يتناول الكتاب كيفية تفاعل الخطابات المتعلقة بالسياسة الخارجية لكل من الاتحاد الأوروبي وروسيا، في ظل التحديات التي تواجه ما يُعرف بـ«الفكرة الغربية». ويركز على الاختلافات العميقة بين التصورات الرسمية للطرفين بشأن السيادة وحقوق الإنسان والجوار المشترك، وكيف يسعى كل منهما إلى صياغة روايته الخاصة عن النظام الدولي ومكانته فيه.
غير أن المساهمة النظرية الأبرز لباومان لا تكمن في مجرد المقارنة بين سرديتين متعارضتين، بل في مقاربته العلاقة بينهما بوصفها علاقة تفاعلية تتشكل من خلالها تصورات كل طرف عن نفسه وعن الآخر (Intersubjective)؛ أي إن الخطاب الروسي والخطاب الأوروبي لا يتشكلان بصورة مستقلة، وإنما يتداخلان ويتبادلان التأثير، بحيث تصبح صورة كل طرف عن نفسه مرتبطة أيضاً بالصورة التي يصوغها عن الطرف الآخر. ويستند الباحث في هذه المقاربة إلى الفكر ما بعد البنيوي، مستفيداً من جدلية الاعتراف عند الفيلسوف الألماني هيغل، ليفسر كيف يتحول السعي إلى الاعتراف بالمكانة والهوية إلى عنصر فاعل في العلاقات الدولية.

والأكثر دلالة أن باومان يخلص، استناداً إلى تحليل منهجي للخطاب السياسي خلال العقدين السابقين للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، إلى وجود اختلال في العلاقة بين السرديتين؛ فالخطاب الروسي يبدو أكثر تأثراً بالخطاب الأوروبي مما يتأثر الأخير بالخطاب الروسي. وبذلك، يتمتع الاتحاد الأوروبي بهامش أوسع لصياغة تفسيره الخاص للعالم، بينما تواجه روسيا قيوداً أكبر في بناء مشروع سياسي مستقل عن المرجعية الغربية التي تسعى إلى تحديها.
وتكمن أهمية هذا الاستنتاج في أنه ينقل النقاش من مجرد التنافس على المصالح إلى التنافس على إنتاج المعنى والاعتراف. فروسيا تنتقد ما تعتبره ازدواجية في المعايير الغربية، وتطرح نفسها قوة تسعى إلى إنهاء الأحادية القطبية، بينما يؤكد الاتحاد الأوروبي ضرورة احترام القواعد الدولية وسيادة الدول وحقها في اختيار تحالفاتها.
وبذلك، يصبح الخطاب السياسي أداة من أدوات القوة والتأثير، إذ لم تعد القوة العسكرية والاقتصادية وحدها كافية لتحديد موقع الدول، بل باتت القدرة على إنتاج السرديات وكسب التأييد الدولي جزءاً أساسياً من معادلة النفوذ.
أوكرانيا… نقطة الانفجار
باتت الأزمة الأوكرانية النموذج الأبرز لتبلور الصراع بين روسيا والغرب، حيث لم تعد المواجهة محصورة في أبعادها العسكرية والجيوسياسية، بل امتدت لتشمل صراعاً على الروايات والتصورات المتعلقة بمستقبل النظام الدولي.
ففي حين تبرر موسكو موقفها باعتبارات الأمن القومي ورفض توسع حلف الناتو باتجاه حدودها، تتمسك كييف والعواصم الغربية بحق أوكرانيا في تقرير مستقبلها السياسي والأمني، وترفض الغزو الروسي باعتباره انتهاكاً لسيادتها. ويعكس ذلك تعارضاً جوهرياً بين الرؤية الروسية لمعادلات الأمن والنفوذ، والرؤية الأوروبية القائمة على سيادة الدول وحقها في اختيار تحالفاتها.
وقد أدى هذا الاختلاف إلى تعميق الانقسام بين روسيا والغرب، وفرض واقع جديد على العلاقات الأوروبية، خصوصاً مع توسع العقوبات الاقتصادية، وتراجع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة، وارتفاع الإنفاق الدفاعي الأوروبي.
كما دفعت الحرب دولاً أوروبية إلى إعادة تقييم سياساتها الأمنية، وتعزيز قدراتها العسكرية، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة لتقليل الاعتماد على روسيا. وهكذا، لم تعد أوكرانيا مجرد ساحة نزاع إقليمي، بل تحولت إلى اختبار لقدرة النظام الدولي على إدارة الخلافات بين القوى الكبرى، وحدود القانون الدولي في مواجهة منطق القوة ومناطق النفوذ.
وإذا كان باومان قد ركّز في دراسته على التفاعلات الخطابية السابقة للحرب الشاملة، فإن التطورات اللاحقة تتيح قراءة امتدادات ذلك الصراع في ضوء التحولات العسكرية والسياسية التي فرضتها الحرب، من دون اعتبار هذه الامتدادات نتائج بحثية تناولها الكتاب مباشرة.
صراعٌ يتجاوز أوروبا
لا يمكن فصل التنافس الروسي–الغربي عن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث تتداخل المصالح السياسية مع ملفات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا والأمن والتحالفات الدولية.
