ماركس وفوكوياما.. حين يُختزل نقد الرأسمالية

تثير مقالة الدكتور عبد الحسين شعبان «بين فوكوياما وماركس»، المنشورة في موقع «الزمان» بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر، جملة من المسائل الفكرية والسياسية التي تستحق النقاش، ولا سيما فيما يتعلق بفهم الماركسية للتاريخ، وموقع الرأسمالية في تطور المجتمعات، والعلاقة بين التناقضات الاجتماعية وإمكانات التغيير.

ينطلق الزميل عبد الحسين شعبان من فرضية مفادها أن كلاً من ماركس وفوكوياما تبنّى تصوراً حتمياً لنهاية التاريخ، مع اختلافهما في تحديد طبيعة هذه النهاية: فالأول توقع انتصار الاشتراكية وزوال الرأسمالية، والثاني أعلن انتصار الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق بوصفهما الصيغة النهائية لتطور البشرية. لكن هذه المقارنة تنطوي على اختزال جوهري للفارق بين المشروعين، لأنها تتعامل معهما كما لو أنهما يقدمان نبوءتين متعارضتين حول مستقبل البشرية، في حين أن الاختلاف بينهما يتجاوز بكثير مسألة التوقعات التاريخية، ليطال المنهج الذي ينطلق منه كل منهما، وطبيعة فهمه لحركة التاريخ وشروط التحول الاجتماعي.

أولاً: ماركس وفوكوياما، اختلاف في المنهج

حين أعلن فوكوياما «نهاية التاريخ»، لم يكن يتحدث عن توقف الأحداث أو الصراعات والحروب، بل عن وصول التطور الأيديولوجي والسياسي للبشرية، في نظره، إلى صيغته النهائية مع انتصار الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق. لقد تعامل مع الرأسمالية الليبرالية باعتبارها الأفق الذي لم يعد أمام البشرية نموذج تاريخي أكثر تقدماً منه، وكأن التناقضات التي عرفتها المجتمعات الرأسمالية، وما زالت تعرفها، لا تنطوي على إمكانات تاريخية لتجاوز النظام القائم.

أما ماركس فلم ينطلق من تصور لنهاية التاريخ بالمعنى الذي يطرحه فوكوياما، ولم يتعامل مع نمط الإنتاج الرأسمالي باعتباره مرحلة نهائية في تطور المجتمعات. لقد كان مشروعه الفكري قائماً على فهم تاريخية الأنظمة الاجتماعية، أي نشأتها وتطورها وشروط استمرارها وتجاوزها. فالرأسمالية، مثل الأنماط الإنتاجية التي سبقتها، ليست نظاماً طبيعياً أو أبدياً، بل تشكيلة تاريخية محددة تحكمها علاقات إنتاج وتناقضات اجتماعية خاصة.

ومن هنا، فإن المقارنة بين ماركس وفوكوياما لا تصح بمجرد القول إن كلاً منهما تحدث عن اتجاه تاريخي أو توقع شكلاً معيناً من أشكال المستقبل. فوكوياما ينطلق من انتصار نموذج سياسي واقتصادي قائم ليمنحه صفة الأفق النهائي للتطور البشري، بينما ينطلق ماركس من تحليل العلاقات الاجتماعية والمادية التي تنتج النظام الرأسمالي وتعيد إنتاجه، ومن الكشف عن تناقضاته والإمكانات التاريخية لتجاوزه.

إن الفرق بينهما ليس في أن أحدهما توقع انتصار الاشتراكية والآخر توقع انتصار الليبرالية، بل في أن ماركس جعل فهم الواقع التاريخي وتناقضاته أساساً لتحليله، في حين جعل فوكوياما من انتصار الرأسمالية الليبرالية نقطة وصول للتاريخ.

