لبنان ليس جزيرة معزولة. صحيح أنه يواجه أزمة إقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ عشرات السنين، غير أن التسويات المنتظرة، ليست بالضرورة محلية بالكامل، وهذا ما يشي به تاريخ لبنان وتاريخ أهل السياسة فيه.
لبنان ليس جزيرة معزولة. صحيح أنه يواجه أزمة إقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ عشرات السنين، غير أن التسويات المنتظرة، ليست بالضرورة محلية بالكامل، وهذا ما يشي به تاريخ لبنان وتاريخ أهل السياسة فيه.
نظرياً، يمكن القول إن رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب يتصرف حالياً، بوصفه المرشح الحصري الوحيد لرئاسة الحكومة اللبنانية، لكن التدقيق بالمواقف والمعطيات لدى الأطراف السياسية اللبنانية الوازنة، يشي بأن "وراء الأكمة ما وراءها".
بإطلاقه معادلة "ليس أنا، بل أحد آخر" لرئاسة الحكومة، يكون رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، قد فتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة، لن يكون جزءًا من الفريق الذي سيتولى إدارتها من موقع السلطة، بل سيكون في صلب المعارضة، بكل ما يمكن أن تجره من أكلاف سياسية وخدماتية عليه وعلى جمهوره.
عندما يحدد الرئيس اللبناني ميشال عون، موعد الإستشارات النيابية الملزمة، لتسمية الشخصية التي ستكلف بتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، تتحدد وجهة المرحلة السياسية المقبلة في لبنان.
لم تحدث الكلمة التي وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إلى المتظاهرين في ساحات لبنان، الصدمة السياسية المطلوبة. لماذا؟
تشهد العاصمة اللبنانية سلسلة من المشاورات السياسية المعلنة وغير المعلنة، بهدف إيجاد مخرج للأزمة السياسية ــ الإقتصادية والمالية، التي أدت إلى نزول اللبنانيين بمئات الآلاف إلى الشوارع، في كل لبنان، في مشهد هو الأول من نوعه منذ الإستقلال في العام 1943.
حين تعيد السعودية بعد الامارات ودول عربية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، سيجد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري نفسه في موقف حرج ما لم يحصل تواصل مباشر بينه وبين سوريا. فلا التاريخ ولا الجغرافيا ولا مصالح سوريا ولبنان، ولا المصلحة الشخصية للحريري، تبرر منطق القطيعة. هي مسألة وقت وإخراج لا مسألة رفض يخالف المنطق.
لا تهديدات أمنية ولا سياسية للداخل اللبناني. التهديد الوحيد حاليا، هو إقتصادي ـ مالي ـ إجتماعي. هذه هي محصلة اللقاء الأخير بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رسالة، إلى مجلس النواب بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتاريخ 31 تموز 2019، تضمنت الآتي حرفيا: