أميركا وتحديات الشراكة الإقتصادية الإقليمية الشاملة

في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وقعت 15 دولة - أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) وخمسة شركاء إقليميين - على إتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) وهي أكبر اتفاقية تجارة حرة في التاريخ.

إتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) واتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) التي أبرمت في العام 2018 ويهيمن عليها أيضًا دول أعضاء من شرق آسيا، هما الإتفاقيتان الوحيدتان المتعددتا الأطراف الموقعتان في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.^[1]

الأهمية الاقتصادية لـ RCEP

تضم RCEP حوالي 30 ٪ من سكان العالم وستحقق مكاسب كبيرة، حيث يمكن لـ RCEP إضافة 209 مليار دولار سنويًا إلى الدخل العالمي، و 500 مليار دولار للتجارة العالمية بحلول عام 2030. ^[2]كما يقدر أيضًا أن RCEP و CPTPP معًا سيعوضان الخسائر العالمية من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كما ستجعل الاتفاقيات الجديدة اقتصادات شمال وجنوب شرق آسيا أكثر كفاءة، وستربط قوتها في التكنولوجيا والتصنيع والزراعة والموارد الطبيعية^[3].

آثار RCEP مثيرة للإعجاب على الرغم من أن الاتفاقية ليست صارمة مثل CPTPP. فالإتفاقية تحفز سلاسل التوريد في جميع أنحاء الدول الموقعة ولكن الإتفاقية تراعي أيضًا الحسابات السياسية. ولا تضيف قواعد الملكية الفكرية الخاصة بها سوى القليل لما لدى العديد من الأعضاء، ولا تذكر الاتفاقية شيئًا على الإطلاق عن العمل أو البيئة أو الشركات المملوكة للدولة.

ستستفيد منطقة جنوب شرق آسيا بشكل كبير من RCEP (حوالي 19 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030) ولكن أقل من شمال شرق آسيا لأنها لديها بالفعل اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء في نفس الإتفاقية. لكن يمكن لـ RCEP تحسين الوصول إلى أموال مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI)، وتعزيز المكاسب من الوصول إلى الأسواق من خلال تعزيز روابط النقل والطاقة والاتصالات. كما ستجذب قواعد المنشأ المؤاتية لـ RCEP الاستثمار الأجنبي.^[4]

RCEP، التي غالبًا ما توصف بشكل غير دقيق على أنها “بقيادة الصين”، هي انتصار لدبلوماسية أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، والتي لطالما اعترفت بقيمة اتفاقيات التجارة الحرة في شرق آسيا، لكن لم تكن الصين ولا اليابان، أكبر اقتصادات المنطقة ، مقبولين سياسيًا كمهندسين للمشروع. وتم حل هذا الجمود في عام 2012 من خلال جعل (ASEAN) مسؤولة عن التفاوض على الاتفاقية. وبدون مركزية هذه الرابطة، ربما لم يكن ليتم إطلاق RCEP أبدًا.^[5]

ومن المؤكد أن RCEP ستساعد الصين على تقوية علاقاتها مع جيرانها، وتعتبر الإتفاقية مكافأة ثماني سنوات من المفاوضات الصبورة، والتي يصفها المشاركون عادةً، بدرجات متفاوتة من المودة، بأنها بطيئة بشكل غير عادي لكنها توافقية ومرنة، أو عقد من “التفاوض بالدم والعرق والدموع”، على حد تعبير وزير التجارة الماليزي.^[6] أخيرًا، تعد RCEP وCPTPP مثالين قويين مضادين للانحدار العالمي في التجارة القائمة على القواعد. إذا حفزت RCEP النمو متبادل المنفعة، فإن الأعضاء، بما في ذلك الصين، سوف يكتسبون نفوذًا في جميع أنحاء العالم.^[7]

وكان من المقرر أن تكون الهند والولايات المتحدة عضوين في RCEP وCPTPP ، لكنهما انسحبتا في ظل حكومتي مودي وترامب. نظرًا لوضع الاتفاقيتين الحالي، فكلا البلديين بإنسحابهما يُعزز بقوة التكامل داخل شرق آسيا حول الصين واليابان. ولهذا تحتاج الولايات المتحدة والهند^[8] إلى إعادة التوازن إلى استراتيجياتهما ليس لتعزيز مصالحهما الاقتصادية، ولكن أيضًا لأهدافهما الأمنية.^[9]

هل تترك الولايات المتحدة نفسها خارج اللعبة؟

إن توقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة ضخمة في أكثر مناطق العالم ديناميكية يجب أن يدفع الديمقراطيين والجمهوريين إلى العمل معًا، فقد تم توقيع أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم هذا الشهر ، ولم يكن أكبر اقتصاد في العالم جزءًا منها. يجب أن يقلق هذا كلاً من الرئيس المنتخب جو بايدن وخصومه الجمهوريين – ويذكرهم بقضية إعادة تأكيد قيادة أميركا^[10].

في البداية على الأقل، قد يكون لإتفاقية RCEP أثر رمزي أكثر من الأثر الاقتصادي: فجداولها لخفض التعريفات غير طموحة نسبيًا ومعقدة بلا داعٍ، في حين أن أحكامها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية لا تذهب بعيدًا مثل الاتفاقيات التجارية الحُرة الآخرى. وتقلص نطاق RCEP بشكل ملموس عندما انسحبت الهند من المفاوضات العام الماضي.

لكن، في الوقت نفسه، قد يكون تأثير الصفقة على المدى الطويل كبيرًا. وسيغطي منطقة تضم أكثر من ملياري شخص و26 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي^[11]، والتي يمكن أن تتوسع بشكل كبير إذا انضمت الهند. وقواعد المنشأ المبسطة ستجعل بيئة العمل أسهل للشركات العاملة في المنطقة للمنافسة، وستواجه الشركات متعددة الجنسيات ضغوطًا لنقل الإنتاج إلى هناك. كما سيؤدي توسيع تجارة التكنولوجيا الفائقة من اليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى التجارة الإقليمية المتزايدة، إلى زيادة النفوذ الاقتصادي للصين؛ وبنفس القدر من الأهمية، لا تقيد الاتفاقية دعم الشركات المملوكة للدولة والجوانب الأخرى للنموذج الاقتصادي الصيني. ومهما كانت بداياتها متواضعة، فقد أنشأت RCEP منصة يمكن للدول الآسيوية أن تبني عليها بمرور الوقت لتحديد شروط التجارة بما يخدم مصالحها الخاصة^[12].

بعد انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ في عام 2017، عزلت الولايات المتحدة نفسها فعليًا عن أكبر الصفقات التجارية في المنطقة الأكثر ديناميكية في العالم. وهذا يضع الشركات والعمال الأميركيين في وضع غير مؤات. فأميركا تتنازل عن نفوذها لصالح الصين، التي تواصل جذب جيرانها بشكل أعمق إلى مدارها الاقتصادي، وتغذي الشكوك المستمرة بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه آسيا.

لن يكون عكس المسار سهلاً. وسيواجه بايدن معارضة قوية من الديمقراطيين التقدميين للانضمام إلى الشراكة العابرة للمحيط الهادئ (TPP). وربما لن يقوم المشرعون الجمهوريون بمساعدة الرئيس الديمقراطي المنتخب. وسيتردد أعضاء CPTPP الحاليون في تقديم تنازلات جديدة مهمة لجذب الولايات المتحدة^[13].

نموذج السلام الصيني^[14]

الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP، ستخلق نموذجًا أوليًا لما يصفه ديفيد فيكلينج بـ”نموذج السلام الصيني” ، أي النظام العالمي بقيادة بكين. خصوصًا بعدما جمعت آسيا أكبر كتلة تجارية في العالم، يجب أن تكون الشركات المالية والتكنولوجية الأميركية أكثر من قلقة حيال هذا الأمر.

فالخطر الرئيسي الذي تتعرض له الشركات الأميركية من انعزال واشنطن ليس التجارة. فقد تحتفظ الولايات المتحدة، بصفتها أحد اكبر الأسواق الإستهلاكية في العالم ومزود العملة التي يتم من خلالها شراء وبيع معظم الأشياء، وهذا يوفر نفوذ كافٍ على التجارة العالمية. ويمكن أن تقدم صفقات ثنائية لشركاء تجاريين مهمين فرص الوصول للسوق الأميركي. لكن الاتفاقيات متعددة الأطراف مثل RCEP مفيدة في وضع المعايير. ويعد هذا أمرًا مهمًا عندما يكون هناك نقص شديد، وهو الحال بالنسبة للبيانات والمواد الخام التي يوفرها المستهلكون في آسيا مجانًا لأمثال Visa Inc. و PayPal Holdings Inc. ، وكذلك Facebook Inc، Alphabet Inc، و Amazon .^[15]

وكنموذج انظر إلى “اتفاقية الخدمات المالية” في صفقة التجارة الجديدة حيث تنص على أن الدول الموقعة لن تمنع نقل البيانات بالوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل الضرورية لتسيير الأعمال العادية لمورّد الخدمات المالية في أراضيها. ومع ذلك، في الفقرتين التاليتين، علمنا أنه لا يزال بإمكان البلدان الإصرار على النسخ المحلية من السجلات. ويمكنهم أيضًا تقييد عمليات النقل عبر الحدود التي تنتهك لوائحهم بشأن “البيانات الشخصية والخصوصية الشخصية وسرية السجلات الفردية”.

