مصرف لبنان المركزي Archives - Page 4 of 5 - 180Post

ما الذي  تحسن في الأساسيات الاقتصادية والمالية في لبنان كي يرتفع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار؟

لم  يعد سرّاً أن تحديد خسائر مصرف لبنان مثّل أبرز شروط صندوق النقد الدولي في جلسات التفاوض مع الوفد اللبناني، فيما يعتبر الفرنسيون أن التدقيق الجنائي مفصلي بالنسبة للبنان، بحسب ما تسرّب من لقاءاتهم مع وفد جمعيّة المصارف مؤخراً. عملياً، مسار التدقيق الجنائي إنطلق، فيما تكثر التساؤلات حول مآلاته وما سيكشفه، أما الأهم، فهو مصير حاكم المصرف المركزي وموقعه في "التركيبة" خلال وبعد عمليّة التدقيق هذه. 

أنجزت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية مهمتها المتعلقة بتحديد الخسائر في القطاع المالي، في ضوء الأرقام المتضاربة بين الحكومة اللبنانية من جهة ومصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية من جهة أخرى. وقد سّلمت اللجنة تقديراتها وارقامها إلى كبار المسؤولين اللبنانيين، وخاضت اليوم (الثلاثاء)، نقاشاً مباشراً من مجلس النواب مع صندوق النقد الذي تمسك بأرقام خطة الحكومة اللبنانية إستناداً إلى "معطيات متينة"، حسب مصدر معني بالمفاوضات.

يقدم كل من الدكتور صالح منير النصولي والدكتور عبدالله بو حبيب مقالة تستحق أن تكون ورقة عمل توضع على جدول أعمال أهل الحكم والحكومة، بما تتضمنه من أفكار وإقتراحات محددة حول الإجراءات الواجب أن تتخذها الحكومة اللبنانية فوراً، بدل إنتظار مساعدة الخارج لها. ولعل قيمة هذه الأفكار والإقتراحات تنبع بالدرجة الأولى من خبرة من تقدما بها؛ فالمنصب الأخير للدكتور النصولي في صندوق النقد الدولي حيث خدم مدة 40 عاماً تقريبا، كان مدير المكاتب الأوروبية. وتنقل في مناصب عديدة رفيعة المستوى وتفاوض على العديد من برامج التكيف الاقتصادي الكلي وإعادة الهيكلة المالية مع دول شرق اوسطية وافريقية. وهو مؤلف كتب ودراسات ومقالات أكاديمية تتمحور بالدرجة الأولى حول السياسات الاقتصادية والمالية. أما الدكتور بو حبيب، فهو صاحب خبرة عشرين سنة في البنك الدولي، وسبع سنوات في العمل الديبلوماسي، في سفارة لبنان في واشنطن، في مرحلة تاريخية دقيقة (ثمانينيات القرن الماضي)، كما أنه أدار مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية على مدى عشر سنوات (2007ـ 2016)، وصولا إلى قربه من صنّاع القرار في لبنان في السنوات الأخيرة. وهو مؤلف ويكتب باستمرار مقالات في الصحف والمواقع اللبنانية (180).

ما إن تسرّبت مسودّة الخطّة المالية لحكومة حسان دياب إلى وسائل الإعلام، حتّى توالت ردود فعل المنزعجين الكثر منها: جمعيّة المصارف، بعض القوى المعارضة للحكومة أو المنخرطة فيها (نموذج حزب الله)، الكثير من المتحسّسين من رائحة شروط صندوق النقد الدولي. قوى وشخصيات يسارية. قليلة هي الخطط التي أثارت إنزعاج هذا الكم من الأقطاب المتعارضين في مصالحهم في آنٍ واحد، لكن يسجّل للمسودّة صراحتها حتّى حدود الفجاجة في توصيف الأزمة، وقد تكون هذه المسودّة هي الوثيقة الرسميّة الأولى التي تذهب إلى هذا الحد في الكلام عن أزمة مصرف لبنان والمصارف والقطاع المالي، بمعزل عن البدائل التي طرحتها.

يشي التدقيق بما رافق الجلسة الأخيرة للحكومة اللبنانية، بأن تأجيل البت بالتعيينات في المواقع المالية، حتى إشعار آخر، لم تكن حيثياته محلية وحسب.