ثانياً: هل الماركسية نظرية حتمية في التاريخ؟

يقول شعبان إن ماركس آمن بحتمية تاريخية تقود إلى فناء الرأسمالية وانتصار الاشتراكية، وإن الماركسية تعاملت مع هذا المسار باعتباره نتيجة لا مفر منها. وهذه واحدة من أكثر المسائل التي تحتاج إلى تدقيق، لأنها تخلط بين الضرورة الموضوعية والحتمية الغائية. إن المادية التاريخية لا تفترض أن التاريخ يسير وفق مخطط مسبق، أو أن المجتمعات تنتقل آلياً من مرحلة إلى أخرى وصولاً إلى نتيجة محددة سلفاً. إنها تنطلق من أن البشر يصنعون تاريخهم في شروط مادية واجتماعية محددة، وأن هذه الشروط لا يختارونها بحرية مطلقة، لكنها لا تلغي دور الممارسة الإنسانية والصراع الاجتماعي والسياسي في تحديد مسارات التحول. وفي هذا السياق، تكتسب عبارة ماركس الشهيرة في كتابه «الثامن عشر من برومير لويس بونابرت» دلالتها المنهجية: «يصنع البشر تاريخهم بأنفسهم، ولكنهم لا يصنعونه على هواهم، ولا في ظروف يختارونها بأنفسهم، بل في ظروف موجودة من قبل، ومعطاة، ومنقولة من الماضي». هذه العبارة لا تلخص فقط العلاقة بين الإرادة الإنسانية والشروط الموضوعية، بل تنفي أيضاً أي قراءة تختزل المادية التاريخية في حتمية آلية. فالتناقضات الموضوعية لا تنتج بالضرورة تحولاً تاريخياً تلقائياً، ولا يكفي وجود أزمة اقتصادية أو اجتماعية لكي يتحقق تجاوز النظام القائم. إن التحول مشروط بوعي القوى الاجتماعية المعنية، وبقدرتها على التنظيم والفعل، وبطبيعة الصراع وموازين القوى والظروف التاريخية التي يجري فيها.

إن القول إن الرأسمالية تحمل في داخلها تناقضاتها لا يعني أن انهيارها مضمون في موعد محدد، أو أن الاشتراكية ستنتصر بصورة آلية. فالتاريخ لا يقدم ضمانات مسبقة للنتائج، وإمكان تجاوز نظام اجتماعي لا يعني أن هذا التجاوز سيتحقق حتماً. بل إن عدم القدرة على تجاوز التناقضات قد يؤدي إلى أشكال جديدة من الأزمات والاستغلال والتفكك والحروب، لا إلى الانتقال التلقائي نحو نظام أكثر تقدماً.

ثالثاً: ماركس لم يكتب نبوءة بانهيار الرأسمالية

إن تحويل ماركس إلى صاحب نبوءة بانهيار الرأسمالية هو تحويل للماركسية من منهج لتحليل الواقع وتغييره إلى عقيدة تنتظر تحقق نبوءة تاريخية. فكتاب «رأس المال» ليس نصاً تنبؤياً يحدد موعد نهاية النظام الرأسمالي، بل هو مشروع نقدي وعلمي لتحليل آليات اشتغال هذا النظام، انطلاقاً من السلعة والقيمة وفائض القيمة، وصولاً إلى التراكم وإعادة إنتاج رأس المال وتركيزه وتمركزه، وما ينشأ عن ذلك من تناقضات وأزمات. لقد أراد ماركس الكشف عن العلاقات الاجتماعية التي تختفي خلف الأشكال الاقتصادية الظاهرة، وإظهار أن الاستغلال ليس مجرد نتيجة لسوء توزيع الثروة أو لسلوك بعض الرأسماليين، بل هو علاقة بنيوية في نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه، تقوم على امتلاك وسائل الإنتاج من جهة، وبيع قوة العمل من جهة أخرى.

ومن هنا، فإن أهمية ماركس لا تكمن في أنه توقع انهيار الرأسمالية، بل في أنه كشف عن طبيعة هذا النظام وآليات إعادة إنتاجه، وعن التناقضات التي تحكم حركته. والرأسمالية، بالفعل، أثبتت قدرة كبيرة على إعادة تنظيم نفسها، وتغيير أشكال الإنتاج والعمل، وامتصاص بعض المطالب الاجتماعية، وتطوير آليات جديدة للهيمنة والسيطرة. لكن هذه القدرة على التكيف لا تعني زوال تناقضاتها، بل تعني أن فهمها يتطلب متابعة التحولات التي تطرأ على أشكال التراكم والاستغلال وعلاقات القوة. إن الرأسمالية المعاصرة، بما شهدته من تركيز غير مسبوق للثروة، وهيمنة الشركات الاحتكارية والمالية والتكنولوجية، واتساع الفجوة بين العمل ورأس المال، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحمل تناقضها التاريخي بين الطابع الاجتماعي للعمل والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، لا تقدم دليلاً على قرب انتصار الاشتراكية، لكنها بالتأكيد لا تقدم دليلاً على انتهاء التناقضات التي كشف عنها ماركس، ولا على أن الرأسمالية أصبحت نظاماً بلا تاريخ أو بلا حدود.

