منير يونس05/03/2021تنشغل الأوساط السياسية والمالية والمصرفية في لبنان، منذ ليل أمس (الخميس)، بخبر بثته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية العالمية توقع صدور عقوبات أميركية ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. والقليل القليل شغل باله بالتدقيق في دقة التسريبة إياها.
منير يونس26/01/2021تتجاوز قضية اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتبييض الأموال حدود الشخص لتطال البلد. يوحي المشهد باستحالة الحصول على قروض ومساعدات دولية للانقاذ المالي الشامل اذا بقي سلامة حاكماً.. لماذا؟
حسين أيوب25/01/2021تجاوز المشهد اللبناني حدود ولادة الحكومة أو إحتياطي العملة الصعبة أو التدقيق الجنائي أو تورط أو عدم تورط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشبهة تبييض أموال أو تحويلات مالية غير قانونية قبل أو بعد 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
منير يونس09/01/2021في مقابلته مع قناة "فرانس 24"، لم يقل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة جديداً بحديثه عن إنتهاء عصر تثبيت سعر صرف الليرة. أما إستدراكه التوضيحي، عبر "رويترز"، بالقول "إن ذلك مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي"، فهو لزوم ما لا يلزم. لماذا؟
منير يونس22/12/2020استغلت مصارف لبنان حمأة غبار الفوضى المالية والاقتصادية والسياسية المندلعة منذ خريف العام الماضي، للتنصل جزئياً أو كلياً من مسؤوليتها المباشرة عما آلت اليه مصائر ودائع الناس، خصوصاً الدولارية منها.
منير يونس26/11/2020هلَّت طلائع المطالبات بالتدقيق الجنائي الشامل في حسابات وزارات مثل الطاقة والاتصالات والأشغال والمالية والشؤون الإجتماعية، وسنسمع المزيد منها ليطال كل الصناديق والمجالس والمؤسسات العامة أو المستقلة المندرجة منذ ثلاثة عقود في خانة "المحاصصات"!
منير يونس06/11/2020ليس تعثر التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إلا وجه من وجوه التعثر الوطني العام في تلمس سبل الخروج من الأزمة السياسية والإقتصادية والمالية والاجتماعية المحتدمة حد الانفجار الذي قد لا يبقي ولا يذر.
منير يونس04/11/2020جملة يتيمة تفوه بها مدير شركة "ألفاريز أند مارسال" المولجة بالتدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان دانيال جيمس، بعد إجتماعه اليوم (الأربعاء) بوزير المال غازي وزني: "جئنا لتقييم ما إذا تم توفير المعلومات الكافية من قبل مصرف لبنان بما يسمح للشركة بأن تباشر عملية التدقيق الجنائي". ماذا بعد هذه الجملة؟
منير يونس31/10/2020ساد اعتقاد مؤخراً أن فرنسا راضية عن مقاربة جمعية مصارف لبنان الخاصة بانشاء صندوق سيادي قوام أصوله 1.1 مليار متر مربع من الأملاك العقارية العامة، تضع المصارف يدها عليه في جملة حلول التوافق على توزيع الخسائر التي تقدر بنحو 80 مليار دولار، على ان تتحمل المصارف خسائر في محفظة ما اقرضته مباشرة للدولة فقط، لا ما أودعته في مصرف لبنان.
منير يونس26/10/2020ما الذي تحسن في الأساسيات الاقتصادية والمالية في لبنان كي يرتفع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار؟
