ينقل المحلل السياسي في "هآرتس" يانيف كوفوفيتش عن "مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية" أن الطريق باتت ممهدة لحل النزاع الحدودي البحري مع لبنان؟ ماذا تضمنت مقالة كوفوفيتش؟
ينقل المحلل السياسي في "هآرتس" يانيف كوفوفيتش عن "مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية" أن الطريق باتت ممهدة لحل النزاع الحدودي البحري مع لبنان؟ ماذا تضمنت مقالة كوفوفيتش؟
غداة عودة وزير الطاقة اللبناني وليد فياض من زيارته الفرنسية في 12 كانون الاول/ديسمبر 2021، إستخلص من إجتمع به في بيروت أنه سمع في باريس كلاماً واضحاً من شركة "توتال" الفرنسية بأن لا تنقيب في البحر اللبناني ولا عقود تراخيص جديدة قبل الحسم النهائي لملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.
طالما أن الحديث السياسي عن عام إنقضى صار من الماضي، فلنتحدث عن عام سيأتي. ماذا ينتظرنا في العام 2022؟
تُعبّر جولة الموفد الأميركي آموس هوكستاين، المعني بالوساطة بين لبنان وإسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية، بين بيروت وتل أبيب عن مضمون إسرائيلي ما، سواء في ما يتعلق بالمكامن الغازية المحتملة في النقاط الخلافية أو بمواجهة إسرائيل صعوبات جدية بشأن تسويق غازها في البلوكات الحدودية الشمالية.. ما لم تتوصل إلى تسوية مع لبنان.
عندما تتعمّد اسرائيل الاعلان عن العقد الموقع بينها وبين شركة "هاليبرتون" الأميركية (Halliburton) للتنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها مع لبنان، فان التفسيرات حول الأهداف والمغازي، تتركّز حول حدي الاستفزاز في التوقيت الصعب او الاستدعاء للعودة الى طاولة الناقورة التفاوضية.
يعرض الباحث في "معهد السياسات والاستراتيجيا في مركز هرتسليا المتعدد المجالات" أودي أفينطال لتداعيات ما يسميه "تفكك الدولة اللبنانية" على إسرائيل. ماذا تضمنت المقالة ـ الدراسة؟
كان لافتاً للإنتباه في الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في "يوم القدس العالمي" أن تنأى المقاومة بنفسها عن ملف ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل"، تاركةً للدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على حقوق لبنان في الأرض والمياه والغاز والنفط.
في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، أعطى جبران باسيل إشارة واضحة إلى أن لا حكومة جديدة في المدى المنظور. تطرق إلى قضايا عديدة، لا بأس بتشريحها لأهمية الخطاب ومضامينه. البداية من الحدود البحرية.
أمرُ محزن جدّا أن نرى اللبنانيين منقسمين حول كل شيء بسبب أنانية بعض السياسيين الذين لم يعتادوا الترفّع إلى المستوى الوطني ويحاولون استغلال كل موضوع لتحقيق مكاسب سياسية شخصية حتى ولو أدى ذلك إلى خسارة حقوقنا الوطنية.
لبنان الرسمي أمام حقيقة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها.. لا شيء يحمي حقوقه، كما موقفه في المفاوضات البحرية، إلا مبادرة شجاعة إلى تعديل المرسوم 6433. الأمر يحتاج إلى قرار وطني، وليكن حافزًا لولادة حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.