الحوكمة Archives - 180Post

في كل مشروع استعماري، تتجاوز السيطرة حدود الأرض لتطال اللغة والخيال. تتسلل الهيمنة إلى النظام الرمزي، وتستقرّ في البنية الذهنية عبر مفردات الحياة اليومية، وتعيد تشكيل الإنسان وفق صورة يرسمها المستعمِر. تُنتج الكولونيالية بنية تتغلغل في تفاصيل الذات، وتجعل من الاحتلال منظومة تأويل لا تنتهي.

تُسلّط هذه الدراسة الضوء على عنوان استقلالية القضاء. في الجزء الأول تم التركيز على عدد من المفاهيم والأبعاد وفي الجزء الثاني تناولنا التحولات التي نشهدها بكل أبعادها وتأثيراتها وفي الجزء الثالث، ثمة عودة إلى الأصول التي بني القضاء على أساسها. في هذا الفصل الرابع نتوقف عند معايير الحوكمة في الأنظمة المعاصرة.

يتكثف طرح استقلالية القضاء في لبنان منذ حراك 17 تشرين/أكتوبر 2019 في ظل متغيرين أساسيين: داخلي، يتمثل بحرب بدأت منذ نصف قرن خلخلت الانتظام العام في البلد، ومن ضمنه القضاء؛ وخارجي، يتمثل بسلسلة تحولات أصابت النظام العالمي، اقتصاداً وسياسةً واجتماعاً، منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، لتتعاظم مع الألفية الثالثة فتصيب شظاياها القضاء.

للمرّة الأولى في تاريخه، واجه لبنان وما يزال خطر تفكك ما تبقى من مؤسسات الدولة الأمر الذي يُهدّد كل اللبنانيين وليس فئة دون أخرى وإن اعتقدت بعض الأحزاب والتيارات في محطات مختلفة بأن ميزان القوى، أو كفّة الحكم والنفوذ، يميلان لمصلحتها.

يُجمع اللبنانيون على أمرين متناقضين: القول بإنتظام عمل مؤسسات الدولة؛ العمل ضد هذه المؤسسات. هم بهذا ينقسمون إلى فئتين: الأولى؛ غالبية عامة تتذمر من التفلت القائم، دستورياً وقانونياً، في المؤسسات كافة، وتطالب بعودة المؤسسات للانتظام، لكنها تستمرئ خرق هذه المؤسسات عبر اللجوء إلى واسطة الزعيم/الزعماء لإنجاز خدماتها من جهة ومبايعة هذه الزعامة، أياً كان موقفها، ومن ضمنها خرق الدستور والقانون من جهة ثانية.

يحمل الاستقرار الأمني ـ النسبي الذي ولّدته اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتّحدة أهميّة ملموسة للبنانيين المنهكين بعقود من العنف والتهديدات القامعة لأي محاولة لكسر الولاءات الطائفية-الزعاماتية. لكن لا بدّ من التأكيد أنّ هذا الاستقرار هو نتيجة ترتيبات وتسويات نظّمتها قوى إقليمية ـ دوليّة تتخطى الدولة اللبنانية التي أكّدت مراراً فشلها وافتقارها الى الإمكانيات.