في العام 1997، ربط مصرف لبنان الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي. لذا، كان لا بدّ من جذب العملات الأجنبية إلى البلاد، مهما كلّف الامر. فاستخدمت الحكومات استراتيجيات مختلفة لزيادة عرض الدولار الأميركي في النظام المصرفي:
في العام 1997، ربط مصرف لبنان الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي. لذا، كان لا بدّ من جذب العملات الأجنبية إلى البلاد، مهما كلّف الامر. فاستخدمت الحكومات استراتيجيات مختلفة لزيادة عرض الدولار الأميركي في النظام المصرفي:
عندما وقّعت حكومة الرئيس حسّان دياب عقد التدقيق الجنائي مع شركة "Alvarez & Marsal "، في صيف العام 2021، وافقت على عدم تسليم التقرير المُصنّف "سرّيّاً" إلى أي إدارة، حتى إلى القضاء اللبناني.
تجهيل الفاعل قضية معرفية كما هي سياسية. يمارسها أهل السلطة بكفاءة عالية. الجرائم المتلاحقة منذ عقود قتلت أبرز شخصيات البلد وصولاً الى انفجار مرفأ بيروت الذي سمي جريمة العصر قبل ثلاث سنوات. تشترك هذه الجرائم في صفة أساسية هي أننا لا نعرف الفاعل، ولا يفترض أن نعرفه.
عندما أرسى الرئيس رفيق الحريري، قبل ثلاثة عقود، الاتفاق الثلاثي بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي والمصارف، كان يريد تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وتمويل عجز الموازنة، وذلك من أجل تأمين الاستقرار النقدي المطلوب لتحقيق إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. ففوّض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بفعل "كلّ شيء" بشرط استقطاب الدولارات.. لصرفها!
سُئل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة "كيف بدأت الأزمة الماليّة اللبنانيّة ومن تسبب بها"، فأجاب: "بدأت الأزمة في أواخر العام 2019، عندما تسبّبت التحركات الشعبية بإقفال قسريّ للمصارف".
يتحول المال من كونه أداة تبادل يجد قيمة في السلع التي يجب تبادلها الى أداة سيادة تسعى وراءه السلع وأصحابها، ويصير مصدر قيمة بذاته، بعد أن كانت قيمته مرتبطة بالتداول.
يُصاب المرء بحيرة عاصفة حين ينظر إلى طريقة غالبية السياسيين اللبنانيين في إدارة بلادهم وكيف أنزلوها من رفعة العز إلى قاع الفاقة، وتضرب الحيرة ما تبقى من رصانة حين يقارن بين الإنحدار المريع للعملة الوطنية وبين موقعها الماضي في المرتبة الرابعة عالمياً، أو بين ما يشترطه صندوق النقد الدولي على لبنان لتشحيذه ثلاثة مليارات من الدولارات وبين الشروط التي كانت تفرضها المصارف اللبنانية على "البنك الدولي" الذي كان يقترض منها.
حرب الودائع المكيافيلية لا تعدو كونها بدعاً شيطانيّة. إذا امتنع مصرف عن إعادة الودائع لأصحابها فذلك يعني إساءة أمانة. ويحقّ للمودعين تالياً اللجوء إلى القضاء لتواجد عناصر "السرقة" و"الاحتيال" وهما جرمان جزائيان. وإذا لم يتجاوب المصرف بعد ذلك، عندها يكون متعثراً ويتوجب إشهار إفلاسه.
تاريخ المصارف المحلية الحديث حافل بالمطبّات. صحيحٌ أنّ القطاع نما بعد الاستقلال، إلّا أن الثغرات القانونية والأخلاقيّة التي كانت تحكمه خلال فترة الانتداب الفرنسي بقيت كما هي.
صندوق النقد الدولي حاضر. الأرضية اللبنانية جاهزة. ستمتثل حتماً. التوقيع ضروري. الانهيار حصل. هو ليل جحيمي. العتمة أبجدية النهارات. مؤلم جداً أن تعيش في خطر، وأن تشهد نهاياتك، وأن تكون لياليك كوابيس، وأن تنتظر الحطام.