ربط الكاتب في "معاريف" ميخائيل هراري بين التوترات الحدودية وبين التنقيب المحتمل في البلوك رقم تسعة في نهاية هذا الصيف، وخلص إلى أنه من الأفضل حل الخلافات الحالية بشأن الخيميتن والغجر بالوسائل الدبلوماسية.
ربط الكاتب في "معاريف" ميخائيل هراري بين التوترات الحدودية وبين التنقيب المحتمل في البلوك رقم تسعة في نهاية هذا الصيف، وخلص إلى أنه من الأفضل حل الخلافات الحالية بشأن الخيميتن والغجر بالوسائل الدبلوماسية.
ممّا لا شكّ فيه أنّ موقف المطالبين بإصلاح و/أو بتغيير النّظام السّياسي اللّبناني الحالي ـ ولو من خلال مختلف الطّروحات الفيدراليّة واللّامركزيّة ـ هو أكثر واقعيّة، بل وأكثر أخلاقيّة حتّى، من موقف الذين لا يزالون مرابطين خلف هذا النّظام الطّائفي الفاشل.
كان لبنان ولا يزال بصيغته الطائفيّة السياسيّة، شديد التأثّر بالمعادلة العربيّة والإقليميّة من حوله، بحيث أن كل تبدّل في ميزان القوى الداخلي يكون مرتبطاً بتحوّل موازٍ في ميزان القوى الإقليمي الشامل، خصوصاً عندما يتبدى هذا التحوّل بمقياس التوافق السعودي - الإيراني والتطبيع العربي مع دمشق مؤخراً.
على وقع أحداث روسيا، وربمّا السودان أيضاً ودولٍ أخرى حول العالم، عاد الحديث عمّا تعنيه الدولة وجيشها من حيث احتكار العنف الشرعي. والحديث عن مصير ميليشيات خاصّة أو قوى محليّة ظهرت بدعمٍ محليّ أو خارجيّ تحاول في مرحلةٍ ما الانقضاض على السلطة المركزيّة أو خلق كيانٍ انفصاليّ.
تأسست الدولة اللبنانية عام 1920. كان للاحتلال الفرنسي وللموارنة يد كبرى في ذلك. لكن المخيلة اللبنانية تمتد لآلاف السنين حول كيان لبناني، حقيقي أو موهوم، أنتج ما يسمى الثقافة اللبنانية التي شاءت الظروف أن تكون لغتها العربية، الفصحى والعامية، لكنها كعادات وتقاليد تختلف بين منطقة وأخرى، وأحيانا بين قرية وأخرى.
سُئل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة "كيف بدأت الأزمة الماليّة اللبنانيّة ومن تسبب بها"، فأجاب: "بدأت الأزمة في أواخر العام 2019، عندما تسبّبت التحركات الشعبية بإقفال قسريّ للمصارف".
الأزمة المستمرّة والمتفاقمة في النظام المصرفي اللبناني على صعيد مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية تدلّ بوضوح إلى ضرورة إعادة نظر جذرية في بنية النظام المصرفي ودوره وأهدافه.
عرف لبنان نظراً للتركيبة الاجتماعية التي تمّ تأسيسه عليها منذ نشوئه، نعمة وجود حيّزٍ كبيرٍ من الحريّات العامّة وتداولٍ على السلطة ورخاءٍ نسبيّ لمواطنيه برغم أنّه ليس بلداً نفطيّاً.
تقدم المنتدى الاقتصادي والاجتماعي برؤية تغييرية لحل الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعصف بلبنان، من منطلق عدم جدوى أي إصلاح يحافظ على البنى الاقتصادية القائمة ويكتفي بتعديلات لا تُغيّر في الخيارات والسياسات، فأي عمل في هذا الشأن يحتاج إلى بيئة سياسية تحتضنه وقرار سياسي ينفّذه. وطالما أن البيئة السياسية والقرار السياسي غير متوفرين لإجراء التغيير بل حتى الحد الأدنى من الإصلاح، فإن الأزمة ستستمر ومعها فصول الإنهيار.
نؤخر أو نقدم الساعة، جدل أخذ بسرعة منحى طائفيا فى لبنان، برغم نكران ذلك من قبل أطراف الاشتباك، قبل أن يُحسم الأمر فى مجلس الوزراء.