
تاريخ المصارف المحلية الحديث حافل بالمطبّات. صحيحٌ أنّ القطاع نما بعد الاستقلال، إلّا أن الثغرات القانونية والأخلاقيّة التي كانت تحكمه خلال فترة الانتداب الفرنسي بقيت كما هي.
تاريخ المصارف المحلية الحديث حافل بالمطبّات. صحيحٌ أنّ القطاع نما بعد الاستقلال، إلّا أن الثغرات القانونية والأخلاقيّة التي كانت تحكمه خلال فترة الانتداب الفرنسي بقيت كما هي.
في 27 أيلول/سبتمبر، أقرّ البرلمان اللبناني موازنة العام 2022. إحتُسبت نفقاتها على أساس دولار جمركي رُفِع إلى الـ15 ألف ليرة. بعد أقلّ من 24 ساعة صرّح وزير المال يوسف خليل أنّ "البنك المركزي سيتبنّى سعر صرف رسمياً 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرات اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد سعر الصرف".
إذا كان لا بد من تسبيب مراوحة أزمة لبنان مكانها منذ أكثر من سنتين، فسيأتي المصرفيون على رأس قائمة المتسببين بإجهاض الحلول بلا منازع. فإذا بالبلد عالق في شرنقة مصالح كبيرة لفئة قليلة، ولا عزاء للملايين الآخرين.
لم يكن صدفة وصول وفدي صندوق النقد الدولي برئاسة ارنيستو ريغو راميريز والخزانة الاميركية برئاسة النائب الاول لمساعد وزير الخزانة الاميركية والمسؤول عن مكافحة تمويل الارهاب والجرائم المالية بول اهرن إلى العاصمة اللبنانية.
تشكلت حكومة جديدة في لبنان بين مهامها إطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في سياق جهود وضع حد للإنهيار المالي والاقتصادي، وتطبيق إصلاحات يرجى منها تغيير النموذج الذي ساد طيلة 30 سنة. لكن دون ذلك دزينة عقبات، ما هي؟
يغرق لبنان في هوة أزمته السحيقة، وتتفاقم الخسائر يوماً بعد يوم، حتى صنّف البنك الدولي هذه الأزمة بين الأشد والأكثر حدةً في العالم منذ القرن التاسع عشر. أما السياسيون الفاسدون، ومن لفّ لفهم من مصرفيين وتجار، فتحولوا إلى عصابات ومافيات على مرأى ومسمع اللبنانيين والعالم. كيف؟ ولماذا؟
سيذكر اللبنانيون صيف هذه السنة لأجيال مقبلة. وستدون أحداثه المؤلمة للتاريخ بعدما وصلت وتصل، خلاله وتباعاً، الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاجتماعية والمعيشية الى خواتيمها الدرامية.
إنتقل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من الحيز الفني إلى الفخ السياسي منذ لحظة إقرار البرلمان اللبناني القانون رقم 200 بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2020، القاضي بتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة عام، لزوم التدقيق، في البنك المركزي، وبالتوازي، في كل إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية!
كثر الحديث عن مبادرات، محلية وخارجية، لكسر الجمود السياسي الذي يمنع تأليف حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري، برغم مرور ما يزيد على مائة يوم على تكليفه، فما هي حقيقة هذه المبادرات وماذا تمخض عنها من نتائج حتى الآن؟
تتجاوز قضية اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتبييض الأموال حدود الشخص لتطال البلد. يوحي المشهد باستحالة الحصول على قروض ومساعدات دولية للانقاذ المالي الشامل اذا بقي سلامة حاكماً.. لماذا؟