لم تعرف مصر في تاريخها الحديث أية ثورة، وإنما موجات غضب بين حين وآخر تتخلص من رأس نظام، أو من النظام في أحسن الأحوال، وسرعان ما ترتد إلى نفس النظام الذي ثارت ضده. فهل يعني هذا أننا عاجزون عن الثورة؟ أم أن الثورة ليست بالضرورة أنجع الحلول، ولربما أدت إلى تعميق المشاكل أكثر منها إلى حلها!
لا تنجح الثورة في تحقيق أهدافها المباشرة إلا نادراً. لكنها تُغيّر مجرى التاريخ. بعد ثورة العام 1968 لم يعد العالم كما كان قبلها. وبعد ثورة 2011 ليس كما قبله. بعد الأولى توسعت الحريات وخصوصاً في المركز الغربي، أما بعد الثانية فقد ازداد منسوب القمع والاستبداد. الأولى حصلت قبيل مجيء النيوليبرالية المشؤومة. الثانية جاءت بينما كانت النيوليبرالية ما تزال تتوسّع وتتعمّق.
في الثورة انقطاع بين الحُكّام والمحكومين. إذ ليس ما بعدها كما قبلها. هي حدث يصعب توقع زمانه وإن كانت الأجواء العامة توحي بأن شيئاً ما سيحدث وسيكون على قدر كبير من الهول.
لم يظهر اسم سوريا بوصفها كياناً سياسياً/إدارياً حتى فترة التنظيمات العثمانيّة، وتحديداً عام 1865 حين بدّلت السلطنة العثمانية اسم "ولاية الشام"، إلى "ولاية سوريا".
"الحُجيْر" مؤتمر عاملي فريد بنوعه شمولا: دوافعَ ووقائع وتنظيما واهدافا ومكانا ومقررات! مفخرة عاملية عروبية وحدوية سورية!
لا يُحكم على الثورة بنتائجها المباشرة، كما لا يُحكم عليها بأسبابها المباشرة. كأن يقال أن ما سبّب الثورة في لبنان، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، هو قرار الحكومة استجابة لاقتراح وزير الاتصالات، رفع تعرفة الواتساب بضعة سنتات. الأسباب تتعدى ذلك بكثير.
تهيمن الامبراطورية على العالم. أداة العمل لديها أنها نظام لا مخطط. لا شك أن لديها مخططات لكثير من الأمور. لكنها دولة رأسمالية. وهذا النوع من الدول لديه نفور من التخطيط العمومي.
دول في منطقتنا تتوخى لنفسها العَظَمة فتدعي لنفسها المواجهة مع الامبريالية أو القوة العُظمى المهيمنة في العالم.
أهل الإسلام السياسي يعتبرون أن "الإسلام هو الحل". يُهملون العلوم الحديثة لكن يجلون التكنولوجيا إجلالاً إلى درجة العبادة.