تتجاوز قضية اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتبييض الأموال حدود الشخص لتطال البلد. يوحي المشهد باستحالة الحصول على قروض ومساعدات دولية للانقاذ المالي الشامل اذا بقي سلامة حاكماً.. لماذا؟
تتجاوز قضية اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتبييض الأموال حدود الشخص لتطال البلد. يوحي المشهد باستحالة الحصول على قروض ومساعدات دولية للانقاذ المالي الشامل اذا بقي سلامة حاكماً.. لماذا؟
رب ضارة نافعة، ومن رحم الأزمات تولد الفرص. هذا لسان حال بعض الناظرين إلى ما تبقى في الكأس اللبنانية بدلاً من البكاء ليل نهار على أطلال الإنهيار المالي الطاحن.
في مقابلته مع قناة "فرانس 24"، لم يقل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة جديداً بحديثه عن إنتهاء عصر تثبيت سعر صرف الليرة. أما إستدراكه التوضيحي، عبر "رويترز"، بالقول "إن ذلك مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي"، فهو لزوم ما لا يلزم. لماذا؟
إنتهت مع نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020 المهلة التي منحها مصرف لبنان للمصارف اللبنانية لتقديم الخطوط العريضة لخططها المستقبلية (5 سنوات) بشأن الحاجات الرأسمالية وتحديد الخسائر وكيفية تكوين المؤونات مقابل خسائر سندات الخزينة والقروض والتوظيفات لدى مصرف لبنان.
تخطط حكومة حسان دياب (المستقيلة) لبرنامج دعم بديل بعدما وصل احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان الى حدود يرفض حاكمه رياض سلامة المساس بها بحجة الحفاظ على ما تبقى من اموال المودعين.
"كلن يعني كلن" يعلنون إلتزامهم بالمبادرة الفرنسية. الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ إنتهاء الحرب الأهلية تعلن منذ خمسة أشهر إلتزامها بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فما هي تلك المبادرة؟
دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب إلى جلسة تعقد قبل ظهر غد (الأربعاء) لدرس موضوع الدعم والاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان.
رمى الرئيس اللبناني ميشال عون كرة التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي في ملعب مجلس النواب، بدعوته، إلى تحديد موقفه من هذه القضية، في ضوء قرار شركة "الفاريز أند مرسال" بالإنسحاب من مهمتها. وقد سارع رئيس البرلمان نبيه بري إلى تلقف الرسالة بدعوة الهيئة العامة لمجلس النواب للإنعقاد يوم غدٍ الجمعة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ومناقشة مضمونها.
سقط التدقيق الجنائي حتى قبل أن يبدأ. فقد وجهت شركة "الفاريز آند مرسال" كتاباً رسمياً، اليوم (الجمعة) إلى وزير المال اللبناني د.غازي وزني إعتذرت فيه رسمياً، عن متابعة مهامها، متذرعة بالأسباب التي كانت قد أبلغت المسؤولين اللبنانيين بها، سابقاً، وأبرزها عدم تعاون مصرف لبنان المركزي معها.
يسود إعتقاد بأن خارطة طريق معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية باتت واضحة المعالم أمام أية حكومة تشكل في لبنان، ولا ينقص إلا التشمير عن السواعد. هو اعتقاد خاطئ شكلاً ومضموناً، ذلك أن تشخيص الأزمة يتراوح بين تهوين مضلل أو تهويل محبط، مروراً بألون قوس قزح متنافرة من العلاجات الاشتراكية مقابل أخرى ليبرالية متوحشة.