عزة ح. سليمان11/08/2022بيّنت مداخلات العديد من المشاركين في المؤتمر أن النقاش العلمي ما يزال مأزوماً ومنبثقاً عن واقع سياسي منهار. يستعيد الباحثون العرب النقاش في قواعد الشرعية وعلاقتها بالدولة والأنظمة الديموقراطية ودولة المواطنة، ويرتكزون في محاولاتهم لتوضيح الواقع العربي إلى نظريات واكبت تحولات “الدولة الحديثة” في الفكر الاوروبي مع بدايات القرن الماضي وما أثارته من نقاشات وقواعد وانعكاس في النظام العام السياسي والاجتماعي. ويغيب عن بال معظم الباحثين التحولات المعاصرة وانعكاسها في قواعد الشرعية والمشروعية وفقاً للمعايير الحديثة على أثر العولمة والتطور التكنولوجي. يشكل لبنان نموذجاً لمناقشة هذه التحولات، سنتناوله في مقاربتنا الراهنة.
***
ارتبطت الشرعية بالمعنى المتعارف عليه في قواعد الديموقراطية الغربية، فالشرعية مرتكزة إلى القوانين الصادرة عن السلطات المنتخبة بموجب قوانين انتخاب عادلة وممارسة انتخابية شفافة، وذلك حتى يصبح القانون انعكاساً للارادة الشعبية القادرة على المحاسبة من خلال الانتخابات الدورية، ما يُكرّس تداولاً فعلياً للسلطة. وترتكز المحاسبة الشعبية إلى عدم احترام السلطات للقواعد القانونية التي يفترض أن تحقق مصالح المجتمع وتضمن حقوق المواطنين.
غالباً ما كانت الأطر الشكلية للتشريع هي المعيار المعتمد من السلطة المحلية في حكوماتها المتعاقبة للتعاون مع المجتمع الدولي الذي يغض النظر عن حقيقة الواقع القانوني وفاعلية مضمونه في تنمية المجتمع وتحقيق الاستقرار.
تتميز الصراعات السياسية اللبنانية بحدية ومناورات احتيالية عند البحث في أي تشريع ضمن أروقة المجلس النيابي، ليتحول القانون من ضامن لاستقرار المجتمع إلى أداة بيد السلطة، والسبيل الأساس لتحقيق المصالح المتقاطعة بين الممسكين بالسلطة والمتحكمين بالاقتصاد
أدت “انتفاضة 17 تشرين” اللبنانية إلى تسليط الضوء على الغياب الحقيقي لأي دور للقانون في هيكل الدولة اللبنانية ومؤسساتها. ولجأت المرجعيات المحلية إلى إضاعة الوقت والمراوغة، بالتلكؤ حيناً والترهيب أحياناً، إلى حين إنجاز الاستحقاقات الانتخابية التي تعيد الاعتبار للشكل التقليدي، مع تجهيل حقيقة الواقع المتمثل بالغياب التام لدور القانون في المجتمع لناحية مصدر القاعدة وغاياتها وآليات تفعيلها، بما ينتج مجتمعاً متناغماً معها ومساهماً في انتاجها.
وإذا كانت الأقلام التي تكتب عن حاجات المجتمع والتقارير التي توثق واقعه سيّالة وغزيرة، وإن كانت خصوصية المرحلة في بعدها السياسي محط تقييم وتنازع على مستوى الفاعلين السياسيين، إلا أن الخصوصية القانونية التي يفترض أن تتم مناقشتها ما زالت مهمشة على كل المستويات، على الرغم من الشعارات التي تعلو حول بعض المطالب القانونية والحقوقية المتعلقة باستقلالية القضاء أو حماية بعض الفئات المهمشة أو الحامية لودائع اللبنانيين في المصارف والآلية المنتظرة لمعالجة هذا القطاع المتهالك شكلاً والمتحكم مضموناً.
وما زالت الأصوات تعلو مطالبة بوضع تشريعات جديدة وكأن المشكلة تكمن في وجود تشريعات وليس في مضمونها وعلاقتها بالمجتمع من ممارسات وثقافة وأدوات متوفرة. فتأتي هذه المطالبات بعيدة عن حقيقة الواقع وهي – على أهميتها – كانت لتتناسب مع مرحلة اتفاق الطائف والتحولات التي بدأت حينها تطرأ على واقع الدول ودور مؤسساتها. أما بعد ثلاثين عاماً من الممارسات النيوليبرالية والعولمة وتكريس الفئوية وتعميق الخطاب الديني وثقافته، تفقد هذه المطالب أهميتها إن لم نتنبّه للأدوات الحقيقية لتفعيلها والتي يجب أن يضمنها التشريع، والتي إن غابت عنه، أبقت المبادرة في أيدي الفاعلين أنفسهم، وأعادت إنتاج المصير نفسه.
