سؤال السلم الأهلي يقض مضاجع اللبنانيين. السيرة ذاتها منذ خمسين عاماً. ثمة قوى متجذرة في النظام. طوائف. مصارف. مصالح. كلما إستشعرت الخطر، كلما صارت شرارات الحرب تلفح وجوه اللبنانيين.
سؤال السلم الأهلي يقض مضاجع اللبنانيين. السيرة ذاتها منذ خمسين عاماً. ثمة قوى متجذرة في النظام. طوائف. مصارف. مصالح. كلما إستشعرت الخطر، كلما صارت شرارات الحرب تلفح وجوه اللبنانيين.
"لو أنهم يعلمون أيّ فرصة أضاعوا. أيّ فظاعة ارتكبوا. لو أنهم، يا صديقي، فهموا لغتنا. ما زالوا، إلى اليوم، لم يعرفوا أي جرح تركوا في صدورنا. لم يدركوا كيف شلّونا، وقد تحجّر دمعنا، عندما شاهدنا الحلم يُغتصب بإمعان، بإجهاز، بلعاب شماتة رأيناه يسيل من عيونهم. لو أننا لم نولد هنا..." (الثائر محمد نزال)
تتفق مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أو تختلف معه. توَدهُ أو تكرههُ. لكن لا يمكنك إلا أن تلتقي مع معظم مقاربته للملف المصرفي اللبناني، في خطابه الأخير. قدّم زعيم أكبر حزب لبناني مطالعة، أدخلته إلى معظم بيوت اللبنانيين، بتركيزه على مسألة حماية صغار المودعين، بإعتبارها واجباً إنسانياً وأخلاقياً، وليست قضية سياسية أو إقتصادية أو مالية، تخص فئةً أو طائفةً أو منطقةً أو حزباً.
منذ دخول القطاع المالي في مرحلة الإنهيار الصريح في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، تداول بعض الخبراء والمعلّقين مصطلح "المصارف الزومبي" لتوصيف وضع القطاع المصرفي اللبناني. مصطلح إنتشر منذ ثمانينيات القرن الماضي، للدلالة على ظاهرة المصارف المتعثّرة بسبب تركيبة موجوداتها غير المنتجة، لكنّها تستمر بالعمل بفضل الدعم الحكومي العلني أو الضمني. وبينما يُفترض أن تكون الإشارة إلى هذا المصطلح تحذير من كلفة هذا النمط المالي على المجتمع والإقتصاد المحلّي، يُطرح السؤال اليوم عن مكامن وحجم الخلل فعليّاً في الميزانيّات المصرفيّة اللبنانيّة، وعن سبل الخروج من هذه الوضعيّة.
المشهد اللبناني اليوم غاية في التعقيد. صحيحٌ أن تركيبة بلد كهذا تبدو كأحجية فريدةٍ في تفاصيلها، لا يُحلّ فيها لغزٌ إلا وينبت من الحل نفسه لغز آخر، وصحيحٌ أيضا أنّ الأحداث "المشوّقة" متّسمة بسوداويّةٍ مقلقة، لكن ثمّة في الصورة العامّة ما هو لافت للنظر، وما قد يعبث في السوداويّة المطبقة، فيسخر منها، ويحيلها مادّةً أوليّةً تدخل في صناعة "هضامةٍ" ساعدت وسائل التواصل الاجتماعيّ على تمظهرها، لتكشف بذلك عما هو مختبئ في الشخصية اللبنانيّة المحنّكة.
مع نيل حكومة الدكتور حسان دياب الثقة في المجلس النيابي اللبناني، بدأ مشوار القرارات الصعبة والضرورية التي امتنع السياسيون عن سلوك طريقها خوفا على شعبيتهم وخشية ان يدفعوا ثمنها في الانتخابات النيابية.
تطوي الإنتفاضة اليوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير مئويتها الأولى. الساحات والإرادات والحناجر والشعارات تشي كأن الإنتفاضة في يومها الأول.
كانت التقارير الأمنية على مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون وباقي المسؤولين في الدولة اللبنانية، صباح الثلاثاء في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير 2020، كافية لقلب الأمور رأساً على عقب. ثلاثة أشهر من المناورات والمناكفات واللعب تحت الطاولة وفوقها، لم تكن كافية. فقط جنرال الرعب والخوف من المشهد الآتي، لبنانياً، كان كفيلاً بتعديل المسارات الحكومية... والأهم، تحذير الأجهزة الأمنية من أن العنف الآتي "قد يكون مجبولاً هذه المرة بالدم"، وبعدم قدرة أحد على ضبط الأرض بعد الآن. لذلك، قيل إن الحكومة صارت قريبة، وأن رئيس المجلس تكفل بأن يكون كاسحة ألغام، لكن ألغام التعطيل متعددة، من الثلث الثلث المعطل إلى الحقائب والأسماء، ولا يبدو أن أحداً قد طرق باب تلة الخياط، بشكل جدي، حتى الآن.
خرج رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، من إجتماعه بالرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، بإنطباعين متناقضين، أولهما، أن لا خوف على الأمن والإستقرار، وثانيهما، أن الأزمة السياسية مقيمة حتى إشعار آخر.
ما هو الموقف الأميركي من الوضع اللبناني، اليوم، في ضوء ما آلت إليه تطورات الحراك الشعبي غير المسبوق وردود الحكومة اللبنانية التي لم ترق حتى الآن إلى مستوى اللحظة الإستثنائية التي يشهدها الشارع أو يعاني منها الإقتصاد في لبنان؟