
السلطة في لبنان فاقدة الشرعية. فألغت القوانين والدستور. لم تستطع أو لم ترد حماية الملكية الخاصة التي هي الأساس الذي قام عليه النظام اللبناني. ولم توفر شروط التجارة الحرة وحرية تحويل العملة. وذلك هو الأساس الثاني للنظام.
السلطة في لبنان فاقدة الشرعية. فألغت القوانين والدستور. لم تستطع أو لم ترد حماية الملكية الخاصة التي هي الأساس الذي قام عليه النظام اللبناني. ولم توفر شروط التجارة الحرة وحرية تحويل العملة. وذلك هو الأساس الثاني للنظام.