***
أنتجب التحولات النيوليبرالية في العالم أدوات قانونية معاصرة على أثر الدور الفاعل والحقيقي للشركات الخاصة الكبرى في سياسات الدول، وبالتالي ساهمت في تحقيق مصالحها في بيئة قانونية ضامنة لها على حساب مصالح المجتمع. وقد أثرت هذه التحولات بشكل خاص على الأنظمة القانونية التي تعتمد النظام الوضعي المتأثر بالقانون الفرنسي، والذي يبنى على قاعدة مكتوبة مصدرها المجلس النيابي. وتتميز تلك الأنظمة بجمودها واحتكار تعديلها، في مواجهة الواقع الاجتماعي والحاجات التنموية. ذلك هو نقيض النمط القانوني الأنكلوسكسوني الذي يتميز بمصادره المرنة المرتبطة بالأعراف والاجتهادات. إلا أن الواقع القانوني اللبناني، بخلاف الواقع الفرنسي، يضمن في دستوره الحرية الاقتصادية، ما يشكل معياراً أساسياً يتمسك به السياسيون بتغييب واضح للنص الدستوري الذي يتحدث عن العدالة الاجتماعية.
لذلك تتميز الصراعات السياسية اللبنانية بحدية ومناورات احتيالية عند البحث في أي تشريع ضمن أروقة المجلس النيابي، ليتحول القانون من ضامن لاستقرار المجتمع إلى أداة بيد السلطة، والسبيل الأساس لتحقيق المصالح المتقاطعة بين الممسكين بالسلطة والمتحكمين بالاقتصاد.
وضعت الامم المتحدة ومعها المنظمات الدولية المختلفة الحكومية منها وغير الحكومية، في سياق عرضها للخطط المقترحة لإنقاذ المجتمعات من الفقر والتهميش والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون، كمعيار ضامن للمساواة بين الأفراد في حقوقهم، ولتحقيق العدالة عامة والعدالة الاجتماعية على وجه الخصوص.
ولعل الفارق الرئيسي في ما تطرحه هذه المنظمات الآن، وتكرره أدوات التنفيذ من حكومات ومنظمات للمجتمع المدني، هو التحول من مرحلة “دولة القانون والمؤسسات” إلى مرحلة “سيادة القانون” في المجتمعات، مع ما تتضمنه من ثقافة قانون سائدة في هذا المجتمع تنبع عن مكوناته وتتمثل في ممارساته، بدءاً من ممارسة مؤسسات الدولة المختلفة انتهاء بسلوك المواطن اليومي. وهو الأمر الذي يعكس تطوراً مفصلياً مع التحولات النيوليبرالية، والتي بدأت قواعدها تتمأسس مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي من خلال اتفاقيات دولية جديدة وخطط مرتبطة بالتنمية المستدامة.
ما يغيب عن النقاش السائد ويفترض تسليط الضوء عليه في هذا التطور، هو الفرق بين دور الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمات حكومية والتي يتم المصادقة عليها من قبل الدول والتي تفرض قواعد قانونية جديدة، وبين التوصيات الصادرة عن منظمات اقتصادية أو غير حكومية أو خطط التنمية المستدامة. هذه التوصيات تتضمن قواعد لا ترتقي إلى مستوى القاعدة القانونية، كونها تبقى قواعد أخلاقية وإن كانت أهدافاً مرسومة في خطط الأمم المتحدة، أو شروطاً تفرضها المنظمات الاقتصادية في علاقاتها الداعمة للدول، أو قواعد ذاتية تعلنها الشركات الكبرى ذات القوة الاقتصادية تعبر من خلالها عن ممارساتها المنضوية تحت شعار “المسؤولية الاجتماعية للشركات”. هذه القواعد التي وصفت بالقواعد اللينة، في مواجهة القواعد القانونية الصلبة، إضافة إلى القواعد الشفهية، هي قواعد غير قانونية لعدم صدورها عن سلطة دستورية أولاً، ولغياب صفة الإلزامية والمعاقبة الرسمية على عدم احترامها. ويزيد من عقبة دورها المفترض ضعف دور السلطة القضائية الضامن للانتظام والساعي للعدالة. ولنا في لبنان باع طويل من دور فاعل للقواعد الاتفاقية والقواعد الشفهية على حساب القواعد القانونية المكتوبة.
