18028/12/2020ردا على السؤال السادس، يجيب آية الله حسين علي منتظري على تحميله برفقة آية الله علي أكبر مشكيني المسؤولية من قبل الإمام الخميني بالتدقيق في انتخاب قُضاة لمحاكم الثورة، مسؤولية تقصير مسؤولي القضاة، لا سيما الرئيس الأسبق لسجن إيفين ومدعي الثورة في طهران أسد الله لاجوردي.
يقول آية الله حسين منتظري إن “سجن إيفين تحت قيادة لاجوردي تحوّل إلى قطاع مستقل بذاته عن السلطة القضائية ورئيسها وشكوى مسؤولي المجلس الأعلى للقضاء من عدم امتثال لاجوردي لقراراتهم”. يدافع منتظري عن نفسه وعن الخميني نفسه بصورة غير مباشرة بقوله إن “لاجوردي كان يأتمر بأمر بيت الخميني وإبنه أحمد ولم يكن تحت مسؤولية رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمجلس ذاته آية الله موسوي أردبيلي”.
يذكر منتظري، أن لاجوردي كان على شفا العزل من منصبه وحال أحمد الخميني دون ذلك بدفاعه عنه بحجة أن رحيله سيسفر عن دبَّ الروح من جديد في “المنافقين” (مجاهدي خلق) وبالتالي سيستعيدون قوّتهم من جديد لاغتيال أشخاص أمثال هاشمي رفسنجاني وعلي خامنئي كما فعلوا سابقًا، ما دفع الخميني لصرف النظر عن فكرة عزل لاجوردي.
منتظري وخلال إجابته على هذا السؤال، يبيّن أن “انتفاء عزل لاجوردي تسبب في استمراره في ممارسة العنف والتعذيب على السجناء ما أدى أيضًا إلى محاولة فرض الرقابة وتحرّي الحقائق بعد تسرّب أخبار هذا التعامل الوحشي مع السجناء وتكليف البرلماني عن كرمان في مجلس الشورى مرتضى فهيم كرماني، موفدًا من الإمام إلى إيفين ليطلعه على الوضع، إلا أن سلطة أحمد الخميني في بيت الإمام والخصومة أيضًا التي حملها بعض أعضاء بيته تجاه فهيم كرماني حالت دون أن يقدم إلى الإمام تقريرًا مفصلًا”.
يقرّ بدور الأجهزة الاستخباراتية في اختلاق الأكاذيب المفضوحة ضده ووضع الخميني في زاوية اتخاذ القرار (العزل) ويوضح كذب الادعاء بنفوذ “مجاهدي خلق” داخل بيت منتظري ومكتبه، وأنهم يملون عليه خطَّهم السياسي
ويشدد حسين منتظري على أن الشواهد والقرائن كلها تكشف أن التيارات صاحبة السلطة على سجن إيفين كانت مرتبطة بالسيد أحمد، حتى إن شخصية الإمام أيضًا لم يكن لها دورٌ مؤثر.
وفي جزء آخر من شهادته هذه للتاريخ، يفتخر منتظري بإنجازه تشكيلة المحكمة العليا للثورة، ويعزو ذلك الفخر إلى تمكنه من خلالها إنقاذ حياة آلاف السجناء الذين حُكموا ظلمًا بالإعدام، فضلًا عن الافتخار بتشكيل لجان التفتيش على السجون، الى جانب تشكيل لجنة العفو العام، التي أصدرت عفوًا عن 6 آلاف شخص على الأقل كان قد صدر في حقهم حكم الإعدام في وقتٍ سابق.
أمّا في السؤال السابع، فيتطرق منتظري الى أداء المقرّبين ومسؤولي مكتب نائب القائد (أي منتظري) وتقيّيمه لأدائهم، فينفي صفة العصمة والخلو من الزلل عن نفسه وأعضاء مكتبه والمرتبطين به، ويؤكّد على حقيقة وجود نقص أو عيب في أدائه حينما كان نائبًا للإمام وقبل ذلك وبعده. وينتقد أيضًا مكتبه ويعترف أنه كان ولا بد أن يكون أكثر قوةً وانسجامًا ومؤسّسية وهو ما لم يكن متوافرًا، كما يعترف أن علاقاته مع الخميني لم تكن واسعة وفاعِلة، ولو كان ذلك قائمًا لربما كان يمكن الحيلولة دون الوقيعة والدس والإيحاء بالمواقف.
وبعد تقديمه اعتذارًا على النقصان والخطأ في نفسه والمقربين منه، يقدّم الرجل شهادة أخرى للتاريخ ويذكر أن ما حدث في أعوام منصبه كنائب للقائد وما حدث في أوائل العام 1989 (عزل منتظري) وما بعدها (تعيين علي خامنئي قائدًا للجمهورية بعد وفاة الخميني) هي أمور محسوبة وجاءت وفق خطة مُعدة مسبقًا، وما قام به من أخطاء محتملة هو أو من بعض المحيطين به في تلك الفترة، ساعدت في تسريع هذه الخطة وتقديمها، لم تكن العامل المسبب لها، ويقرّ بدور الأجهزة الاستخباراتية في اختلاق الأكاذيب المفضوحة ضده ووضع الخميني في زاوية اتخاذ القرار (ما يشير إلى صدور القرار بعزل منتظري من الخميني وليس استقالة منتظري من منصبه) ويوضح كذب الادعاء بنفوذ “مجاهدي خلق” داخل بيت منتظري ومكتبه، وأنهم يملون عليه خطَّهم السياسي.
(*) الحلقة الأولى، هكذا تكلم منتظري: فضيحة كونترا وإعدام هاشمي
