو وحلفائه، الذين اقترحوا قوانين من شأنها، ضمن أمور أخرى، تقليص صلاحيات المحاكم الإسرائيلية إلى حدٍ كبير. وإذا عاد نتنياهو إلى السلطة لولاية سابعة غير مسبوقة، يخشى كثيرون أن تتحول إسرائيل بصورة دائمة إلى كيان ثيوقراطي مارق.

بالنسبة إلى كثير من الناخبين، تمثل هذه الانتخابات نقطة تحول حاسمة في السياسة الداخلية الإسرائيلية. ويُعد غادي آيزنكوت، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامّة للجيش الإسرائيلي والمنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو، أكثر ليبرالية في رؤيته من منافسه. فهو يؤيد استقلال السلطة القضائية، وحرية الصحافة، وقيام جهاز خدمة مدنية مهني. وإذا فاز، فمن المرجّح أن يسعى إلى التراجع عن جهود نتنياهو الرامية إلى تقويض استقلال كل من هذه المؤسسات.

غير أن فوز آيزنكوت لا يُرجح أن يؤدي إلى تغيير السياسة الخارجية الإسرائيلية أو نهج إسرائيل تجاه الفلسطينيين. فتكاد جميع الأحزاب السياسية اليهودية، بما فيها الحزب الذي ينتمي إليه آيزنكوت، تعارض إقامة دولة فلسطينية، ولا يقتصر هذا الموقف على حزب الليكود بزعامة نتنياهو. وترى هذه الأحزاب جميعها أن الحرب الوحشية التي شنّتها إسرائيل على غزة كانت مبرّرة أخلاقياً وضرورية عملياً. كما يرى معظمها أن إسرائيل كانت محقة في مهاجمة إيران، وفي إقامة ما تُسميه الحكومة والجيش الإسرائيليان “مناطق أمنية” في لبنان وسوريا، وهي مناطق تعني عملياً أراضي محتلة.

وفي الواقع، ينحصر الخلاف الأساسي بين آيزنكوت ونتنياهو بشأن المسائل الأمنية في تقييم القرارات التكتيكية التي اتخذها الأخير خلال هذه الصراعات، ومنها رفض نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما كان من شأنه أن يُتيح الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في وقت أبكر.

ولا يعني ذلك أن آيزنكوت سيتبع المسار نفسه تماماً. فثمة اختلافات مهمة بينه وبين نتنياهو بشأن الهجمات المتواصلة التي يشنُّها المستوطنون في الضفة الغربية على الفلسطينيين العُزَّل، بهدف دفعهم إلى مغادرة أراضيهم. فنتنياهو، الملتزم بتحالفه مع  اليمين المتطرف، يتجاهل هذه القضية ولا يبدي اكتراثاً بها، في حين يصف آيزنكوت سلوك المستوطنين بأنه “إرهاب يهودي”. وحتى إن لم يُبدِ آيزنكوت تعاطفاً كبيراً مع الضحايا الفلسطينيين، فإنه يدرك أن الضفة الغربية تقف على شفا انفجار دموي، وأن سياسة إسرائيل المتهورة هناك تُعرضها لمزيد من العزلة الدولية. ومع ذلك، ستواصل إسرائيل، بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات، قمع الفلسطينيين وضرب أعدائها. وستترتب على ذلك تكاليف دبلوماسية واقتصادية، مع احتمال شروع شركائها المستائين في قطع المساعدات، وربما فرض عقوبات عليها أيضاً.

المظهر على حساب الجوهر

تتداخل في الانتخابات الإسرائيلية قضايا عدّة. فقد ناقش السياسيون، على سبيل المثال، إعفاء اليهود الحريديم، أو المتشددين دينياً، من التجنيد الإلزامي، وتهم الفساد الموجهة إلى نتنياهو، وما إذا كان ينبغي للحكومة اتخاذ أي إجراءات لمواجهة الإرهاب اليهودي، إن كان ثمة ما يستدعي ذلك أصلاً. لكن المنافسة الانتخابية تركّزت، في مجملها، على تحديد المسؤول عن الإخفاق في منع هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 251 شخصاً آخرين خلال يوم واحد.