يغيب عن النقاش، سواء في أروقة المجتمع المدني أو في الأروقة الرسمية، أن تفعيل هذه المعايير الضرورية والمعاصرة لا يستقيم بدون تفعيل القوانين الصلبة، بما يشكل من مرحلة متقدمة في سيادة القانون. كما أن الانتقال إلى مرحلة الشعارات المرتبطة بالقواعد اللينة على أهميتها، لا يمكن تفعيلها لعدم إلزاميتها بخلاف القوانين الوضعية. إلا أن ضمان احترامها مرتبط بثقافة قانونية عامة في المجتمع وهو الامر المنتفي في واقعنا الحالي. وفي غياب البحث في مضمون القاعدة الملزمة ومدى تناغمها مع حاجات المواطن وثقافته واهتمامه، وفي غياب دراسات واقعية عن المجتمع ومتطلباته بعيدا عن تعليمات المنظمات الدولية وأولوياتها، تبقى المطالب شعارات وهمية ويبقى التشريع أداة شكلية تعيد انتاج الأدوات نفسها، مع تغيير بعض الشراكات، وهي ضرورة الشرعية المستحدثة في تلاقي المصالح الدولية والمحلية.
هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فإن كانت الشرعية ما زالت مرتبطة عضوياً بالسلطات الدستورية للدولة فإن فكرة “المشروعية” خضعت للتحول الجذري في آلية تقديرها وتبنيها، نظراً للانفصال الحاد بين السلطات الحاكمة والمجتمع المحكوم.
***
لقد أصبحت المشروعية مرتبطة بحقوق المجتمع من جماعات وأفراد، والتي تتمثل بقضايا حقوق الانسان بجيله الثالث. هذه المشروعية أعادت طرح السؤال حول مشروعية القواعد الشرعية القائمة، إذا كانت مخالفة لمصلحة المجتمع وحقوق أفراده. إلا أن الخطاب السياسي العام المرتبط بهذا التحول يعيد تقسيم المجتمع حول هذه الحقوق إلى ثنائية جديدة قاتلة لا تقل خطورة عن الثنائيات الطائفية والثنائيات الدولية السياسية والاقتصادية. هذه الثنائية المستحدثة تتمثل بالحريات كحق أساس وتفلتها من الضوابط تحت تأثير نظام الحريات المتطرفة النيوليبرالي من ناحية، والضوابط الاجتماعية والانتظام العام الذي ينحى نحو القمع والتهديد بالفوضى والاضطراب الامني بحجة القانون من ناحية ثانية. فأصبح الصراع بين الحق كطرف والقانون كطرف نقيض، وهذا ما يعكس أزمة الدولة الحقيقية بعيدا عن كل نقاش سياسي. فالحقوق والحريات مطالب مشروعة والنظام حاجة اجتماعية جوهرية وهو مبني على سلطة شرعية. وما قضية المثليين إلا النموذج المعبر عن عمق الأزمة، حيث طٌرحت القضية من بوابة الحريات في مواجهة النصوص الدينية المقدسة – على اعتبار أنها مصدر للقاعدة القانونية في قضايا الأحوال الشخصية. وقدمت هذه النصوص كمعيار ضامن للمجتمع وأداة للسلطة.
***
ارتبطت المشروعية تقليدياً بـ”حكم القانون” كما وصفها د. عبد الحسين شعبان في مقالته المنشورة في 180post، إلا أن “حكم القانون” بذاته مبني على النظام القانوني المرن في تفاعله الاجتماعي، وهو الركيزة الأساسية في النظام القانوني الانكلوسكسوني نظرا لما يميزه من خصوصية اعتماده على الاجتهاد، إذن على دور مغاير للسلطة القضائية عما هو الحال عليه في ظل النظام الوضعي المحلي الراهن.
لن ندخل في هذا السياق في تحليل دور السلطة القضائية في لبنان، وما صدر عن ممثليها مؤخراً بتمسكهم بصفتها كسلطة، لكن في الوقت نفسه، لا يمكننا تجاهل تصريحات إعلامية متكررة لمدعين عامين، ولوزير العدل، حول خضوعهم للقاعدة القانونية الموجودة التي لا تسمح لهم بملاحقة الفاسدين والمفسدين، وبأن القانون نفسه يعطي الشرعية لبعض الممارسات اللاقانونية ويقيد دور القضاء وهو السلطة الدستورية التي يفترض أن تكون فاعلة.
سنركز في مقاربتنا هذه على طبيعة القانون الذي يفترض أن يحكم المجتمع والسلطات، وعلى مصادره ومضمونه وتفعيله، في مرحلة تحول جذري ليس فقط في الانظمة السياسية العالمية والمحلية، وإنما أيضا في الأنظمة القانونية.
