للمرّة الأولى في تاريخه، واجه لبنان وما يزال خطر تفكك ما تبقى من مؤسسات الدولة الأمر الذي يُهدّد كل اللبنانيين وليس فئة دون أخرى وإن اعتقدت بعض الأحزاب والتيارات في محطات مختلفة بأن ميزان القوى، أو كفّة الحكم والنفوذ، يميلان لمصلحتها.
للمرّة الأولى في تاريخه، واجه لبنان وما يزال خطر تفكك ما تبقى من مؤسسات الدولة الأمر الذي يُهدّد كل اللبنانيين وليس فئة دون أخرى وإن اعتقدت بعض الأحزاب والتيارات في محطات مختلفة بأن ميزان القوى، أو كفّة الحكم والنفوذ، يميلان لمصلحتها.
يُجمع اللبنانيون على أمرين متناقضين: القول بإنتظام عمل مؤسسات الدولة؛ العمل ضد هذه المؤسسات. هم بهذا ينقسمون إلى فئتين: الأولى؛ غالبية عامة تتذمر من التفلت القائم، دستورياً وقانونياً، في المؤسسات كافة، وتطالب بعودة المؤسسات للانتظام، لكنها تستمرئ خرق هذه المؤسسات عبر اللجوء إلى واسطة الزعيم/الزعماء لإنجاز خدماتها من جهة ومبايعة هذه الزعامة، أياً كان موقفها، ومن ضمنها خرق الدستور والقانون من جهة ثانية.
يحمل الاستقرار الأمني ـ النسبي الذي ولّدته اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتّحدة أهميّة ملموسة للبنانيين المنهكين بعقود من العنف والتهديدات القامعة لأي محاولة لكسر الولاءات الطائفية-الزعاماتية. لكن لا بدّ من التأكيد أنّ هذا الاستقرار هو نتيجة ترتيبات وتسويات نظّمتها قوى إقليمية ـ دوليّة تتخطى الدولة اللبنانية التي أكّدت مراراً فشلها وافتقارها الى الإمكانيات.