وتُحمّل المعارضة نتنياهو مسؤولية أسوأ إخفاق أمني في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أنه دعم حماس بأموال قطرية، وتجاهل التحذيرات الاستخباراتية بشأن مخططاتها، ثم عرقل إجراء تحقيق مستقل في ما حدث. وكان آيزنكوت، الذي فقد ابناً واثنين من أبناء إخوته في القتال في غزة، من أشد منتقدي رئيس الوزراء، إذ دأب على مهاجمته لرفضه تحمّل أي مسؤولية عن الكارثة. أما نتنياهو ومؤيدوه، فقد استخفوا بهذه الانتقادات، وألقوا بدلاً من ذلك باللوم في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر على الجيش والأجهزة الأمنية. كذلك روّجوا لنظريات مؤامرة تتحدث عمّا يسميه المقربون من نتنياهو ومؤيدوه “خيانة من الداخل”، زاعمين أن أشخاصاً داخل إسرائيل ساعدوا في تيسير التوغل القصير الذي نفذته حماس.

وعلى الرغم من تبادل الاتهامات، يتفق الطرفان على الدروس الأساسية التي يستخلصانها من المأساة: أن إسرائيل محاطة بأعداء لا يلينون ولا يعرفون الرحمة، وأنه لا يمكن الوثوق بالفلسطينيين مطلقاً. ويعكس هذا الموقف، جزئياً، تعبيراً فجاً عن العنصرية المُعادية للعرب، التي باتت أكثر وضوحاً في المجتمع اليهودي الإسرائيلي. لكنه يمثل أيضاً مناورة انتخابية. فإذا صحَّت استطلاعات الرأي، فسيحتاج آيزنكوت إلى دعم الحزبين العربيين، ولو ضمنياً، لتشكيل حكومة. ولذلك، يسعى نتنياهو إلى استمالة ناخبين لا يستطيعون تقبّل فكرة تشكيل حكومة تعتمد في بقائها على دعم الأحزاب العربية، رغم كراهيتهم الشخصية الشديدة له.

ومن غير المرجّح أن تنجح هذه الاستراتيجية في استمالة الإسرائيليين الليبراليين، الذين يرون في الانتخابات المقبلة الفرصة الأخيرة لإنقاذ بلدهم من الانزلاق إلى الدكتاتورية. ولهذا، يعتزم كثيرٌ من الإسرائيليين المقيمين في الخارج، بمن فيهم مهاجرون غادروا البلاد بسبب سياسات نتنياهو، العودة إلى إسرائيل والتصويت لمن يحلُّ محله. غير أن هؤلاء العائدين يوم الانتخابات، إلى جانب الناخبين الليبراليين الذين يتبنون مواقف مماثلة، يحشدون جهودهم لحماية أسلوب حياتهم والحفاظ عليه في بلد يزداد تديناً وقومية. وحتى كثير من المعارضين لنتنياهو لن يكونوا راضين عن التحالف مع الأحزاب العربية للإطاحة بالحكومة الحالية.

وقليلون منهم مستعدون للتفكير في حل الدولتين، إذ ينظرون إليه باعتباره فكرة من مخلفات تسعينيات القرن الماضي، حين ساد تفاؤل مفرط بإمكان التوصل إلى تسوية. وقد أعلن آيزنكوت، الذي يتصدر هذه الكتلة الانتخابية، معارضته الشخصية لإقامة دولة فلسطينية، شأنه في ذلك شأن شخصيات المعارضة الإسرائيلية الأخرى المنتمية إلى تياري الوسط والمحافظ. ولا يؤيد هذا التوجه سوى يائير غولان، زعيم الحزب اليهودي الوحيد في إسرائيل المنتمي إلى اليسار، الذي يدعم ما يسميه “الانفصال عن الفلسطينيين” والعودة إلى المسار الدبلوماسي؛ لكنه، حتى هو، لا يملك خطة توضح كيفية تحقيق ذلك (…).

إدارة الغضب

من الواضح أن بقية العالم لا تُشاطر إسرائيل رؤيتها، بل على العكس تماماً. ففي أعقاب الدمار الذي لحق بغزة، أظهرت استطلاعات الرأي تراجعاً حاداً في مستويات التأييد الدولي لإسرائيل، التي بلغت مستويات متدنية جديدة. ويتهم سياسيون في مختلف أنحاء العالم إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويذهب كثيرون إلى حد القول إنها ارتكبت إبادة جماعية. وحتى بعض حلفائها يحذرون من أنها تجاوزت الحدود (…).

وتثير مواصلة إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية غضباً خاصاً لدى دول أخرى، إذ لا يمكن تبرير هذا التوسع باعتباره رداً على هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. ونتيجة لذلك، بدأت العقوبات تطال إسرائيل. ففي 8 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة غير قانوني، وكشف عن نظام للعقوبات يستهدف المستوطنات والشركات المشاركة في تمويلها وبنائها. وبما أن لندن مركز مالي رئيسي، فإن المصارف الإسرائيلية التي تموّل المشروعات الاستيطانية الكبرى تواجه الآن ضغوطاً ومخاطر متزايدة.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، لا تزال إسرائيل تحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أيد حملة نتنياهو لإعادة انتخابه. لكن معظم السياسيين في الحزب الديموقراطي، بل وحتى كثيراً من الجمهوريين، باتوا يريدون وقف المساعدات الأميركية ونقل التكنولوجيا إلى الجيش الإسرائيلي أو الحدّ منهما، مستشهدين باستخدام الذخائر الأميركية في تدمير غزة. كما يؤيد كثير من كبار المسؤولين الديموقراطيين فرض عقوبات على إسرائيل. وإذا تمكن الديموقراطيون من السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل في انتخابات التجديد النصفي، فقد تتوقف الولايات المتحدة عن منح إسرائيل شيكات على بياض.

وعادة ما يعزو الإسرائيليون تصاعد الغضب الدولي إلى معاداة السامية، بدلاً من الاعتراف بأنه قد ينبع من مخاوف حقيقية بشأن حقوق الفلسطينيين، واستقرار الشرق الأوسط، والتوزيع السليم للموارد العسكرية. ومع ذلك، فإنهم يدركون اتساع عزلتهم، ويخشون أن يواجهوا بعد الانتخابات ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بأنه “تسونامي دبلوماسي” (…).

ومن المرجح أن يتيح نهج آيزنكوت له كسب مزيد من الشركاء الدوليين، ولو مؤقتاً، على غرار ما حدث مع رئيسي الوزراء السابقين إيهود باراك واسحاق رابين، وكلاهما قائد عسكري سابق أطاح بحكومة يقودها حزب الليكود. فقد أضر نتنياهو بعلاقات إسرائيل الخارجية، وأحرق جسوراً كثيرة بسلسلة الأكاذيب التي أطلقها، إلى درجة قد تتيح لآيزنكوت الحصول على فترة سماح دولية لمجرد أنه أكثر صدقاً نسبياً من سلفه المحتمل.

وقد يُقدم آيزنكوت بالفعل على خطوات تُرضي شركاء إسرائيل، مثل إبطاء وتيرة بناء المستوطنات. فهو يعارض مشروع مستوطنة E1 المثير للجدل، الذي يهدف إلى اقتطاع نصف المساحة المحتملة لدولة فلسطينية مستقبلية، كما تعهد بالتصدي للإرهاب اليهودي.

لكن آيزنكوت سيخيب، في نهاية المطاف، آمال أنصار إسرائيل في الخارج الذين يتوقعون تراجعاً شاملاً عن سياسات نتنياهو الخارجية ونهجه تجاه الفلسطينيين. وحتى لو غيّر موقفه من إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يؤكد أنه لم يؤيده قط، فستظل قدرته على التحرك مقيدة بشدة بفعل الائتلاف الحكومي الذي سيعتمد عليه.

فكتلة آيزنكوت السياسية تستند إلى حزبين يمينيين يعارض زعيماهما حل الدولتين بشدة ولا يثقان بالفلسطينيين. بل إن أحدهما، أفيغدور ليبرمان، يريد تفكيك السلطة الفلسطينية وإشراك الأردن في حكم الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، وهي فكرة رفضتها عمّان قبل عقود. ومن شأن إبداء آيزنكوت أي انفتاح على إقامة دولة فلسطينية أن يدفع هذين الحزبين إلى إسقاط حكومته.

