الأزمة المستمرّة والمتفاقمة في النظام المصرفي اللبناني على صعيد مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية تدلّ بوضوح إلى ضرورة إعادة نظر جذرية في بنية النظام المصرفي ودوره وأهدافه.
الأزمة المستمرّة والمتفاقمة في النظام المصرفي اللبناني على صعيد مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية تدلّ بوضوح إلى ضرورة إعادة نظر جذرية في بنية النظام المصرفي ودوره وأهدافه.
تمخض النقاش المحتدم حول صيغة مشروع القانون المقترح لضبط التحويلات والسحوبات (كابيتال كونترول) في الأيام القليلة الماضية عن خلاصة واحدة: ما من أحد في لبنان يريد سقوط كرة نار الأزمة في حضنه. لا السياسيين، ولا المصرفيين والتجار والمنتجين، ولا المودعين.. ولا أحد!
أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس، أنها بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إن النقاش "سيُركز خلال أسبوعين على الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الليرة وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة، وغيرها من الموضوعات التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي".
إنتهت مع نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020 المهلة التي منحها مصرف لبنان للمصارف اللبنانية لتقديم الخطوط العريضة لخططها المستقبلية (5 سنوات) بشأن الحاجات الرأسمالية وتحديد الخسائر وكيفية تكوين المؤونات مقابل خسائر سندات الخزينة والقروض والتوظيفات لدى مصرف لبنان.
السيادة هي الاستقلال عن الخارج. تحرر البلد من سيطرة قوة أجنبية تحتله أو تحكمه وتتخذ القرارات له وبالنيابة عن شعبه. الاستقلال، أي السيادة، هو عندما تكون الدولة شرطاً لكل ما عداها، ولا شرط عليها. دول كثيرة تستقل عن الخارج وتبقى تابعة له في قراراته. فهي ناقصة السيادة. لكن عوامل داخلية هي التي تؤدي أيضاً الى فقدان السيادة.