فروسيا تسعى إلى توسيع علاقاتها مع الصين والهند ودول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تنويع شراكاتها الاقتصادية والسياسية وتقليل آثار الضغوط الغربية.
أما الاتحاد الأوروبي، فيحاول تعزيز استقلاليته الاستراتيجية، وتطوير قدراته الدفاعية والاقتصادية، والحد من مواطن الضعف التي كشفتها الحرب الأوكرانية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات العسكرية.
وتشير هذه التحولات إلى مرحلة انتقالية في النظام الدولي، تتنافس خلالها القوى الكبرى على تحديد قواعد المستقبل، في ظل تراجع قدرة طرف واحد على التحكم بمختلف الملفات الدولية. كما أن التنافس لم يعد يتعلق فقط بمناطق النفوذ الجغرافي، بل أصبح يشمل القدرة على التأثير في المؤسسات الدولية، وتوجيه القرارات الاقتصادية والسياسية، وبناء تحالفات جديدة تعزز موقع كل طرف في النظام العالمي.
بين المواجهة والحاجة للحوار
برغم استمرار التوتر، تفرض المصالح المشتركة والملفات الاستراتيجية على روسيا والغرب الإبقاء على قنوات للحوار، لأن استمرار المواجهة يحمل مخاطر تتجاوز أوروبا، وقد ينعكس على الأمن الدولي والاقتصاد العالمي.
وتبرز مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى تفاهمات سياسية وأمنية، وفي مقدمتها مستقبل حلف شمال الأطلسي، والترتيبات الأمنية على الحدود الروسية، وتسوية الأزمة الأوكرانية، ومستقبل التعاون في مجالات الطاقة والغاز والتجارة.
كما تظل قضايا الحد من التسلح والرقابة على الأسلحة النووية ومنع التصعيد العسكري من الأولويات التي لا يمكن تجاهلها، نظراً إلى مخاطرها على الاستقرار الدولي.
لكن إعادة بناء الثقة بين الطرفين لن تكون مهمة سهلة، في ظل تراكم الخلافات وتصاعد الخطابات المتشددة. ولذلك، فإن أي تسوية مستقبلية تحتاج إلى مقاربة واقعية تراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، من دون المساس بسيادة الدول وحقها في تحديد خياراتها السياسية والأمنية.
من يحدد قواعد النظام الدولي الجديد؟
تكمن أهمية كتاب ماريو باومان في تسليطه الضوء على جانب أساسي من الصراع الروسي–الأوروبي، يتمثل في التنافس على الاعتراف والشرعية وصياغة الرواية التي تفسر العالم وتحدد طبيعة النظام الدولي المقبل.
فالمواجهة بين موسكو وبروكسل لا تجري فقط في ميادين السياسة والاقتصاد والأمن، بل تمتد إلى ميدان الأفكار والتصورات، حيث يسعى كل طرف إلى التأثير في فهم الأزمات الدولية وتحديد اتجاهاتها المستقبلية.
والسؤال الأساسي لم يعد فقط: من يمتلك القوة الأكبر أو النفوذ الأوسع؟ بل من يستطيع التأثير في صياغة قواعد النظام الدولي الجديد وتحديد أولوياته، ومن يمتلك القدرة على انتزاع الاعتراف بشرعية رؤيته للعالم؟
فروسيا تريد تثبيت موقعها قوةً دولية مؤثرة في عالم متعدد الأقطاب، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حماية المبادئ والمؤسسات التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية وتطورت بعد انتهاء الحرب الباردة.
ولن يتحدد مستقبل العلاقات بين الجانبين بالقدرة على فرض رواية سياسية على الطرف الآخر، بل بمدى الاستعداد للانتقال من المواجهة وتبادل الاتهامات إلى الحوار والتفاوض، وإيجاد صيغ للتفاهم حول المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة.
وليس خافياً أن موسكو تسعى إلى تثبيت تصورها لنظام دولي متعدد الأقطاب (فلاديمير بوتين هو صاحب اقتراح القمة الثلاثية التي عقدت في مدينة سينزن الصينية)، يقوم على الحد من الهيمنة الغربية وتعزيز دور القوى الكبرى في إدارة الشؤون الدولية. في المقابل، يدافع الاتحاد الأوروبي عن منظومة من المبادئ المرتبطة بالنظام الدولي الليبرالي، وفي مقدمتها احترام السيادة وحقوق الإنسان والقانون الدولي والتعددية السياسية.
وبين هاتين الرؤيتين، يتشكل صراع على الشرعية والتأثير والاعتراف، إذ يحاول كل طرف تقديم نفسه باعتباره صاحب الرؤية الأكثر مشروعية لتنظيم العلاقات الدولية وإدارة الأزمات العالمية.
ويبقى السؤال: هل تستطيع روسيا والغرب تجاوز صراع السرديات والاعتراف، والانتقال إلى بناء توازن دولي جديد يقوم على احترام السيادة والمصالح المتبادلة، أم أن التنافس على رسم ملامح النظام العالمي سيظل مفتوحاً على مزيد من الانقسام والمواجهة؟
