
ما جديد التحرك الفرنسي حيال الملف اللبناني وهل من خطة جديدة لدى باريس بعد خيبتها العميقة والمريرة بفعل "التصرف اللا مسؤول" للسياسيين اللبنانيين مع مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون؟
ما جديد التحرك الفرنسي حيال الملف اللبناني وهل من خطة جديدة لدى باريس بعد خيبتها العميقة والمريرة بفعل "التصرف اللا مسؤول" للسياسيين اللبنانيين مع مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون؟
لا تعبأ مصارف لبنان كثيراً بالحرب الشعواء والعادلة المشنونة عليها. فالبنوك، المفلسة أو المتعثرة، مستمرة وقائمة برغم عدم وصول المودعين الى مدخراتهم الا بقطّارة الليرة اللبنانية الفاقدة 90 في المائة من قيمتها. كما لو أن لسان حال "البنكرجية" بوجه أعدائهم: نحن الأقوى.. روحوا بلطوا البحر! كيف ولماذا؟
يخطّط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإطلاق منصة تداول إلكترونية، يُحدّد فيها سعر صرف الدولار بعشرة آلاف ليرة في السوق الموازية النقدية، بمشاركة المصارف وكبار الصرّافين.
تنشغل الأوساط السياسية والمالية والمصرفية في لبنان، منذ ليل أمس (الخميس)، بخبر بثته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية العالمية توقع صدور عقوبات أميركية ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. والقليل القليل شغل باله بالتدقيق في دقة التسريبة إياها.
تتجاوز قضية اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتبييض الأموال حدود الشخص لتطال البلد. يوحي المشهد باستحالة الحصول على قروض ومساعدات دولية للانقاذ المالي الشامل اذا بقي سلامة حاكماً.. لماذا؟
تجاوز المشهد اللبناني حدود ولادة الحكومة أو إحتياطي العملة الصعبة أو التدقيق الجنائي أو تورط أو عدم تورط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشبهة تبييض أموال أو تحويلات مالية غير قانونية قبل أو بعد 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
في مقابلته مع قناة "فرانس 24"، لم يقل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة جديداً بحديثه عن إنتهاء عصر تثبيت سعر صرف الليرة. أما إستدراكه التوضيحي، عبر "رويترز"، بالقول "إن ذلك مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي"، فهو لزوم ما لا يلزم. لماذا؟
استغلت مصارف لبنان حمأة غبار الفوضى المالية والاقتصادية والسياسية المندلعة منذ خريف العام الماضي، للتنصل جزئياً أو كلياً من مسؤوليتها المباشرة عما آلت اليه مصائر ودائع الناس، خصوصاً الدولارية منها.
هلَّت طلائع المطالبات بالتدقيق الجنائي الشامل في حسابات وزارات مثل الطاقة والاتصالات والأشغال والمالية والشؤون الإجتماعية، وسنسمع المزيد منها ليطال كل الصناديق والمجالس والمؤسسات العامة أو المستقلة المندرجة منذ ثلاثة عقود في خانة "المحاصصات"!
ليس تعثر التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إلا وجه من وجوه التعثر الوطني العام في تلمس سبل الخروج من الأزمة السياسية والإقتصادية والمالية والاجتماعية المحتدمة حد الانفجار الذي قد لا يبقي ولا يذر.