الشيء نفسه بالنسبة للتجارة الإلكترونية: هناك قواعد، ولكن مع فتحات هروب واسعة. يمكن لموقع التسوق إرسال البيانات بحرية إلى الخارج، ولن يكون مطلوبًا لصيانة الخوادم في البلدان التي يمارس فيها الأعمال. كل ذلك يمكن أن يتغير إذا كان هناك “هدف مشروع للسياسة العامة” أو “مصلحة أمنية أساسية”. إذا لم يكن ذلك غامضًا بدرجة كافية، فلن يتم عرض التجارة الإلكترونية إلا في إطار آلية تسوية المنازعات المقترحة من RCEP بعد المراجعة. إنها معادلة لتأخير لا نهاية له، وحتى ذلك الحين لن تنطبق إلا على البلدان التي تقبل القضاء الخارجي.

أشارت المجموعات المناهضة للتجارة الحرة مثل^[16] bilaterals.org إلى أن قواعد التجارة الرقمية الأكثر صرامة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ كانت ستفوز بضمانات صارمة أكثر لشركات التكنولوجيا المهيمنة. لقد أوقف RCEP ذلك من خلال إمالة السلطة مرة أخرى نحو الحكومات. ولكن من منظور العولمة، فإن هذا هو تراجع أميركا عن دورها التاريخي في وضع المعايير في كل شيء من المحاسبة إلى سلامة الغذاء، وهو تطور يثير قلق العلماء مثل إيفان فيجنبام في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. ويجب أن تكون شركات وادي السيليكون متوترة أيضًا، حيث يتمثل نموذج أعمالهم في بيع الوصول إلى المعلومات المعالجة – وقوتها التنبؤية – مرارًا وتكرارًا.

إقرأ على موقع 180 الفوضى العالمية الآتية.. حرب ضد البيئة والبشرية

كما تقول الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا، كاثرينا بيستور، في ورقتها البحثية ، “حُكم البيانات: نهاية الأسواق؟” ^[17]، تعامل Big Tech المعلومات الخام على أنها “حيوانات برية: أشياء لا تخص أحداً ولكن يمكن أن يطالب بها من يمسك بها أولاً”. هذه الفوضى لا يمكن أن تستمر. تهدد الحكومات باستخدام العصا، على الأقل ضد الاستخدام الفظيع لقوة السوق التي تأتي من امتلاك البيانات. يحقق الاتحاد الأوروبي في ما إذا كانت أمازون تستخدم سجلات مبيعات البائعين المستقلين لمنح ميزة غير عادلة لذراع البيع بالتجزئة الخاص بها. يمكن أن تصل الغرامات المحتملة إلى 10٪ من المبيعات السنوية.^[18]

أن تكون في مقعد القيادة لاتفاق مثل RCEP يعني أن الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في كتابة القواعد. سيكون الهدف الدبلوماسي هو إبرام صفقة: إجبار شركات التكنولوجيا والخدمات المالية الأميركية على مشاركة جزء من أرباحها الضخمة من الخوارزميات مع المستهلكين في الداخل والخارج، مع ضمان ألا يضع الشركاء التجاريون قيودًا تعسفية على الوصول والتخزين ونقل ومعالجة البيانات الخام. إذا لم ترغب واشنطن في تحمل هذه المسؤولية، فستكون بكين سعيدة بذلك. ربما ليس اليوم، ولكن بعد 10 سنوات. وهذه القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ عن طريق إغلاق (أو عدم إغلاق) فتحات الهروب في RCEP، سيشترك فيها 2.2 مليار شخص. وإنهم بالكاد يفضلون المصالح الأميركية.

مشجعو العولمة مهووسون بالرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية ولم يولوا اهتمامًا كافيًا لثورة سلسلة التوريد، وعلى الأخص في الصين. إن الاستمرار في النظر لعالم التجارة من هذا المنظور القديم سيؤدي مرة أخرى إلى فقدان الغابة للأشجار.^[19]

خيارات أميركا

تحتاج سياسات الولايات المتحدة في آسيا إلى التكيف مع الحقائق المتغيرة في شرق آسيا، والاعتراف بالدور المتزايد للصين، ونضوج تكامل رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، وتضاؤل التأثير الاقتصادي النسبي لأميركا.^[20]

إذا نظرنا إلى الوراء، ركزت سياسات إدارة ترامب في آسيا على رؤية جديدة حرة ومفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (FOIP). كما لاحظ الخبراء، فإن مبادئ FOIP – منطقة مفتوحة وشاملة وسلمية – كانت متسقة مع السياسة الأميركية الراسخة. لكن تكتيكات الإدارة أكدت بعد ذلك على عزل الصين عن الشبكات الاقتصادية الإقليمية وأعطت الأولوية للترتيبات الأمنية التي تركز على الرباعي (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة).

وفي الوقت نفسه، ظلت الأبعاد الاقتصادية لـ FOIP ثانوية ، بدءًا من الاستثمارات المتواضعة وخطة لاستبعاد الصين من سلاسل التوريد، وإستهداف حتى مشاريع البنية التحتية التي غالبًا ما تمولها الصين. أثار نهج الولايات المتحدة أستياء رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) وأصدقاء آخرين من شرق آسيا، مما أجبر البلدان على اتخاذ خيارات سياسية غير ضرورية ومحفوفة بالمخاطر.^[21]

بالنظر إلى المستقبل، يتمثل أحد الخيارات الأميركية في مواصلة FOIP بشكلها الحالي مع دعم متعدد الأغراض أكبر. حيث يحظى نهج ترامب – بدون الخطاب التحريضي – بدعم في الكونجرس وحتى في بعض دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام. ومع ذلك، فإن هذا النهج يخاطر بتهميش الولايات المتحدة بينما تستمر الترتيبات الاقتصادية مثل RCEP و CPTPP و BRI في النمو. وبدون ركيزة اقتصادية، ستظل حرية الاستثمار تدفع البلدان للاختيار بين المصالح الاقتصادية والأمنية.^[22]

ما هو الخيار الثاني؟

للولايات المتحدة أن تعيد الانخراط الكامل في الشبكات الاقتصادية الإقليمية إلى جانب دور أمني نشط. على سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة أن تنضم إلى CPTPP وتدعو إلى توسعها السريع في إندونيسيا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايلاند والمملكة المتحدة. وتجعل الأسواق والتكنولوجيا الأميركية مثل هذه الترتيبات جذابة، وعلى المدى الطويل، قد تقنع الصين بالانضمام. لكن يبدو أن السياسة الأميركية الحالية لا تقدم سوى القليل من الدعم لهذا النهج.

يتمثل الخيار الثالث للولايات المتحدة في التأكيد على المشاركة المكثفة للقوة الناعمة المقترنة بالتزامات أمنية ضيقة ولكنها ثابتة. سيعتمد هذا النهج على نقاط القوة الأميركية وكسب الوقت لمزيد من المبادرات الطموحة. وسوف تؤكد على المشاركة النشطة في المنتديات الإقليمية، والتبادلات الثنائية، والدعوة المبدئية للتجارة القائمة على القواعد، والوجود العسكري الواضح. وسوف تستفيد من التفاهمات الداعمة بين الولايات المتحدة والصين، وهو أمر لا يعني أنه عمل فذ في السياق الحالي.^[23]

نقد ومخاوف

يعكس اتفاق RCEP رؤية ما قبل الحرب العالمية الأولى للكتل المستقلة التي تهيمن عليها الإمبراطوريات المتنافسة.^[24]

إذا كنت تريد عرضًا يوضح كيف من المحتمل أن تكون أكبر منطقة تجارة حرة في العالم أقل من التوقعات، فيمكنك إلقاء نظرة على حظائر الجمارك في مطار بودونغ في شنغهاي. مع الاستعدادات النهائية لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP، تم تأخير عدة أطنان من جراد البحر الأسترالي على الحدود الصينية لعدة أيام – أطول بكثير من الإطار الزمني البالغ ست ساعات للتلف. بموجب قواعد RCEP كان ذلك بسبب أمر غير رسمي من بكين. فقد كانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متوترة، وقد طلبت وزارة الخارجية الصينية هذا الشهر من الأستراليين “التفكير في أعمالهم” إذا كانوا يريدون علاقة اقتصادية أفضل.

إن الانخراط في الإكراه الاقتصادي لشركائك التجاريين مع الانضمام إليهم في نفس الوقت في كتلة تجارية جديدة هو شعار مناسب لعصرنا. وأفسحت محاولات بناء نظام عالمي قائم على القواعد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي الطريق لعصر جديد من دبلوماسية القوة الصحيحة. هذا الاتجاه منتشر للغاية لدرجة أنه حتى صفقات التجارة الحرة التي تم الترويج لها تتشكل على صورتها.

