طالما أن الحديث السياسي عن عام إنقضى صار من الماضي، فلنتحدث عن عام سيأتي. ماذا ينتظرنا في العام 2022؟
طالما أن الحديث السياسي عن عام إنقضى صار من الماضي، فلنتحدث عن عام سيأتي. ماذا ينتظرنا في العام 2022؟
تُعبّر جولة الموفد الأميركي آموس هوكستاين، المعني بالوساطة بين لبنان وإسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية، بين بيروت وتل أبيب عن مضمون إسرائيلي ما، سواء في ما يتعلق بالمكامن الغازية المحتملة في النقاط الخلافية أو بمواجهة إسرائيل صعوبات جدية بشأن تسويق غازها في البلوكات الحدودية الشمالية.. ما لم تتوصل إلى تسوية مع لبنان.
عندما تتعمّد اسرائيل الاعلان عن العقد الموقع بينها وبين شركة "هاليبرتون" الأميركية (Halliburton) للتنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها مع لبنان، فان التفسيرات حول الأهداف والمغازي، تتركّز حول حدي الاستفزاز في التوقيت الصعب او الاستدعاء للعودة الى طاولة الناقورة التفاوضية.
يعرض الباحث في "معهد السياسات والاستراتيجيا في مركز هرتسليا المتعدد المجالات" أودي أفينطال لتداعيات ما يسميه "تفكك الدولة اللبنانية" على إسرائيل. ماذا تضمنت المقالة ـ الدراسة؟
كان لافتاً للإنتباه في الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في "يوم القدس العالمي" أن تنأى المقاومة بنفسها عن ملف ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل"، تاركةً للدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على حقوق لبنان في الأرض والمياه والغاز والنفط.
في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، أعطى جبران باسيل إشارة واضحة إلى أن لا حكومة جديدة في المدى المنظور. تطرق إلى قضايا عديدة، لا بأس بتشريحها لأهمية الخطاب ومضامينه. البداية من الحدود البحرية.
أمرُ محزن جدّا أن نرى اللبنانيين منقسمين حول كل شيء بسبب أنانية بعض السياسيين الذين لم يعتادوا الترفّع إلى المستوى الوطني ويحاولون استغلال كل موضوع لتحقيق مكاسب سياسية شخصية حتى ولو أدى ذلك إلى خسارة حقوقنا الوطنية.
لبنان الرسمي أمام حقيقة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها.. لا شيء يحمي حقوقه، كما موقفه في المفاوضات البحرية، إلا مبادرة شجاعة إلى تعديل المرسوم 6433. الأمر يحتاج إلى قرار وطني، وليكن حافزًا لولادة حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.
بينما توحّدت كل المستويات السياسية والعسكرية والمدنية الاسرائيلية خلف وفد العدو الإسرائيلي الى المفاوضات غير المباشرة مع لبنان برعاية الامم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة الاميركية، كما العادة فان لبنان الرسمي والجهوي منقسم حول الحقوق اللبنانية.
إذا كان لبنان يُعوّل، ولو بعد حين، على النفط والغاز لحل أزماته الاقتصادية والمالية المتناسلة، فإن شركة "توتال" الفرنسية رفعت إلى السلطات اللبنانية المعنية تأكيداً رسمياً نهائياً بعدم وجود احتياطات او مكامن تجارية في البلوك البحري رقم 4 قبالة جبيل-البترون.