في 25 أيار/مايو 2000، ومع إنسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني المحتل منذ العام 1978، تحررت أول أرض عربية بالقوة وبلا قيد أو شرط. الأكيد أن لبنان، الذي كان وما يزال ناقص المناعة، لم يستطع هضم ذلك الحدث.
في 25 أيار/مايو 2000، ومع إنسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني المحتل منذ العام 1978، تحررت أول أرض عربية بالقوة وبلا قيد أو شرط. الأكيد أن لبنان، الذي كان وما يزال ناقص المناعة، لم يستطع هضم ذلك الحدث.
في الشكل، أرادت جمعيّة المصارف في لبنان القول أنّها تريد من خطّتها المقترحة المساهمة في النقاش القائم حول الحلول الممكن إعتمادها لإخراج لبنان من المأزق أفقتصادي والمالي الراهن. وفي الشكل أيضاً، أرادت المصارف أن تصوّر نفسها طرفاً يمثّل في مقترحاته مصالح ثلاثة ملايين مودع. لكنّ في المضمون، هذه أولى خطوات الجمعيّة للإنطلاق في سجال تقني مع الدولة اللبنانيّة، عنوانه حماية رساميلها بالتحديد من أي توزيع للأعباء في المعالجات المقبلة.
صباح يوم الثامن من كانون الأوّل/ديسمبر 1988، شَدَدْتُ الرِحال، مع زميلٍ لي، وقصدنا قرية المختارة الجبليّة، لحضور مؤتمرٍ صحفي كان مقرّراً أن يعقده، نائب الشوف ووزير كلّ الحكومات (حينها) وليد جنبلاط. كنتُ متهيِّبة كثيراً تغطية الحدث، لسببيْن: الأوّل، أنّه كان قد مضى على بدْء عملي في الإذاعة عامٌ واحد (بالكاد)، أي إنّني كنتُ غضَّة الخبرة في "الميدان"؛ والسبب الثاني، هو توجُّسٌ لديّ من مواجهة جنبلاط، المعروف بشخصيّته النزقة وعدم لطفه مع الصحافيّين.
لا يخفى على أحد ان العلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" التي كرّست في وثيقة مار مخايل في 6 شباط/فبراير 2006 التي وقعها السيد حسن نصرالله والجنرال ميشال عون، مرصودة بكل "طلعاتها ونزلاتها"، لا سيما وان هذا التفاهم تعرّض لأصعب اختبار في البعد الاستراتيجي، بعد اشهر قليلة من اعلانه، وهو إختبار تموز/يوليو 2006، ويومها كان موقف عون حاسماً في وقوفه الى جانب المقاومة منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية ضد لبنان.
الإدارة العامة هيكلية نظامية مبنية على قواعد صارمة، بحيث يرتبط نجاح الإدارة في مهمتها الكبرى بأن يبقى الانتظام في الهيكل الإداري قائماً وفق الأصول المرعية في القوانين النافذة.
السيادة هي الاستقلال عن الخارج. تحرر البلد من سيطرة قوة أجنبية تحتله أو تحكمه وتتخذ القرارات له وبالنيابة عن شعبه. الاستقلال، أي السيادة، هو عندما تكون الدولة شرطاً لكل ما عداها، ولا شرط عليها. دول كثيرة تستقل عن الخارج وتبقى تابعة له في قراراته. فهي ناقصة السيادة. لكن عوامل داخلية هي التي تؤدي أيضاً الى فقدان السيادة.
منذ إعتقال "عميت" للمرة الأولى في العام 1978 بتهمة تهريب مخدرات ومرة ثانية في العام 1986 بتهمة التجسس، لم تسمح الرقابة الإسرائيلية طوال ثلاثة عقود للصحافة الإسرائيلية بنشر أية تفاصيل تتعلق بمهمة هذا الرجل الذي يزنّره وحكايته الكثير من الغموض. لمناسبة مرور عشرين عاماً على تحرير الجنوب اللبناني، كتب الصحافي الإسرائيلي المتخصص بالشؤون الإستخبارية يوسي ميلمان تقريراً في "هآرتس".
يعرض كريستيان جوري، وهو موظف مدني دولي سابق، في مقالة نشرها موقع "أوريان 21"، لتعامل الأنظمة السياسية، اليوم مع جائحة كوفيدـ19، من أجل فرض هيمنتها، وهذه ظاهرة تاريخية تتجدد في أيامنا هذه.
ما زال ملف شركة سوناطراك يتفاعل مع حلوله على طاولة مجلس الوزراء اللبناني من بوّابة الكتاب الذي وجّهه وزير الطاقة ريمون غجر إلى رئيس الحكومة حسان دياب، والذي يتحدّث عن تهديد من شركة سوناطراك بالتوقّف عن تزويد لبنان بمادتي الفيول والغاز أويل في حال عدم الإلتزام بما تعتبره الشركة شروطا تعاقديّة تحكم علاقتها بالدولة اللبنانية. في الواقع، يمكن لمن يقرأ العقد الموقّع بين سوناطراك والدولة اللبنانيّة أن يكتشف أنّ ما تقوله الشركة لا ينطلق من فراغ، بل من إستغلال مُحكم لثغرات موجودة في العقد نفسه.
عندما أسقطت الحكومة اللبنانية، قبل أقل من أسبوع، مشروع إقامة معمل كهربائي، في سلعاتا، قال مرجع لبناني كبير "هذه أولى الحسنات السياسية لحكومة التكنوقراط. لقد سقطت كل المعسكرات السياسية وصوّت مجلس الوزراء، لما يعتقد أنه يصب في خانة المصلحة العليا للبنان".