فالقاعدة القانونية، في التحول النيوليبرالي وعلى أثر العولمة، أصبحت خاضعة لنوعين من المنافسة الواقعية: أولاً؛ منافسة القوانين الوضعية الأخرى في ظل العولمة والشركات المتعددة الجنسيات، وحرية اختيار القاعدة الأنسب للتطبيق في العقود الدولية – وهي غالبا عقود الاستثمار، وثانياً؛ منافسة القواعد اللينة لهذه القواعد الصلبة تحت ستار معايير التنمية المستدامة وحقوق الانسان.
فالقوانين الصلبة هي ـ عادة – القواعد الثابتة الصادرة عن السلطات الرسمية والتي يفترض أن تسهم في تحديد معيار واضح ودقيق، عام وشامل ومجرد، يبنى عليه لتحقيق الانتظام من جهة والعدالة من جهة أخرى. وتبقى إذن العدالة خاضعة لدولة القانون والمؤسسات، وهو شعور يعيشه المواطن مع انتظام المساواة في تطبيق القانون ضمن هذه الدولة، التي تصدر عنها القوانين. ولكن، بخلاف القواعد القانونية الوضعية، تبقى شرعية وإلزامية القواعد اللينة محل تساؤل، رغم مشروعيتها. فهي قواعد تصدر عن إرادة الجهة التي تفرضها وتتعهد بالالتزام بها، ومرنة مرتبطة بثقافات الجماعات المتعددة والمجموعات التي تحمل لواء أصحاب المصالح، واختيارية لا تخضع للإلزامية والعقوبة، ونسبية لا تلزم إلا الأطراف أصحاب العلاقة/أصحاب المصلحة، ومعنوية لأنها تفقد قيمتها عندما تضعف الروابط بين المؤسسة التي صدرت عنها والأطراف المحيطة بها. فهي غالبا مبنية على علاقة الولاء بين المشروع التجاري أو المؤسسة من جهة والأطراف المحيطة من جهة أخرى. فإذا فقدت المؤسسة ولاء المحيط والزبائن تضعف هذه القواعد، لذلك فهي تجد أساسها في السمعة المهنية للجهة التي أصدرته، وترتبط بالتالي بمعايير المنافسة ومهارات التسويق وقواعد السوق والترويج للسمعة. لن نشغل بال القارئ حول صدقية وشفافية هذه المعايير والجهات التي تحددها، وسنكتفي بلفت النظر إلى دورها.
***
إن عدنا إلى أخلاقيات السوق اللبناني، المتجذرة في ثقافة المصالح الاقتصادية المستمرة منذ تأسيس دولة لبنان الكبير (1920)، وما قبل ذلك من احتكار أثناء مجاعة الحرب العالمية الأولى، وثقافة الجمعيات المحتكرة لتمثيل أصحاب المصالح – المجتمع المدني، وثقافة الزبائنية لدى الأحزاب السياسية الفاعلة في المجتمع، ودور المؤسسات الدينية ومصالحها، يمكننا أن نستنتج أي منظومة نعيد انتاجها اليوم بمشاركة الفاعلين أو “المناضلين الجدد”.
ومع دخولنا في مرحلة الخضوع لبرامج دولية تعيد هندسة حياتنا وتنظيمها على اسس حديثة أو مستحدثة ، أصبحت معايير “الموضة” لقبول “نظامنا” في أسواق الحداثة الاجتماعية، يرتبط بمدى تكرارنا واستخدامنا لهذه المعايير اللينة التي تساهم في الترويج لمقدميها كخدمة في هذا السوق، سواء من منظمات دولية أو محلية، حكومية وغير حكومية، اجتماعية واقتصادية. ويتجاهل المروجون في دولنا، عن قصد أو عن غير قصد، أن الحجر الأساس في هذا البناء الاجتماعي هو القانون وإن ضاق هامشه، ولكنه يبقى الاساس. فبعد قرن على تأسيس الدول واعتمادها نظام القانون المكتوب الصادر عن السلطة التشريعية – السياسية – لم تنشأ دول، ولم يجد القانون مساره. وبقيت القواعد العرفية، الدينية أو التوافقية، هي الحاكمة في علاقاتنا بدءاً من الأسرية مروراً بالاستهلاكية وصولاً إلى السياسية. أما الآن ومع انتقالنا إلى عصر القانون الهوائي، وبغياب هوية قانونية واضحة، نتساءل أي قانون نريد؟ وأي قواعد تشبهنا وتناسب حاجات المجتمع اللبناني، المحافظ -المعولم؟ وأي قانون قابل للتطبيق والتفعيل في هذا الجو من التشتت والتناقض؟ وهل للعدالة معايير موحدة بين أفراد وفئات المجتمع؟ وبالتالي، ما هي تحديات العدالة الاجتماعية المبتغاة، من كل هذه البرامج المستخدمة، أمام كل هذه الفوضى؟ أسئلة أطرحها أمام الباحث العربي عموماً واللبناني خصوصاً.
