التدقيق الجنائي Archives - 180Post

سيذكر اللبنانيون صيف هذه السنة لأجيال مقبلة. وستدون أحداثه المؤلمة للتاريخ بعدما وصلت وتصل، خلاله وتباعاً، الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاجتماعية والمعيشية الى خواتيمها الدرامية.

كثر الحديث عن مبادرات، محلية وخارجية، لكسر الجمود السياسي الذي يمنع تأليف حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري، برغم مرور ما يزيد على مائة يوم على تكليفه، فما هي حقيقة هذه المبادرات وماذا تمخض عنها من نتائج حتى الآن؟

تتجاوز قضية اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتبييض الأموال حدود الشخص لتطال البلد. يوحي المشهد باستحالة الحصول على قروض ومساعدات دولية للانقاذ المالي الشامل اذا بقي سلامة حاكماً.. لماذا؟

برغم القانون الذي أقره البرلمان اللبناني منذ شهر لإعطاء قوة دفع لقرار الحكومة اللبنانية بإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، إلا أن هذه المهمة لا يبدو أنها ستوضع على السكة في المدى القريب.

لا يبدو أن التدقيق الجنائي أكثر من شعار. من يريده ومن لا يريده يعرف سلفاً أنه لن يصل إلى مكان "على الطريقة اللبنانية". ثمة وظيفة سياسية لشعار التدقيق.. وعندما تنتفي يكون مصيره النسيان!

حددت المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي اللبناني أنواع المقررات التي يتخذها مجلس النواب جواباً على الرسالة التي يوجهها  رئيس الجمهورية الى المجلس، فنصّت على أن ينعقد المجلس خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.

عندما إنعقد "التحالف الرباعي" في ربيع العام 2005، كانت ظروف لبنان والإقليم وربما العالم مختلفة عن يومنا هذا. ذلك الإتفاق لم يكن مجرد تفاهم محلي، بل حظي برعاية دولية ـ إقليمية (فرنسية ـ سعودية وإيرانية). لا ظروف لبنان ولا المنطقة تشي اليوم بمثل هكذا "تحالف"، ولو بمسميات جديدة.