كلما تغيرت الأمور، بقيت على حالها

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات، اليوم (الثلاثاء)، ستكون متقاربة للغاية. وإذا صحّت هذه الاستطلاعات، فلن يتمكن أيٌ من آيزنكوت ونتنياهو من حصد أغلبية مطلقة. ومن المرجح، بالتالي، أن تدخل البلاد مرحلة من المساومات السياسية، يسعى خلالها كل من الرجلين إلى استمالة شركاء منافسه وانتزاعهم من تحالفه.

وقد يحاول نتنياهو استدراج آيزنكوت نفسه إلى حكومة وحدة وطنية، عارضاً تعليق خطته لإعادة هيكلة السلطة القضائية أو تجميد حملاته الأخرى المرتبطة بالصراعات الثقافية، مقابل انضمامه إلى الحكومة. صحيح أن آيزنكوت رفض بشدة فكرة العمل تحت قيادة نتنياهو، حتى في إطار اتفاق لتناوب رئاسة الحكومة، لكن التراجع عن المواقف السابقة سمة متكررة في سياسة الائتلافات الإسرائيلية.

في المقابل، قد تفشل المفاوضات، فتعود البلاد إلى صناديق الاقتراع (انتخابات مبكرة) بعد فترة وجيزة. ولن تكون هذه المرة الأولى التي تعجز فيها الانتخابات الإسرائيلية عن إنتاج حكومة مستقرة؛ فقد أجرت البلاد خمس انتخابات عامة بين عامي 2019 و2022، قبل أن يتمكن قادتها السياسيون من تشكيل ائتلاف يصمد في السلطة لأكثر من 12 شهراً.

لكن، أياً تكن النتيجة، سواء أفضت إلى حكومة تصريف أعمال برئاسة نتنياهو، أم حكومة أغلبية بقيادته، أم حكومة وحدة وطنية، أم حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت تعتمد على دعم الأحزاب العربية، أم حتى حكومة أغلبية بقيادة آيزنكوت، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل سيواصل احتلال أجزاء من أراضي الدول المجاورة وممارسة القمع الوحشي ضدَّ الفلسطينيين. وسيجد نفسه، بالتالي، مضطراً إلى التعامل مع اتساع عزلة إسرائيل عن بقية العالم.

وقد تضطر الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى زيادة الإنفاق على إنتاج الأسلحة محلياً لتعويض الأنظمة التي تمولها الولايات المتحدة، مع تكثيف جهودها للالتفاف على القيود المفروضة على تصدير المعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، على غرار ما تفعله إيران وروسيا الخاضعتان للعقوبات اليوم، وما فعلته إسرائيل في سنواتها الأولى.

وقد تواجه إسرائيل أيضاً أحد أسوأ مخاوفها، وهو فقدان حق النقض الأميركي  (الفيتو) في مجلس الأمن الذي حمى احتلالها منذ عام 1967 من الإدانة الدولية، حتى في عهد رؤساء أميركيين ديموقراطيين اتخذوا مواقف انتقادية تجاهها، مثل جيمي كارتر وباراك أوباما.

قد لا تكون هذه النتيجة هي ما يريده الإسرائيليون فعلاً. لكن ما لم يطرأ تحول جذري على الطريقة التي ينظرون بها إلى مشكلاتهم، فإنهم يندفعون نحوها بسرعة. ويزداد احتمال تحقق هذا السيناريو إذا بقي نتنياهو وشركاؤه في السلطة. ففي هذه الحالة، لن ينتظر الإسرائيليون الأكثر ليبرالية ليروا إلى أي مدى سيذهب العالم في معاقبة بلادهم، بل سيغادرونها سعياً إلى مواصلة أسلوب حياتهم في مكان أكثر هدوءاً.

– ترجمة عن “فورين أفيرز“.

(*) ألوف بن، رئيس تحرير صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، وباحث أول في مركز “بيل غراهام” للتاريخ الدولي المعاصر في جامعة تورنتو.