رابعاً: الدولة وذبولها، بين التحليل التاريخي والتصور الخلاصي

إن توقف شعبان عند تصور ماركس لاضمحلال الدولة، وتقديمه بوصفه دليلاً على النزعة الحتمية في الماركسية، يكشف بدوره عن قراءة تفصل الاستنتاج النظري عن شروطه التاريخية والمادية. ففي «ضد دوهرينغ»، لا يتحدث إنجلز عن اختفاء الدولة بقرار سياسي، ولا عن زوال التنظيم الاجتماعي والإدارة العامة، بل عن اضمحلال الدولة بوصفها قوة منفصلة عن المجتمع، ارتبط نشوؤها تاريخياً بالانقسام الطبقي وبحاجة الطبقات السائدة إلى جهاز للقسر والهيمنة. وعندما يتحدث عن انتقال المجتمع إلى إدارة الأشياء وتوجيه عمليات الإنتاج بدلاً من حكومة الأشخاص، فإنه لا يتصور مجتمعاً بلا تنظيم، بل مجتمعاً تتغير فيه طبيعة العلاقات بين السلطة والمجتمع، بحيث لا تعود هناك حاجة إلى جهاز سياسي مستقل يمارس الهيمنة باسم طبقة على أخرى. وهذا التحول، كما يوضح إنجلز، ليس نتيجة فورية لانتصار الثورة أو لتغيير شكل الملكية القانونية، بل يرتبط بتحولات تاريخية عميقة في بنية الإنتاج والعلاقات الاجتماعية وزوال الأسس المادية للانقسام الطبقي. وقد جاء لينين في «الدولة والثورة» ليؤكد هذا التمييز، ففصل بين تحطيم جهاز الدولة البرجوازية وإقامة سلطة سياسية انتقالية من جهة، واضمحلال الدولة في المرحلة الشيوعية اللاحقة من جهة أخرى.. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشعار الشيوعي «من كل حسب قدرته، ولكل حسب حاجته»، الذي يورده شعبان في سياق حديثه عن الماركسية. فهذا المبدأ يرتبط عند ماركس بالمرحلة العليا من المجتمع الشيوعي، بعد تجاوز القيود التي تفرضها علاقات الإنتاج القديمة، وبعد تطور القوى المنتجة وتحول العلاقات الاجتماعية. وهو ليس وصفاً لواقع قائم، ولا وعداً أخلاقياً يتحقق بمجرد إعلان الاشتراكية، بل تعبير عن أفق اجتماعي مشروط بتحولات تاريخية ومادية. إن انتزاع هذه التصورات من سياقها وتحويلها إلى وعود خلاصية، ثم محاكمة الماركسية على أساسها، لا يساعد على فهم مشروع ماركس، بل يعيد إنتاج صورة غير دقيقة عنه.

إقرأ على موقع 180  علّة الإنتخابات قانونها.. وهذا هو الحل

خامساً: التجربة السوفياتية، بين النقد التاريخي والحكم المسبق

لا يمكن مناقشة الماركسية في القرن العشرين من دون التوقف عند التجربة السوفياتية، ولا يمكن الدفاع عن صلاحية المنهج الماركسي من خلال تجاهل إخفاقات تلك التجربة أو تبرير أخطائها. لكن المسألة الأساسية هي كيفية قراءة هذه التجربة، وما إذا كان انهيارها يبرر إصدار حكم نهائي على الماركسية برمتها.

فانهيار تجربة اشتراكية لا يثبت انهيار الماركسية، مثلما أن أزمة حزب شيوعي لا تثبت انتهاء الصراع الطبقي، أو أن فشل تجربة سياسية معينة يجعل النظام الرأسمالي أفقاً نهائياً للبشرية. إن التعامل مع تفكيك الاتحاد السوفياتي بوصفه حكماً نهائياً على صلاحية الماركسية هو خلط بين موضوع التحليل وأدوات تحليله. والأصح أن نطرح السؤال عن الشروط التاريخية التي أدت إلى تعثر تلك التجارب وانهيار بعضها، وعن طبيعة التناقضات التي نشأت داخلها، وعن العلاقة بين البنية الاقتصادية والمؤسسات السياسية، وبين الحزب والدولة والمجتمع.