من المؤكد أن النصوص النهائية التي تظهر من RCEP تبدو إيجابية بشكل مدهش. ومن المحتمل أن يكون قرار الهند بالانسحاب العام الماضي قد سهّل على الدول المتبقية التوصل إلى اتفاق. ومن المحتمل نتيجة لذلك أن تبدو الصياغة بشأن القضايا الشائكة مثل الاستثمار والخدمات والزراعة أقوى مما كان متوقعًا، وفقًا لتحليل أجرته ديبورا إلمز، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الآسيوي ومقره سنغافورة. ^[25]

ومع ذلك، فإن الكتلة لن ترقى إلى مستوى الاتفاق الشامل الذي شوهد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو حتى الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تم تعديلها، والمعروفة باسم CPTPP، والتي تلزم الآن أعضاء رئيسيين في RCEP بما في ذلك أستراليا واليابان وفيتنام بعد خروج الولايات المتحدة من الإتفاقية.

سترفع الاتفاقية الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 0.5٪ حتى عام 2030، وفقًا لما ذكره الخبير الاقتصادي في بلومبرج إنتليجنس يوكي ماسوجيما. وستشهد كوريا الجنوبية، فائدة 1.4٪ ، بينما سيكون الارتفاع لليابان 1.3٪. المشكلة أن تلك المكاسب، برغم أنها حقيقية، إلا أنها متواضعة للغاية. كما تغيب عنها الرؤية التي دفعت إلى تأسيس منظمة التجارة العالمية وقيام الدول في جميع أنحاء العالم بتخفيض تعريفاتها الجمركية ومواءمة قواعدها والاتفاق على آلية إنفاذ لتشجيع المزيد من التجارة والاستثمار عبر الحدود^[26].

تعود كل من RCEP وCPTPP إلى رؤية قديمة للكتل التجارية، حيث يقابل تعميق التكامل داخل المنطقة العلاقات المتوترة مع الغرباء. نتيجة لاتحاد دول جنوب شرق آسيا، يُنظر إلى RCEP بشكل متزايد على أنه نوع من Pax Sinica ^[27] (مصطلح تاريخي يشير إلى فترات السلام في شرق آسيا بقيادة الصين) الذي يربط المنطقة بنظام عالمي تقوده الصين.

يبدو هذا أقل شبهاً بالتجارة الحرة وأكثر شبهاً بالتفضيل الإمبراطوري الذي ساد في معظم أنحاء العالم في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. في ظل هذا النظام، كانت القوى الأوروبية تدير فوائض تجارية مع إمبراطورياتها بينما أقامت الحواجز خارجيًا. وساهم تلاشي العلاقات الاقتصادية الأوروبية البينية في نهاية المطاف في كارثة الحرب العالمية الأولى. كما كتب المؤلفان ماثيو كلاين ومايكل بيتيس، فقد أدى عدم توازن المدفوعات أيضًا إلى إفقار المستعمرات التي يعتمد عليها النظام. يتكرر هذا النمط الآن، حيث يتغذى عدم المساواة داخل الدول التجارية الكبرى والاختلالات بينها في دوامة عميقة تؤدي إلى عدم الرضا والاضطراب والشعبوية القومية.^[28]

^[1] https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/11/16/rcep-a-new-trade-agreement-that-will-shape-global-economics-and-politics/

^[2] https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29228/rcep-is-more-of-a-win-for-southeast-asia-than-china-alone

^[3] https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/11/16/rcep-a-new-trade-agreement-that-will-shape-global-economics-and-politics/

^[4] https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/11/16/rcep-a-new-trade-agreement-that-will-shape-global-economics-and-politics/

^[5] https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29228/rcep-is-more-of-a-win-for-southeast-asia-than-china-alone

^[6] https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-11-16/after-rcep-withdrawal-india-shouldn-t-turn-away-from-trade

^[7] https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/11/16/rcep-a-new-trade-agreement-that-will-shape-global-economics-and-politics/

^[8] https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-11-16/after-rcep-withdrawal-india-shouldn-t-turn-away-from-trade

^[9] https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/11/16/rcep-a-new-trade-agreement-that-will-shape-global-economics-and-politics/

^[10] https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-11-20/after-rcep-signing-the-u-s-should-rejoin-cptpp-trade-deal

^[11] https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-11-20/after-rcep-signing-the-u-s-should-rejoin-cptpp-trade-deal

^[12] https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-11-20/after-rcep-signing-the-u-s-should-rejoin-cptpp-trade-deal