لنُسمِّ الأشياء بأسمائها: ما جرى في سوريا كان حرباً أهليّة، وإن كانت في الوقت نفسه حرباً بالوكالة غذّتها أطرافٌ خارجيّة بالمال والسلاح.
لنُسمِّ الأشياء بأسمائها: ما جرى في سوريا كان حرباً أهليّة، وإن كانت في الوقت نفسه حرباً بالوكالة غذّتها أطرافٌ خارجيّة بالمال والسلاح.
تنطلق مقالة د. عبد الحسين شعبان بعنوان: "المثاقفة والأسئلة والنقد"(*)، من إشكالية العلاقة بين الذات العربية و”الآخر” الغربي، مستندة إلى تجربة شخصية ومعايشة طويلة للمجتمعات الأوروبية، لتطرح رؤية تقوم على التمييز بين مستويات متعددة للغرب، بين بعدٍ سياسيّ تحكمه نزعات الهيمنة والمصالح، وبعدٍ ثقافيّ يحمل قيماً إنسانية مشتركة أسهمت في تشكيل الحداثة. مقابل ذلك، يعرض الكاتب صورة مركّبة للشرق، منقسمة بين نزوع نحو التحديث والتنوير، وبين ارتهان للماضي وإعادة إنتاجه.
يجمعني حوارٌ مستمر منذ سنوات مع أحد جيراني، الذي يعمل أستاذًا للعلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، حيث يتخصص في نظم أمريكا الجنوبية والوسطى. ونتحدث دومًا حول الشأن السياسي الداخلي. وتعد أحاديثنا فرصة جيدة للجار الأكاديمي كي يناقش أحد العارفين بطبيعة النظم التي لا يعرفها الأمريكيون، كوني مصريًا قادمًا من منطقة لا تعرف الديمقراطية. وفي المقابل، تمثل هذه الحوارات فرصة جيدة لي لفهم كيف يفكر أحد تيارات النخبة الأمريكية حول معضلة الديمقراطية الداخلية وتحدياتها الضخمة، مع استدعاء خبراته الواسعة في تجارب أمريكا الوسطى والجنوبية.ز
العلاقة بين القانون والأخلاق هي واحدةٌ من أكثر القضايا إثارةً للجدل في الفكر الإنساني. من ناحية، يُنظَر إلى القانون على أنه الحارس الأمين للقيم الأخلاقية. ومن ناحيةٍ أخرى، قد يتحوّل القانون إلى أداةٍ قمعيةٍ تفرض قيمًا معينةً وتكمّم الأفواه بحجة الحفاظ على الأخلاق. إنّ فهم هذه الحدود الفاصلة ليس مجرّد تمرينٍ أكاديميّ، بل ضرورةٌ حيويةٌ حتى يخدم القانون العدالة والحرية، لا أن يصبح غطاءً للاستبداد.
يشهد الشرق الأوسط اليوم تحوّلات عميقة وتحدّيات جسيمة تُعيد تشكيل مفاهيم الهوية على المستويات الفردية والجماعية. في ظلّ هذه الديناميكيات، تبرز مفاهيم "الهويات السائلة" و"الهويات القاتلة" كأدوات تحليلية مهمّة لفهم طبيعة الصراعات، التحالفات، والانتماءات المعاصرة في المنطقة.
على مقياس المئة يوم الأولى من الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، غلبت الإخفاقات على الإنجازات. رقم قياسي من الأوامر التنفيذية التي حيّدت دور الكونغرس إلى حد كبير، ومنحت الرئيس صلاحيات "ملكية"، وتحدٍ للجامعات والمحاكم وهدم للبيروقراطية. وكاد الهوس بالتعريفات الجمركية، الذي ارتد وبالاً على وول ستريت، أن يقود أميركا إلى الهاوية بعيون مفتوحة.
الخلط بين الدولة والنظام هو من بقايا ما قبل الحداثة. ليست الحداثة خياراً. هي ما يفرضه علينا النظام العالمي. فإما أن نأخذ ما يُفرض علينا مع نظام سياسي مؤداه الدولة، أو نأخذ الحداثة مع استبداد يجعل المجتمع مهمشاً، ويعيد الدولة مجرد نظام، والمواطنين مجرد رعايا. والسياسة تقتصر على العمودية، أي التنافس على الزعامة والوجاهة، دون السياسة الأفقية بما تعنيه من تعاون، أو وهم التعاون.
المجتمع المفتوح الذي يسود فيه النقاش والحوار هو مجتمع السياسة، وهو في آن معاً مجتمع الإرادة. دون هذه الإرادة يتفسّخ النظام السياسي ويصير مهلهلاً. تتفكك المرافق العامة، تتبلّد البيروقراطية، ويؤول الوضع الى دولة فاشلة كما هو الوضع في لبنان وكثير من البلدان العربية. ليس المجتمع فيها أقوى من الدولة.
كأن الهزائم اختصاص. الانتصارات؟ ملأنا القرن أقوالاً وصراخاً وتهديداً. غريب! لم يُحاسب أحدٌ بعد. عُوقبت الشعوب العربية بالصمت. لم يتجرأ أحد على ابتكار الأسئلة. هذا ممنوع.. استطاعت قيادات الميادين أن تُعدِّل وجهة معاركها.. انتصرت على شعوبها. حوَّلت بلادها إلى سجون. عمّمت ثقافة الصمت، واستعانت بديموقراطية: "تبلّغوا وبلِّغوا". وقد تبلغنا على مدى عقود، كيف فازت القيادات العربية على شعوبها، بالصمت المبرم.
كل علاقة بين الفرد والدولة خارج إطار المواطنة هي مما يدعو إلى الخجل، كذلك كل حديث عن الطوائف وحقوق كل منها وما يسمى مظلومية الأقليات. لكن المدهش هو أنه كلما جاء وفد من الديبلوماسيين إلى بلادنا، وبخاصة إلى سوريا في هذه الأيام، فهو يعزف على وتيرة الأقليات وحمايتها. كأن المجتمع لا يتشكّل إلا من طوائف لكل منها هوية. لكأنهم يريدون التأسيس على الهويات لا على المواطنة، وعلى التحليل الهوياتي لا الطبقي.