https://180post.com/archives/author/dawoodRammal

لا يستطيع أحد في لبنان أن ينزع عن الحراك الشعبي الذي بدأ شهره الرابع، طابعه الإجتماعي المحق. غير أن هذا الإقرار بالمشروعية، لا يجعل بعض المؤسسات، وتحديداً الأمنية، تغمض عيونها، لا سيما وأن تجارب بلدان أخرى، مثل لبنان، أبرزت إمكان دخول قوى ومجموعات على خط هكذا أنواع من الحراك، بعضها مشروع في السياسة، وبعضها الآخر، "يستبطن عناوين أمنية تمس الأمن القومي لهذا البلد أو ذاك"؟

دخل تأليف الحكومة اللبنانية في نفق الإنتظار السياسي الثقيل، خصوصاً مع تعاظم وتصاعد الإشتباك الإيراني ـ الأميركي، إثر إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس قرب بغداد الأسبوع الماضي.  

يتقاطع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، عند ضرورة الولادة السريعة لـ"حكومة الإنقاذ والتحديات"، من دون الخوض في مسألة المواقيت، لا سيما وأنهما كانا يرغبان بان تبصر الوزارة الجديدة النور قبل نهاية العام الحالي، غير ان تعقيدات الساعات الماضية جعلت المحيطين بهما يرجحون أن تكون الحكومة "باكورة السنة الجديدة".

هو الاجتماع الثاني لخلية الازمة المالية – الاقتصادية الذي ينعقد في غضون شهر بدعوة من الرئيس اللبناني ميشال عون، وفي غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، وخلص إلى تكليف مصرف لبنان المركزي باتخاذ سلسلة تدابير وتعاميم مؤقتة بالتنسيق مع جمعية المصارف، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي كما على سلامة القطاع وحقوق المودعين، دون اي انتقاص.