https://180post.com/archives/author/dawoodRammal

ما يزال الميدان السوري محتدما، وتحديداً في محافظة إدلب في هذه الأيام. أسئلة كثيرة تطرح بشأن مصير مئات لا بل آلاف المجموعات الإرهابية من عشرات الجنسيات في الشمال السوري. لبنان يحبس أنفاسه في هذه الأيام مخافة أن تتسلل إليه أو تتحرك نحوه، خلايا إرهابية نائمة. قبل أقل من شهر، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أحد الإرهابيين، فتبين أنه صاحب سجل حافل.

ثلاثة ملفات إستوجبت دعوة أعلى هيئة عسكرية ـ أمنية لبنانية إلى إجتماع عاجل، أولها، توفير ظروف أمنية لإلتئام الجلسة النيابية التي ستناقش البيان الوزاري لحكومة حسان دياب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين؛ ثانيها، الخشية من تسلل بعض المجموعات لإستخدام ساحة الجنوب اللبناني منصة لتوجيه رسائل صاروخية على خلفية الموقف اللبناني الرافض لـ"صفقة القرن"؛ وثالثها، المخاوف من إرتدادات أمنية لإحتدام الميدان في شمال سوريا وغربها في الأيام الأخيرة على الوضع اللبناني في ضوء معطيات تملكها الأجهزة الأمنية اللبنانية.

عندما راهن الجميع على عزل حزب الله بعد العام 2005، وتم التمهيد لذلك عبر سلسلة من الخطوات على المستويين الدولي والداخلي، قرر "الجنرال" المشي عكس التيار. كانت حجته وما زالت "أولوية حماية لبنان ومنع محاولة تفجّره من الداخل". على هذا الأساس، عقد التفاهم مع حزب الله ووقعه مع الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في كنيسة مار مخايل في الشياح في السادس من شباط/فبراير عام 2006. كانت الرسالة واضحة "اذا خسر حزب الله مع من سنعيش؟ سنعيش معهم، واذا ربحوا أيضاً سنعيش معهم، وفي الحالتين، نحن ملتزمون ببعضنا البعض لاننا ارتضينا العيش معا".

لا يستطيع أحد في لبنان أن ينزع عن الحراك الشعبي الذي بدأ شهره الرابع، طابعه الإجتماعي المحق. غير أن هذا الإقرار بالمشروعية، لا يجعل بعض المؤسسات، وتحديداً الأمنية، تغمض عيونها، لا سيما وأن تجارب بلدان أخرى، مثل لبنان، أبرزت إمكان دخول قوى ومجموعات على خط هكذا أنواع من الحراك، بعضها مشروع في السياسة، وبعضها الآخر، "يستبطن عناوين أمنية تمس الأمن القومي لهذا البلد أو ذاك"؟

دخل تأليف الحكومة اللبنانية في نفق الإنتظار السياسي الثقيل، خصوصاً مع تعاظم وتصاعد الإشتباك الإيراني ـ الأميركي، إثر إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس قرب بغداد الأسبوع الماضي.  

يتقاطع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، عند ضرورة الولادة السريعة لـ"حكومة الإنقاذ والتحديات"، من دون الخوض في مسألة المواقيت، لا سيما وأنهما كانا يرغبان بان تبصر الوزارة الجديدة النور قبل نهاية العام الحالي، غير ان تعقيدات الساعات الماضية جعلت المحيطين بهما يرجحون أن تكون الحكومة "باكورة السنة الجديدة".

هو الاجتماع الثاني لخلية الازمة المالية – الاقتصادية الذي ينعقد في غضون شهر بدعوة من الرئيس اللبناني ميشال عون، وفي غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، وخلص إلى تكليف مصرف لبنان المركزي باتخاذ سلسلة تدابير وتعاميم مؤقتة بالتنسيق مع جمعية المصارف، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي كما على سلامة القطاع وحقوق المودعين، دون اي انتقاص.