لم يحصل تحالفه اليميني المتطرف على أغلبية الكنيست، أي (61) مقعداً من أصل (120) مقعداً، اللازمة لتشكيل الحكومة، ولا حصل تحالف التغيير، الذي يقوده خصمه «غادي آيزنكوت»، على أي أغلبية.
المفارقة الكبرى أن الصوت العربي عنصر الترجيح في تحديد من يشكّل الحكومة، حيث حصلت القائمتان العربيتان على (19) مقعداً.
وفي المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي «إسحاق هرتسوغ»، زكّت تلك الكتلة «آيزنكوت» لرئاسة الحكومة، وحُسمت الأمور لصالحه مؤقتاً.
عندما استبانت توازنات القوى داخل الكنيست، بنى «نتنياهو» استراتيجيته على محورين رئيسيين:
الأول، التشكيك في نزاهة الانتخابات؛ إذ قال: «إنها سُرقت» و«مُوّلت» من أطراف خارجية، داعياً إلى التحقيق فيها لعرقلة انعقاد الكنيست.
في المقابل، اتهمته الجبهة المضادة بأن عدداً من مستشاريه يتقاضون رشى من الأطراف نفسها، من دون أن يكون هناك تحقيق يؤكد صحة أي من الاتهامات المتبادلة.
خسر «نتنياهو» معركة عرقلة اجتماع الكنيست، لكنه واصل استراتيجيته باتهام «آيزنكوت» بالتحالف مع الصوت العربي لتكليفه برئاسة الحكومة، معتبراً أن ذلك تقويض لما أسماه «الديموقراطية اليهودية»، كأن الديموقراطية تتأسس على عنصرية مفرطة ضد كل ما هو عربي.
وصف «آيزنكوت» خطاب «نتنياهو» أمام الكنيست بأنه «هستيري» و«مخزٍ»، وبأنه «غير مؤهل للبقاء في منصبه»، من دون أن يتطرق إلى استناده إلى الصوت العربي لتشكيل الحكومة.
أراد أن يستفيد من الثقل التصويتي العربي داخل الكنيست لكي يصبح رئيساً للوزراء، من دون أن يكون مستعداً للإقرار بأي شراكة سياسية؛ فالديموقراطية تخص اليهود وحدهم، والدولة يهودية لا حقوق فيها لأي مكوّن قومي وديني آخر.
وبتعبير الوزير المتطرف «بتسلئيل سموتريتش»، فإن الائتلاف المضاد يضم من ينكرون أن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، قاصداً المجتمع العربي كله.
وحسب «إيتمار بن غفير»، الوزير الأكثر تطرفاً، فإن النواب العرب ينبغي طردهم، فهم مؤيدون للإرهاب و«حماس».
بدت الجلسة الأولى للكنيست أقرب إلى سيرك سياسي: مشادات وصراخ وشتائم.
«عندما يكون الخيار بين مصلحة إسرائيل ومصلحته الشخصية، فإنه يختار الأخيرة».
كان ذلك توصيفاً صحيحاً أطلقه «آيزنكوت» على «نتنياهو»، لكنه يسري عليه هو أيضاً.
حاول أن يردم الفجوة بين استفادته من الصوت العربي لكي يصبح رئيساً للوزراء وعدم استعداده لإحداث أي تغيير جوهري في سياسات «نتنياهو». فأعلن أنه لن يتحالف مع القوائم العربية.
واشترط، لكي يكون ممكناً الإقدام على أي درجة من الشراكة، إدانة «حماس» ودمغها بـ«الإرهاب» ودعم نزع سلاحها.
لبّى «منصور عباس»، رئيس القائمة العربية الموحدة، بعض تلك الشروط، مثل دعم نزع سلاح «حماس»، لكنه امتنع عن وصفها بـ«الإرهابية».
يراهن «نتنياهو» على تناقضات جبهة «آيزنكوت»؛ فبعضهم يؤيد الشراكة مع العرب، وبعضهم الآخر، مثل «أفيغدور ليبرمان»، يعترض على أي شراكة معهم من حيث هم عرب، أو مع اليهود الحريديم بسبب رفضهم التجنيد.
وفيما أبدى «ليبرمان» استعداداً لإظهار مرونة مع الأحزاب الدينية، مال إلى مزيد من التشدد مع العرب.
هذا قد يفضي إلى تشققات أفدح في جبهة «آيزنكوت»، تتيح فرصاً لا يُستهان بها لدعوة «نتنياهو» إلى بناء حكومة وحدة وطنية.
الفكرة ما زالت مطروحة على الطاولة، لكنها تحتاج إلى ذريعة قوية نسبياً لتجاوز الشكوك العميقة في شخصيته وإرثه، وفي احتمال أن ينقلب على أي اتفاق بعد وقت أو آخر، كما فعل مع «بيني غانتس» في (2023).
ما الذريعة التي يمكن أن تتغلب على تلال الشكوك؟
إنها الحرب على إيران، ولا شيء غيرها. هكذا برز المحور الثاني في استراتيجيته.
في خطابه أمام الكنيست، صعّد حملته على إيران. قال إنها لم تتخلّ عن مشروعها النووي، وإنها تعمل على إعادة بناء برنامجها، الذي تضرر بشدة إثر الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
أراد أن يسوّق نفسه مجدداً كضرورة لأمن إسرائيل، وأن حروبه على جبهات متعددة تستهدف حماية أمنها.
مشكلته هنا أن خصومه يدركون أهدافه ومراميه، لكنهم قد يجدون أنفسهم أمام أوضاع لا يمكن تجاوزها. فإذا استبعدوا أي نوع من الشراكة مع العرب، فإن التحالف مع «نتنياهو» يصبح أمراً محتملاً، رغم كل التحفظات عليه.
المشكلة الأفدح أن بديله المنتظر سيكون ثالث رئيس أركان إسرائيلي يصعد إلى مقعد رئيس الوزراء، بعد «إسحاق رابين» و«إيهود باراك».
وبحكم سجله، فإن «آيزنكوت» هو صاحب ما يُعرف باسم “عقيدة الضاحية»، التي اتُّبعت في حرب «تموز» (2006) ضد لبنان.
ووفق هذه العقيدة، فإن كل سكان الضاحية الجنوبية يُنظر إليهم كمقاتلين، فتُستباح مبانيها وكل ما يتحرك بالحياة فيها مقابل أي صاروخ يستهدف “إسرائيل”، وهذه جرائم حرب متكاملة الأوصاف.
وفيما يمكن وصفه بـ«اللعب على المكشوف»، تنازع رئيس الوزراء المكلّف «آيزنكوت» ورئيس حكومة تصريف الأعمال «نتنياهو» حول من يملك القرار بشأن أي عمليات عسكرية محتملة ضد إيران.
الأول حذّر من أي خطوة انفرادية من دون أن يُوضَع في صورتها وتحظى بموافقته المسبقة، والثاني أراد أن يؤكد أنه وحده صاحب القرار، وأنه لن يستأذن المعارضة فيه.
تراجع «نتنياهو» خطوة إلى الخلف، وجرت إحاطة «آيزنكوت» بالوضع الميداني، من تحركات واستعدادات وتفاهمات مع الأميركيين.
السيناريوهات كلها مفتوحة في معركة «نتنياهو» الأخيرة.
(*) بالتزامن مع “الشروق” المصرية