كما ينبغي ألا نغفل أن التجربة السوفياتية، إذا بدأنا احتسابها من ثورة أكتوبر 1917 حتى تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، امتدت نحو أربعة وسبعين عاماً. أما الاتحاد السوفياتي بوصفه دولة اتحادية فقد تأسس رسمياً عام 1922 واستمر حتى نهاية 1991. وهي مدة طويلة في عمر الأفراد، لكنها تظل لحظة محدودة في المقياس التاريخي. وقد جرى البناء الاشتراكي في ظروف تاريخية بالغة الصعوبة، من الحرب الأهلية والتدخل الخارجي، إلى العزلة والحصار، ثم الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار بشري ومادي هائل، وصولاً إلى التنافس الدولي والحرب الباردة.

ولا يصح أن ننسب إلى لينين وستالين تصوراً واحداً أو متطابقاً للتناقضات في المجتمع الاشتراكي. لكن كتاباتهما، في سياقين مختلفين، تكشف عن إدراك أن البناء الاشتراكي يواجه مهاماً وصعوبات اقتصادية وسياسية لا تختفي بمجرد تغيير علاقات الملكية. ففي «المهام المباشرة للحكومة السوفياتية» سنة 1918، تناول لينين المسائل العملية والتنظيمية والاقتصادية التي واجهت السلطة السوفياتية في بداياتها. وفي «المشكلات الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد السوفياتي» سنة 1952، أقر ستالين صراحة بوجود تناقضات بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج في المجتمع الاشتراكي، وإن رأى أن السياسة الصحيحة تستطيع الحيلولة دون تحولها إلى تناقضات عدائية.

ومن هنا، لا يكفي تسجيل وجود هذه التناقضات، بل ينبغي فحص كيفية إدارتها ومعالجتها: هل أُتيحت لها آليات سياسية واجتماعية تسمح بمناقشتها وتصحيح مساراتها، أم أن أنماط إدارتها أدت إلى تراكمها وتحولها إلى عوامل أزمة؟ إن هذا السؤال يشكل مدخلاً أساسياً لفهم أسباب الانقلاب على المشروع الاشتراكي السوفياتي، من دون اختزال تلك الأسباب في عامل واحد، أو تحويل النتيجة التاريخية إلى حكم مسبق على التجربة برمتها. كما ينبغي التمييز بين إنجازات التجربة وإخفاقاتها، وبين الظروف الخارجية التي واجهتها والتناقضات الداخلية التي تطورت فيها، وبين ما كان نتيجة خيارات سياسية واقتصادية محددة وما ارتبط بحدود المرحلة التاريخية نفسها.

إن النقد الماركسي للتجربة السوفياتية لا يكون بتبرير كل ما جرى فيها، ولا باعتبار انهيارها دليلاً على بطلان الماركسية، بل بإخضاعها للتحليل التاريخي والمادي نفسه الذي تستخدمه الماركسية لفهم المجتمعات والأنظمة السياسية. فالتجربة التاريخية ليست نصاً مقدساً، كما أن نهايتها ليست حكماً فلسفياً نهائياً.

سادساً: نقد فوكوياما، من الأخلاق إلى البنية

يتضمن مقال الدكتور شعبان اعتراضات على فوكوياما تتعلق بتجاهله إبادة السكان الأصليين في أميركا، وتبريره قصف دريسدن وهيروشيما وناغازاكي. وهذه اعتراضات مشروعة من حيث كشف التناقض بين الخطاب الليبرالي عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وبين التاريخ الفعلي للقوى التي رفعت هذه الشعارات ومارست في الوقت نفسه الاستعمار والإبادة والحروب. لكن هذه الاعتراضات، على أهميتها، لا تصل وحدها إلى جوهر النقد الماركسي لفوكوياما. فالمسألة لا تتعلق فقط بالتناقض الأخلاقي بين المبادئ المعلنة والممارسات الفعلية، بل بالعلاقات البنيوية التي تربط الرأسمالية بالدولة والإمبريالية والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية والقوة العسكرية.

إن نقد الماركسية للرأسمالية لا يتوقف عند إظهار أن الدول الرأسمالية لا تلتزم دائماً بالقيم التي تعلنها، بل يتجاوز ذلك إلى تحليل الشروط المادية التي تجعل الهيمنة والتوسع والاستغلال والحروب عناصر متصلة بتاريخ تطور الرأسمالية ومصالح القوى المسيطرة فيها.

ومن هنا، فإن السؤال ليس فقط كيف يمكن لفوكوياما أن يتحدث عن الديمقراطية الليبرالية ويتجاهل الجرائم الأميركية، بل كيف يمكن فهم العلاقة بين النموذج السياسي الذي يدافع عنه وبين البنية الاقتصادية والاستراتيجية للدولة التي يمثلها؟ وكيف يمكن فصل تاريخ الرأسمالية عن تاريخ التوسع الاستعماري والإمبريالي، وعن استخدام القوة العسكرية لحماية المصالح والنفوذ؟

أما تفسير انحياز فوكوياما إلى الولايات المتحدة بالعودة إلى أصوله اليابانية، أو إلى علاقة الغالب بالمغلوب، أو إلى تأثيرات العقل الباطن، فلا يقدم تفسيراً مادياً لموقفه الفكري والسياسي. فالأصل القومي أو الخلفية العائلية لا يكفيان لتفسير موقع مفكر أو خياراته السياسية. المطلوب هو تحليل موقعه الفكري والاجتماعي، والسياق التاريخي والسياسي الذي تشكلت فيه رؤيته، والمصالح والعلاقات الأيديولوجية التي تعبر عنها.

سابعاً: هل انتهى التاريخ فعلاً؟

إن ما يشهده العالم اليوم يجعل من الصعب التعامل مع أطروحة نهاية التاريخ بوصفها حقيقة مستقرة. فالأزمات المالية والاقتصادية، وتفاقم التفاوت الطبقي، وتركيز الثروة، وصعود الاحتكارات التكنولوجية والمالية، وتراجع شروط العمل والحماية الاجتماعية في مجتمعات عديدة، إلى جانب الحروب والصراعات الجيوسياسية وإعادة تشكيل علاقات الهيمنة الدولية، كلها تشير إلى أن الرأسمالية ما زالت نظاماً تاريخياً متحركاً، تحكمه تناقضات عميقة.

ولا يعني ذلك أن هذه التحولات تقود بالضرورة إلى الاشتراكية، أو أن الأزمة الرأسمالية تحمل في ذاتها ضمانة لتجاوز النظام القائم. لكنها تؤكد أن التاريخ لم يصل إلى نهايته، وأن الرأسمالية لم تتحول إلى نظام خارج الزمن والتناقض والصراع.

إن أهمية الماركسية اليوم لا تكمن في تقديم أجوبة جاهزة عن كل ما يجري، ولا في استعادة صيغ نظرية صيغت في ظروف تاريخية مختلفة، بل في قدرتها على توفير أدوات تحليل تكشف العلاقات المادية التي تنتظم من خلالها السلطة والثروة، والعمل، والإنتاج، والهيمنة. وهذا يقتضي تفعيل التحليل الماركسي ومراجعته في ضوء التحولات التي شهدها العالم، لا التخلي عنه لمجرد أن بعض التجارب التي رفعت شعاراته أخفقت أو انهارت.

خاتمة: أي ماركسية يجري نقدها؟

الماركسية ليست عقيدة خلاص، وليست نبوءة بانتصار الاشتراكية، كما أنها ليست مجرد علم يتنبأ بانهيار الرأسمالية. إنها منهج مادي لفهم حركة المجتمع، وكشف علاقات الإنتاج والاستغلال والهيمنة والتناقضات التي تحكمه، وفهم الإمكانات التاريخية لتغييره. وفي هذا السياق، لا يقتصر الإشكال في مقاربة عبد الحسين شعبان على اختزال الماركسية في تصور حتمي للتاريخ، بل يتعداه إلى نسب مواقف وأحكام إليها لا تعبّر بالضرورة عن بنيتها النظرية الكاملة، ثم اتخاذ هذه الأحكام أساساً لبناء قراءة خاصة لمسار التاريخ الراهن.

إن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ليس ما إذا كان ماركس قد تنبأ بانهيار الرأسمالية، بل ما إذا كنا ما زلنا قادرين، بأدواته النقدية، على فهم الرأسمالية في تحولاتها الراهنة، وعلى تفسير تناقضاتها، وعلى قراءة الإمكانات التاريخية لتجاوزها.

(*) راجع مقالة الدكتور عبد الحسين شعبان في موقع صحيفة “الزمان” العراقية بعنوان “بين فوكوياما وماركس“.

Print Friendly, PDF & Email
طنوس شلهوب

أكاديمي وكاتب سياسي لبناني مقيم في كندا

Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
free download udemy paid course
إقرأ على موقع 180  النهوض حتى نكون.. "خير أمة أخرجت للناس"